بن گوريون در اواسط دهه 1940 و هنگامي كه رهبري آژانس يهود را عهده داشت، يك شبكه عمده پنهاني و جنجال‌برانگيز قاچاق و سرقت در آمريكا به راه انداخت كه هدف از آن تامين سرمايه براي تهيه انواع سلاح جنگي بود.
به گزارش گرداب و به نقل از فارس، پايگاه خبري اينترنتي "خانه شفاف‌سازي اطلاعات" (Information Clearing House)نوشت: "گرانت اسميت" (Grant Smith) تحليلگر امور بين‌الملل در مقاله‌اي كه در اين پايگاه و همچنين پايگاه اينترنتي "آنتي وار" (Anti War) منتشر شد، با بررسي سابقه چندين مورد ربوده شدن مواد هسته‌اي از نيروگاه‌هاي آمريكا، مرجع اين سرقت‌ها را رژيم صهيونيستي معرفي كرد و اظهار كرد كه رژيم صهيونيستي در آمريكا به جاسوسي هسته‌اي مي‌پردازد.
اسميت در اين مقاله نوشت: رژيم صهيونيستي اين هفته تصميم گرفت "دن ماريدور" (Dan Meridor) وزير اطلاعات خود را به اجلاس امنيت هسته‌اي بفرستد. اين تلاش آمريكا براي امنيت بخشيدن به انبارهاي هسته‌اي آسيب‌پذير در قبال طرف‌هايي كه يك كشور رسمي محسوب نمي‌شوند، هم مورد توجه دقيق رژيم صهيونيستي قرار گرفته و هم خشم شديد آن را برانگيخته است. رژيم صهيونيستي تلاش داشت مانع از قرار گرفتن نتانياهو نخست وزير خود در معرض موشكافي شرم‌آور براي زرادخانه هسته‌اي پنهان خود شود.
بنا به تفسير نيويورك تايمز، به همين دليل بود كه رژيم صهيونيستي يك هيئت سطح پايين را به اين اجلاس فرستاد ولي رژيم صهيونيستي مدت‌هاست كه معاندانه به تهديد‌هاي ناشي از اشتباهات سهوي ولي ريشه‌دار آمريكا واكنش نشان مي‌دهد. بازرسي طولاني مدتي كه در مورد چگونگي گم شدن يك محموله اورانيوم مخصوص سلاح هسته‌اي غني شده از پنسيلوانياي آمريكا رخ داد، نشان مي‌دهد كه آمريكا نمي‌تواند امنيت مواد و مكان‌هاي هسته‌اي خود را تامين و در مقابل تهديد‌هاي داخلي صحيح عمل كند. سرنوشت اين محموله مي‌تواند موفقيت يا شكست تلاش‌هاي دولت اوباما در جهت منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را تعيين كند.
نويسنده كتاب "تجارت جاسوس: چگونه لابي اسرائيل، اقتصاد آمريكا را تحليل مي‌برد" (Spy Trade: How Israel's Lobby Undermines America's Economy) نوشت: "استيو لوين " (Steve Levin) يكي از اعضاي جنبش مقاومت زيرزميني يهودي "هاگانا" (Haganah) بود كه بعدها هسته اصلي ارتش رژيم صهيونيستي را تشكيل داد و طي جنگ 1948 تحت فرمان "مير اميت" (Meir Amit) كه بعدها وزير اطلاعات رژيم صهيونيستي شد، جنگيد. لوين دوست نزديك "ديويد بن گوريون"(david Ben-Gurion) اولين نخست وزير رژيم صهيونيستي بود. بن گوريون در اواسط دهه 1940 و هنگامي كه رهبري آژانس يهود را عهده داشت، يك شبكه عمده پنهاني و جنجال‌برانگيز قاچاق و سرقت در آمريكا به راه انداخت كه هدف از آن تامين سرمايه براي تهيه انواع سلاح جنگي بود. اين شبكه جنگ‌افزارهاي سبك، مسلسل‌هاي سنگين، تجهيزات ساخت مهمات، هواپيما، كشتي و تانك را كه به انبارهاي اسقاطي آمريكا فرستاده مي‌شدند، به فلسطين قاچاق مي‌كرد.
* تكرار چندين باره سرقت مواد و دانش هسته‌اي از آمريكا توسط اسرائيل
وي ادامه داد: لوين در زمينه هسته‌اي هم تاسيسات و شركت "فولاد آپولو" (Apollo Steel Company) در پنسيلوانياي آمريكا را بقيمت 450 هزار دلار خربداري كرد. "دكتر زلمان ام شاپيرو" (Dr. Zalman M. Shapiro) موسس و رئيس اين شركت كه يك مخترع نابغه و رئيس يكي از شعبه‌هاي محلي "سازمان صهيونيستي آمريكا" ( Zionist Organization of America) بود، در سال 1956 "شركت مواد و تجهيزات هسته‌اي" (Nuclear Materials and Equipment Corporation) يا بطور خلاصه NUMEC را با شركت فولاد آپولو ادغام كرد. لوين طي يك پيشنهاد بورس در 1957 اين شركت را به پول تبديل كرد و گريخت كه اين عمل يكي از مشخصه‌هاي دانشمندان بسيار نابغه است.
