به گزارش
گرداب، "مرکز عمليات و اطلاعات استراتژيک" افبيآي هفته گذشته ميلادي درخواستي اينترنتي (مطالبه اطلاعات) منتشر کرد که طي آن به دنبال شرکتهايي است که بتوانند از طريق آنها سيستمي براي کنترل و تحت نظارت قرار دادن مطالب منتشره اينترنتي ايجاد کند.
درخواست افبيآي براي استخراج اطلاعات فردي از شبکههاي اجتماعي در ۱۲ صفحه شامل جزئياتي است از آنچه پليس فدرال امريکا از چنين سيستمي انتظار دارد و از پيمانکاران بالقوه خواستار پاسخگويي به آن تا ۱۰ فوريه ۲۰۱۲ (۲۱ بهمن ۱۳۹۰) است.
افبيآي با اين ادعا که صرفا از اطلاعات "عمومي قابل دسترس" کاربران استفاده خواهد کرد، سعي دارد اين اقدام خود را توجيه کند.
با اين وجود "جنيفر لينچ"، از "بنياد الکترونيک پيشرو"، يک گروه مدافع مستقر در سان فرانسيسکو هشدار داده است که تمايل دولت آمريکا به جاسوسي از هر کسي همچنان "تاثير ناخوشايندي" خواهد داشت.
وي گفت که مردم با اين اعتقاد در رسانههاي اجتماعي فعاليت ميکنند که صرفا دوستان و طرفدارانشان مطالبشان را ميخوانند و اين امر به آنها "حس آزادي بيان بدون نگراني بيش از حد نسبت به عواقب کارشان ميدهد."
لينچ اضافه کرد: «اما اين ابزار که اطلاعات منابع آزاد را استخراج و احتمالا آن را براي مدتي طولاني ذخيره ميکنند، آن حريم خصوصي را از بين ميبرد. من نگران تاثير آن بر آزادي بيان در آمريکا هستم.»
منبع:
پرس تیوی