خشونت جنسی علیه معترضان زن از سوی سرویس‌های امنیتی مصر، نمایانگر دیدگاهی غالب در میان قضات و پلیس است مبنی بر این که تجاوز به عنف به عدل عمومی مربوط نیست.
به گزارش گرداب، اندیشکده "آمریکن پراگرس" در مقاله‌ای به قلم "الیزابت مارکوس" به تشریح اقدامات دیکتاتورهای منطقه در سرکوب انقلاب‌های مردمی پرداخته است. در بخش دوم این مقاله اقدامات انجام شده برای پایان دادن به این وضعیت و راه‌حل‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.برخورد ارتش مصر با زنان متحصن در "میدان التحریر"
در تاریخ 9 مارس 2011 کمتر از یک ماه پس از سقوط "حسنی مبارک"، معترضان به "میدان التحریر" بازگشتند تا نارضایتی خود را از سرعت پایین اصلاحات ابراز کنند. ارتش مصر این تظاهرات را به هم ریخت و معترضان را دستگیر کرد؛ از جمله دستگیر شده‌ها، دست کم 18 زن بودند. این زن‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به فحشا متهم و مجبور به انجام "آزمایش بکارت" شدند.
یکی از ژنرال‌های ارتش در پاسخ به سؤالی گفت: دخترانی که بازداشت شدند، مانند دختران شما و من نبودند... اینان دخترانی بودند که [مختلط] با معترضان مرد در میدان التحریر درون چادر اتراق کرده بودند. در جامعه مذهبی و مردسالاری که در آن از جنس مونث به شدت مراقبت می‌شود، تهمت به بی‌بند و باری به آبروی معترضان زن خدشه زیادی وارد می‌کند.
دستگیری و تجاوز به روزنامه‌نگار مصری-آمریکایی
اتفاقات مشابه در طول تحولات مصر مدام رخ داده است. زمانی که مأمورین امنیتی مصر در طول یکی از تظاهرات‌های نوامبر 2011 در میدان التحریر علیه ارتش، "منی الطحاوی"، روزنامه‌نگار مصری-آمریکایی را دستگیر کردند؛ شدیداً وی را کتک زدند (چندین استخوان وی را شکستند) و به وی تجاوز جنسی کردند. با وجود آن که اهمیت "الطحاوی" به عنوان یک روزنامه‌نگار آمریکایی موجب شد تا به سرعت آزاد شود؛ اما تاوان سختی که وی پس داد، نشان می‌دهد که تجاوز جنسی هنوز هم به عنوان ابزاری فراگیر برای تهدید فعالان زن در مصر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بی‌توجهی دادگاه‌ها و پلیس به موضوع تجاوز به عنف
خشونت جنسی علیه معترضان زن از سوی سرویس‌های امنیتی مصر، نمایانگر دیدگاهی غالب در میان قضات و پلیس است مبنی بر این که تجاوز به عنف به عدل عمومی مربوط نیست؛ این در حالی است که بخشی از هدف اصلاحات این بود که از فرار تجاوزگران به عنف از مجازات جلوگیری کنند. مکان‌های عمومی، مانند دادگاه‌ها و دفاتر پلیس که قربانیان تجاوز در آنها به دنبال احقاق حق خود هستند، جای بانوان محترم نیست. مقامات مصری با چسباندن این وصله به زنان که "مانند دختر شما و من نیستند" و مباح کردن خشونت جنسی علیه آنان، حقوق سیاسی این زنان را از آنان می‌گیرند؛ در جامعه‌ای که زنان پیگیر حقوق خود را "محترم" نمی‌داند.
تعداد اندک سازمان‌های حفاظت از حقوق زنان در یمن
یمن بر خلاف مصر، فاقد یک جامعه مدنی قدرتمند است و به همین خاطر تنها تعداد معدودی سازمان در آن وجود دارند که بر میزان خشونت علیه زنان نظارت و آن را ارزیابی می‌کنند. به علت همین محدودیت‌ها، در حال حاضر آمار جامعی از خشونت علیه زنان [در این کشور] وجود ندارد. با این حال، اطلاعات محدود موجود نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان معضلی است که مقامات دولتی به فکر رفع آن نیستند.
عدم وجود قانونی در یمن برای جلوگیری از خشونت در محیط خانواده
قوانین یمن به محافظت از زنان کمکی نکرده، بلکه آنان را در مقابل سوء استفاده‌های شدید آسیب‌پذیر می‌کنند. بند 32 قانون اساسی یمن زنان را "خواهر مردانگ تعریف کرده است؛ به این مفهوم که زنان یمنی تابع و یا حتی کالای مردان هستند و نه افرادی با حقوق جداگانه. یکی از گزارش‌های سازمان "عفو بین‌الملل" در سال 2009 افشا کرد که خشونت علیه زنان [در یمن] بسیار رایج است و از سوی دولت، جامعه و خانواده اجرا می‌شود و در قانون یمن هیچ تمهیدات واضحی برای برخورد با خشونت خانوادگی تعبیه نشده است.
"رفعت الاکحالی"، فعال یمنی و مؤسس "طنین یمن" از گروه‌های جوانان یمنی اعلام کرد که پیش از شروع انقلاب در فوریه 2011، خشونت علیه زنان یک موضوع عمومی نبود. این سکوت زمانی تغییر کرد که زنان در خیابان‌ها به مردان معترض پیوستند؛ مردم معذب شدند. الاکحالی معتقد است که خشونت علیه زنان هیچگاه بخشیده نشده اما هرگز به شکل عمومی نیز پیرامون آن بحث نشده است. اغلب اعتراض‌ها در یمن، پاک برنامه‌ریزی شده و نسبتاً ایمن هستند و مکانی جدا برای زنان دارند. الاحکالی تأکید می‌کند: فرهنگ یمن از این تجاوزها حمایت نمی‌کند. با این حال، زمانی که انقلاب آغاز شد، مسائل بنیادی وابسته به سرکوب جنسی خود را آشکار کردند.
بهار عربی، فرصتی برای پایان دادن به استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزار سرکوب سیاسی
حمایت زبانی و عملی از تشکیل یک جامعه مدنی قدرتمند به مردم این کشورها کمک می‌کند تا آنان به خود کمک کنند. بهار عربی موقعیتی طلایی است برای تغییر دیدگاه نسبت به تفاوت جنسیتی و پایان استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری به منظور سرکوب سیاسی در خاورمیانه؛ مردم این کشورها اکنون فرصت کمیابی را یافته‌اند تا قرارداد اجتماعی کشور خود را بازنویسی کنند.
منبع: فارس