در کشور ما استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن وجود ندارد، پیشنهاد می شود که تهیه این استراتژی حداقل تا پایان برنامه چشم‌انداز 1404 جزء اولین کارهای شورای عالی فضای مجازی کشور باشد.
به گزارش گرداب، یک کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی یکی از چالشهای فناوری اطلاعات در کشور را نبود متولی مشخص دانست و گفت: «شورای عالی می تواند نقش موثری در رفع سردرگمی در حوزه فناوری اطلاعات ایفا کند.»
"دکتر علی اکبر جلالی"، عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت، با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی با بیان این‌که در سال های گذشته معمولا سیاست های توسعه فناوری اطلاعات کشور براساس دانش مسئولانی که در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال می شد، اظهار داشت: «یکی از چالشهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نبود یک متولی مشخص در طول سالهای گذشته بوده و بر این اساس شورای عالی فضای مجازی اگر بتواند یک مرجع مشخص و مسئولیت پذیر در مقابل سیاستگذاری هایی که در این بخش انجام می شود باشد، می تواند نقش موثری در توسعه ICT ایفا کند و حتی بسیاری از مشکلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف کند.»
شورای عالی فضای مجازی و یک استراتژی مشخص برای IT
وی گفت: «برای مثال طرح سیاستهایی مانند اینترنت ملی در حدود 5 سال و مجددا طرح اینترنت پاک که با تغییر مسئول دیگر به سیاست جدیدی تبدیل شده و نیز محدود کردن اینترنت به سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران حقیقی از جمله سیاستهایی بوده که عملا بدون وجود یک استراتژی و برنامه مشخص در جامعه مطرح شده و بدون این‌که مسئولیتی برای آگاهی اذهان عمومی داشته باشد در حد یک شعار باقی ماندند.»
جلالی اضافه کرد: «در سالهای اخیر در حوزه دسترسی به سایتهای مختلف نیز بعضی محدودسازی های متفاوتی از جمله فیلترینگ سخت، کاهش سرعت اینترنت و محدودسازی دسترسی به ایمیلهای معروف را شاهد بوده ایم که در مقابل آن هیچ پاسخگویی وجود نداشته است. این در حالی است که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته که نتایج آن نیز نشان داده اگر از این پدیده به درستی و با برنامه مشخصی همراه با در نظر گرفتن مسائل امنیتی استفاده شود قطعا در درآمد ناخالص ملی و افزایش اشتغال نقش موثری خواهد داشت.»
شورای عالی فضای مجازی و نقش متولی در توسعه IT
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان این‌که هم اکنون دولت دهم خود را دولت الکترونیک نامیده و به صورت پراکنده در سطح کشور نیز اقدامات نسبتا خوبی در این زمینه انجام شده، ادامه داد: «پتانسیل فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به حدی زیاد است که می تواند بسیاری از مشکلات امروز کشور را در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد اشتغال حل کند. بنابراین به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که مسئولان ارشد نظام در آن حضور دارند، می تواند با تولید یک استراتژی درازمدت، اقدامات موثری را انجام دهد که نقش بانی‌گری توسعه ICT یکی از آنها باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و تحقق استراتژی چشم انداز
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، از جمله استراتژی هایی که می تواند در طول برنامه های 5 ساله پنجم، ششم و هفتم، کشور ما را به چشم انداز ایران 1404 برساند را به ترتیب دولت الکترونیک، ایران الکترونیک و ایران همراه نامید و گفت: «از آنجا که دولت دهم خود را دولت الکترونیک نام نهاده این شعار باید برای برنامه پنجم توسعه هم استفاده شود. برای برنامه ششم توسعه هم باید به دنبال یک سیستم یک‌پارچه برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در کل کشور و در میان همه نهادها و مردم تا بخش خصوصی و دولتی باشیم که شعار ایران الکترونیکی می تواند ما را به این هدف برساند.»
وی افزود: «از آنجا که سرعت توسعه ICT و کاربردهای آن به اندازه ای زیاد است که اگر فاصله خود را در طول برنامه های پنجم و ششم جبران نکنیم عاقبت خوبی نخواهیم داشت. لذا با شعار "دولت همراه " در برنامه هفتم اقتصادی باید بستر لازم را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و منابع انسانی به گونه ای فراهم کنیم که همراه با جهان باشیم.»
دکتر جلالی ادامه داد: «این به این معنی است که سرعت دسترسی به اینترنت و شبکه های محلی مانند سایر کشورهای توسعه یافته باشد و از نظر امنیتی نیز چنان قوی شده باشیم که هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد و مردم و بنگاههای دولتی و خصوصی بتوانند با تمام دنیا رابطه فرهنگی-اقتصادی برقرار کنند. در چنین شرایطی نیازمند هستیم که بدانیم ابزار همراه مانند تلفنهای هوشمند که به شدت در حال توسعه هستند در این راستا بسیار مفید خواهند بود.»
