بنا بر طرح جدید دولت انگلیس، نیروهای امنیتی و پلیس این کشور حق دارند تا ایمیل‌ها، مکالمات و پیام‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی را تحت نظارت و پایش قرار دهند.
به گزارش گرداب به نقل از گاردین، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با دفاع از طرح انگلیس برای محدود کردن آزادی‌های فردی، این اقدام را در جهت ارتقاء امنیت ملی کشورش دانست.کامرون به دلیل ارائه طرح نظارت بر اینترنت و مکالمات تلفنی افراد از سوی "نیک کلگ"، معاون خود، نمایندگان پارلمان و جامعه مشترک حقوق بشر در این کشور در معرض انتقاد قرار گرفته است.
دیوید کامرون در واکنش به این اعتراضات در واکنش به انتقاداتی که از سوی معاون خود و نمایندگان پارلمان نسبت به این طرح و سلب آزادی‌های فردی شهروندان شده بود، گفت: «موضوع مراقبت همزمان از آزادی‌های مردم و امنیت ملی، و همچنین نحوه نظارت بر اطلاعات به نحوی که هم امینت مردم حفظ شود و هم در عین حال بتوان از فعالیت تروریست‌ها جلوگیری کرد، موضوعاتی سخت هستند. این موضوعات، موضوعات حساسی هستند. انجام این طرح نیازمند مذاکرات و گفت‌و‌گوهای بلندمدت و در نظر گرفتن موضوعاتی بسیار دقیق است.»
کامرون در این مصاحبه مدعی شد که پیش از مطرح کردن این طرح، مشاوره‌های طولانی مدتی از متخصصین حقوقی در این زمینه گرفته شده است و حالا زمان آن است که دغدغه‌های همه در نظر گرفته شود.
کامرون در ادامه گفت: «ما باید تصویر کلان این طرح را ببینیم... دولت و نخست‌وزیر نسبت به امینت ملی مسئول هستند. ما باید هرکاری کنیم تا امنیت کشور حفظ شود. ما نباید با این طرح آزادی‌های مردم را به خطر بیاندازیم. اما زمانی که می‌بینیم شکاف هایی وجود دارد، ما باید این شکاف‌ها را پر کنیم. ما باید این طرح را با مشاوره و فهم صحیح و احترام به سنت دیرینه آزادی‌های مدنی انجام دهیم، اما همزمان باید به شکاف‌های موجود نیز بپردازیم. این وظیفه من است و من قصد دارم آن را به سرانجام برسانم.»
"کن کلارک"، وزیر دادگستری انگلیس هم در واکنش به انتقادات معاون نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان گفت: «من معمولا با کن کلگ در زمینه موضوعات مربوط به آزادی‌های شهروندی هم عقیده‌ام و با این گفته موافقم که یک دادگاه باید تصمیم بگیرد که چه اطلاعاتی باید تحت نظارت قرار بگیرد، و نه وزیر امور خارجه.»
کن کلارک همچنین با اشاره به طرح این کشور برای محدود کردن افشای مدارک امنیتی در دادگاه‌ها عنوان کرد که دادگاه به وزرا اجازه خواهد داد تا خود تعیین کنند که چه اطلاعاتی را می‌توان از مردم، رسانه‌ها و حتی شاکیان پرونده‌ها مخفی کرد. داداگاه باید بتواند از مبانی اطلاعاتی ما محافظت کند، و به دولت اجازه دهد که در مورد نحوه انتشار اطلاعات امنیتی تصمیم‌گیری کند.
بنا بر طرحی که دولت انگلیس ارائه داده، دادگاه حق دارد تا از انتشار مدارک و اطلاعاتی که می‌تواند موجب به خطر افتادن امنیت ملی این کشور شود، خودداری کند. بنا بر گزارشات مختلف چنین طرحی می تواند موجب به خطر افتادن جان محکومین به مرگی شود که نه تنها به دنبال آزادی‌های فردی، بلکه به دنبال نجات جان خود به وسیله این مدارک هستند.
لازم به ذکر است بنا بر طرح جدید دولت انگلیس، نیروهای امنیتی و پلیس این کشور حق دارند تا ایمیل‌ها، مکالمات و پیام‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی را تحت نظارت و پایش قرار دهند. همچنین دادگاه‌های این کشور می‌توانند از افشای اطلاعات و مدارکی که می تواند بر خلاف منافع این کشور باشد، جلوگیری کنند. ارائه این طرح موجب بروز انتقادات گسترده از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها، معاون نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان این کشور شده است.
منبع: فارس