"دكتر لئونارد پي پپكوويتز" (Dr. Leonard P. Pepkowitz) موسس ديگر شركت NUMEC پيش‌تر در سال 1944 بر روي پروژه پنهاني مانهاتان (Manhattan Project) كه اولين بمب‌هاي اتمي آمريكا را توليد مي‌كرد، كار كرده بود. پپكوويتز بعدها رياست مركز تحقيقات شيمي تحليلي در "آزمايشگاه ملي لس آلاموس" (Los Alamos National Laboratory) نيومكزيكو را به‌عهده گرفت. شركت آپولو بطور مرتب اورانيوم و پلوتونيوم بشدت غني شده از طرف غول‌هاي اين صنعت يعني شركت "وستينگ هاوس" (Westinghouse) و نيروي دريايي آمريكا دريافت مي‌كرد و آنها را براي تامين سوخت زيردريايي‌هاي هسته‌اي و ساير استفاده‌هاي تخصصي مورد فرآوري مجدد قرار مي‌داد. شاپيرو در امر نظارت بر منابع مالي شركت بسيار ريزبين بود و بادقت فراوان بانك‌هايي را كه تمايل داشتند خود را با نيازهاي متعدد اين شركت با رشد سريع وفق دهند، انتخاب مي‌كرد.
به گفته رئيس "موسسه تحقيقات سياست خاورميانه" (Institute for Research: Middle Eastern Policy) در واشنگتن، در اوايل دهه 1960 "كميسيون انرژي اتمي" (Atomic Energy Commission) اشتباهات امنيتي مشكوك، نحوه ثبت سوابق كه به طرز غير قابل توضيحي سهل‌انگارانه انجام شده بود، و حضور مستمر تعداد زيادي اسرائيلي در ساختمان شركت NUMEC را ثبت كرد. اين كميسيون در سال 1962 تصميم گرفت "ساخت سلاح‌هاي طبقه‌بندي شده" را در اين شركت به حالت تعليق درآورد. هيئت بازرسي اين كميسيون در سال 1965 دريافت كه اين شركت نمي‌تواند پاسخگوي 220 پاوند اورانيوم بشدت غني شده‌اي باشد كه در اين شركت گم شده است. اف.بي.آي در سال 1966 تحقيقاتي با اسم رمز "پروژه دايورت" (Project DIVERT) در اين زمينه آغاز كرد و بر مديريت اين شركت و بازديدكنندگان اسرائيلي آن نظارت كرد. در دهم سپتامبر 1968، طبق گفته‌هاي ماموري كه كميسيون انرژي اتمي براي نظارت بر مدير امنيتي شركت NUMEC گماشته بود، چهار اسرائيلي از اين شركت بازديد كردند تا در مورد دستگاه‌هاي دماي برقي با شاپيرو مذاكره كنند. يكي از ملاقات كنندگاني كه مجوز ورود پيدا كرد، "رافي ايتان" (Rafi Eitan) نام داشت. بعد از ملاقات ايتان، 587 پاوند اورانيوم به شدت غني شده، گمشده گزارش شد.
اسميت افزوده است: "كارل داكت" (Carl Duckett) معاون سابق مدير قسمت علم و فناوري (Directorate of Science and Technology) سي.آي.اي در 1968 اظهار كرد كه سيا به اين نتيجه رسيده است كه مواد گمشده از شركت NUMEC توسط اسرائيلي‌ها ربوده شده و از آن براي ساخت سلاح استفاده شده است. يك شاهد عيني به اف.بي.آي شهادت داد كه در غروب يكي از روزهاي سال 1965 چندين نفر از كاركنان NUMEC را ديد كه مواد هسته‌اي را در قسمت پشتي يك كاميون بار مي‌زدند. اين مسئله عجيب بود كه آن وقت شب بار به جايي ارسال شود. علاوه بر اين، كاركنان مورد بحث كه نامشان در گزارش 2654 صفحه‌اي كه اف.بي.آي به خاطر لايحه آزادي منتشر كرد، فاش نشده بود، اظهار كردند كه آنها كاميون‌ها را بار نزدند. شاهد عيني مطمئن بود كه با توجه به اندازه و شكل بسته‌ها و برچسب آنها، محموله‌ها اورانيوم غني شده بودند. يك نگهبان مسلح در آن روز به شاهد دستور داد از آن محل دور شود. وي بعدها مورد تهديد قرار گرفت كه هيچگاه آنچه را در آن روز ديده، افشا نكند.