لزوم تهیه استراتژی فناورانه تا پایان برنامه چشم انداز
وی با بیان این‌که در کشور استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن وجود ندارد، پیشنهاد کرد که تهیه این استراتژی حداقل تا پایان برنامه چشم‌انداز 1404 جزء اولین کارهای شورای عالی فضای مجازی کشور باشد و در تاسیس مرکز پیش بینی شده برای پیگیری امور به گونه ای عمل شود که تمام دستگاهها و مردم بدانند که یک مرجع مسئول و متولی برای توسعه این پدیده در کشور به وجود آمده و این مرجع پاسخگوی تمامی اقداماتی که در سطح کشور صورت می گیرد، خواهد بود.
شورای عالی فضای مجازی و لزوم توجه به مقوله شایسته سالاری
این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «تجربه عقب ماندگی چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که باید با مسائل مرتبط با فناوری و کاربردهای آن به صورت باز رو به رو شد و در عین حال مباحث امنیتی به عنوان یکی از لایه های تاثیرگذار بتواند به توسعه کاربردهای فناوری منجر شود.»
وی افزود: «در حالی که نزدیک به 65 درصد مردم بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اینترنت سرعت بالا استفاده می کنند در کشور ما هنوز این رقم نزدیک به 2 درصد است و با این وجود نگرانی زیادی در بین مسئولان وجود دارد که اگر این نگرانی ها ادامه یابد قطعا دیگر اقدامات تاثیر زیادی در توسعه نخواهد داشت و همچنان عقب مانده در فناوری باقی می مانیم.»
شورای عالی فضای مجازی و زمینه های مساعد توسعه فناوری
جلالی گفت: «ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه های نسبتا خوبی را در حوزه توسعه دولت الکترونیک تبیین کرده و در کنار آن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند که بند 15 و 16 آن مستقیما به دولت الکترونیک اشاره داشته و بر مبنای آن، یکی از 10 برنامه اصلی دولت الکترونیک تبیین شده و در نهایت مواد 36 تا 40 قانون خدمات کشوری در حوزه توسعه فناوری های اطلاعات همه زمینه مساعدی را برای شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده اند تا با سرعت بتواند فضای جدیدی در کشور تبیین کند تا فناوری اطلاعات از سردرگمی و نامناسب بودن وضعیت موجود خلاص شود.»
منبع: مهر
"دکتر علی اکبر جلالی"، عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت، با اشاره به حکم ابلاغ شده مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی با بیان این‌که در سال های گذشته معمولا سیاست های توسعه فناوری اطلاعات کشور براساس دانش مسئولانی که در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال می شد، اظهار داشت: «یکی از چالشهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما نبود یک متولی مشخص در طول سالهای گذشته بوده و بر این اساس شورای عالی فضای مجازی اگر بتواند یک مرجع مشخص و مسئولیت پذیر در مقابل سیاستگذاری هایی که در این بخش انجام می شود باشد، می تواند نقش موثری در توسعه ICT ایفا کند و حتی بسیاری از مشکلاتی که در این بخش با آن مواجه هستیم را برطرف کند.»
شورای عالی فضای مجازی و یک استراتژی مشخص برای IT
وی گفت: «برای مثال طرح سیاستهایی مانند اینترنت ملی در حدود 5 سال و مجددا طرح اینترنت پاک که با تغییر مسئول دیگر به سیاست جدیدی تبدیل شده و نیز محدود کردن اینترنت به سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران حقیقی از جمله سیاستهایی بوده که عملا بدون وجود یک استراتژی و برنامه مشخص در جامعه مطرح شده و بدون این‌که مسئولیتی برای آگاهی اذهان عمومی داشته باشد در حد یک شعار باقی ماندند.»
جلالی اضافه کرد: «در سالهای اخیر در حوزه دسترسی به سایتهای مختلف نیز بعضی محدودسازی های متفاوتی از جمله فیلترینگ سخت، کاهش سرعت اینترنت و محدودسازی دسترسی به ایمیلهای معروف را شاهد بوده ایم که در مقابل آن هیچ پاسخگویی وجود نداشته است. این در حالی است که امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته که نتایج آن نیز نشان داده اگر از این پدیده به درستی و با برنامه مشخصی همراه با در نظر گرفتن مسائل امنیتی استفاده شود قطعا در درآمد ناخالص ملی و افزایش اشتغال نقش موثری خواهد داشت.»
