رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که قوانین اسلامی منبع قانون گذاری در "لیبی جدید" خواهد بود.
به گزارش گرداب به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مصطفی عبدالجلیل" رئیس مجلس ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که "قوانین اسلام" محور اساسی قانون گذاری در لیبی خواهد بود.عبدالجلیل که در برابر هزاران نفر از شهروندان لیبی که در جشن آزادسازی این کشور حضور داشتند، سخن می گفت، افزود: «ما به عنوان کشوری اسلامی، قوانین اسلامی را منبع اساسی قانون گزاری قرار می دهیم و به همین دلیل هر قانونی که با اصول قوانین اسلامی در تضاد باشد مردود است.»
مقامات شورای ملی انتقالی لیبی در اواسط ماه سپتامبر اعلام کرده بودند که اسلام منبع اساسی قانون گزاری در لیبی خواهد بود و تمام ایدئولوژی های جانبی را مردود کردند.
عبدالجلیل از گشایش بانک های اسلامی در لیبی خبر داد و گفت: «نیتی پاک برای ایجاد قوانین بانکداری وجود دارد که از آن جمله تلاش داریم بانک های اسلامی بدون ربا و بدون سود پیشاپیش را براساس تعالیم اسلامی ایجاد کنیم».
وی گفت: «این ربا است که باعث ایجاد بیماری و ایجاد کینه بین مردم می شود.»
عبدالجلیل همچنین از مردم خواست که خوشحالی خود در آزادسازی لیبی را با تکبیر و سجود اعلام کنند و از شلیک گلوله جلوگیری کنند.
رئیس شورای ملی انتقالی لیبی برای تمام شهدای لیبی که منتظر دیدن این روز بودند طلب رحمت کرد و گفت که آنها را در بهشت‌های برین با پیغمبران و شهدا می بیند.
"عبدالحفیظ غوقه "، نائب رئیس شورای انتقالی روز گذشته، پس از سه روز از سقوط شهر "سرت" و مرگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی آزادی تمام خاک لیبی را پس از ۸ ماه نبرد با طرفداران قذافی رسما اعلام کرد.
منبع: فارس