شورای عالی فضای مجازی و نقش متولی در توسعه IT
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان این‌که هم اکنون دولت دهم خود را دولت الکترونیک نامیده و به صورت پراکنده در سطح کشور نیز اقدامات نسبتا خوبی در این زمینه انجام شده، ادامه داد: «پتانسیل فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به حدی زیاد است که می تواند بسیاری از مشکلات امروز کشور را در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد اشتغال حل کند. بنابراین به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که مسئولان ارشد نظام در آن حضور دارند، می تواند با تولید یک استراتژی درازمدت، اقدامات موثری را انجام دهد که نقش بانی‌گری توسعه ICT یکی از آنها باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و تحقق استراتژی چشم انداز
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، از جمله استراتژی هایی که می تواند در طول برنامه های 5 ساله پنجم، ششم و هفتم، کشور ما را به چشم انداز ایران 1404 برساند را به ترتیب دولت الکترونیک، ایران الکترونیک و ایران همراه نامید و گفت: «از آنجا که دولت دهم خود را دولت الکترونیک نام نهاده این شعار باید برای برنامه پنجم توسعه هم استفاده شود. برای برنامه ششم توسعه هم باید به دنبال یک سیستم یک‌پارچه برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در کل کشور و در میان همه نهادها و مردم تا بخش خصوصی و دولتی باشیم که شعار ایران الکترونیکی می تواند ما را به این هدف برساند.»
وی افزود: «از آنجا که سرعت توسعه ICT و کاربردهای آن به اندازه ای زیاد است که اگر فاصله خود را در طول برنامه های پنجم و ششم جبران نکنیم عاقبت خوبی نخواهیم داشت. لذا با شعار "دولت همراه " در برنامه هفتم اقتصادی باید بستر لازم را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و منابع انسانی به گونه ای فراهم کنیم که همراه با جهان باشیم.»
دکتر جلالی ادامه داد: «این به این معنی است که سرعت دسترسی به اینترنت و شبکه های محلی مانند سایر کشورهای توسعه یافته باشد و از نظر امنیتی نیز چنان قوی شده باشیم که هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد و مردم و بنگاههای دولتی و خصوصی بتوانند با تمام دنیا رابطه فرهنگی-اقتصادی برقرار کنند. در چنین شرایطی نیازمند هستیم که بدانیم ابزار همراه مانند تلفنهای هوشمند که به شدت در حال توسعه هستند در این راستا بسیار مفید خواهند بود.»
لزوم تهیه استراتژی فناورانه تا پایان برنامه چشم انداز
وی با بیان این‌که در کشور استراتژی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن وجود ندارد، پیشنهاد کرد که تهیه این استراتژی حداقل تا پایان برنامه چشم‌انداز 1404 جزء اولین کارهای شورای عالی فضای مجازی کشور باشد و در تاسیس مرکز پیش بینی شده برای پیگیری امور به گونه ای عمل شود که تمام دستگاهها و مردم بدانند که یک مرجع مسئول و متولی برای توسعه این پدیده در کشور به وجود آمده و این مرجع پاسخگوی تمامی اقداماتی که در سطح کشور صورت می گیرد، خواهد بود.
شورای عالی فضای مجازی و لزوم توجه به مقوله شایسته سالاری
این کارشناس فناوری اطلاعات گفت: «تجربه عقب ماندگی چند سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که باید با مسائل مرتبط با فناوری و کاربردهای آن به صورت باز رو به رو شد و در عین حال مباحث امنیتی به عنوان یکی از لایه های تاثیرگذار بتواند به توسعه کاربردهای فناوری منجر شود.»
وی افزود: «در حالی که نزدیک به 65 درصد مردم بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اینترنت سرعت بالا استفاده می کنند در کشور ما هنوز این رقم نزدیک به 2 درصد است و با این وجود نگرانی زیادی در بین مسئولان وجود دارد که اگر این نگرانی ها ادامه یابد قطعا دیگر اقدامات تاثیر زیادی در توسعه نخواهد داشت و همچنان عقب مانده در فناوری باقی می مانیم.»
شورای عالی فضای مجازی و زمینه های مساعد توسعه فناوری
جلالی گفت: «ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه های نسبتا خوبی را در حوزه توسعه دولت الکترونیک تبیین کرده و در کنار آن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند که بند 15 و 16 آن مستقیما به دولت الکترونیک اشاره داشته و بر مبنای آن، یکی از 10 برنامه اصلی دولت الکترونیک تبیین شده و در نهایت مواد 36 تا 40 قانون خدمات کشوری در حوزه توسعه فناوری های اطلاعات همه زمینه مساعدی را برای شورای عالی فضای مجازی ایجاد کرده اند تا با سرعت بتواند فضای جدیدی در کشور تبیین کند تا فناوری اطلاعات از سردرگمی و نامناسب بودن وضعیت موجود خلاص شود.»
منبع: مهر