به گزارش
گرداب و به نقل از مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و
اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند روز پیش به سایت‌های خبری فاقد
مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، هشدار داد که «مسدود می‌شوند و مدیرانشان
نیز به مراجع صالحه قضایی معرفی خواهند شد».
حسین انتظامی که قاعدتاً مجری قانون است، تصمیم اخیر خود را به ماده 7
قانون مطبوعات مستند کرده است. اما این ماده واحده دقیقاً چه می‌گوید؟
در
ماده 7 قانون مطبوعات، موارد ذیل، ممنوع و جرم تلقی شده است:
الف. چاپ و انتشار نشریه‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن
لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشار نشریه به گونه‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و
عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول
مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
ر اساس به روزترین آمار از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حال حاضر 229 پایگاه اطلاع‌رسانی (یا همان سایت
خبری) و 40 خبرگزاری، مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات دارند.
لازم به
ذکر مجدد نیست که در کنار این پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، ده‌ها و شاید صدها
سایت دیگر هم در فضای وب در کشور فعالیت می‌کنند که نه مجوزی از این هیئت
دارند و نه اساساً هویت و شناسنامه آنها مشخص است.
این یک واقعیت است که امروزه بخشی از انرژی دستگاه‌های نظارتی چه در قوه
قضائیه و چه در دولت مشغول برخورد با تخلفات این قبیل سایت‌ها است؛
سایتهایی که واقعاً مشخص نیست بر اساس چه ساز و کاری، با چه هدف و
پشتوانه‌ای (اعم از مالی و لجستیک)، سر از دنیای خبر درمی‌آورند و شاید
کمترین تخلف آنها، به روز کردن محتوای سایتشان با استفاده از مطالب دیگر
پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و بدون رعایت امانت است.
همانطور که گفته شد، مطابق قانون مطبوعات، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برای
فعالیت، الزاماً می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات که
فرآیندی کاملاً الکترونیک دارد در سامانه جامع رسانه‌های کشور اقدام
کنند و لذا باید گفت که تصمیم اخیر مقام مسئول در زمینه نشریات مکتوب و
آنلاین کشور مبنی بر مسدود کردن سایت‌های فاقد مجوز، نه تنها اقدامی قانونی
بلکه وظیفه قانونی این دستگاه اجرایی است که سال‌هاست به تاخیر افتاده
است.
در واقع باید گفت تاخیر در اجرای قانون مذکور، سال‌هاست سبب نارضایتی
بسیاری از کسانی شده که قانونمدارانه در این حوزه فعالیت می‌کنند و البته
مطابق قانون هم با آنها و تخلفاتشان برخورد شده است.
بدیهی است با تمایلی
هم که هر روز در بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف برای استفاده از
ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی جهت بهره‌برداری‌های مد نظرشان بیشتر
می‌شود، لزوم رعایت قوانین مربوطه در چنین وضعیتی، بیشتر احساس می‌شود هر
چند خود این مسئله اجرای قانون هم نیازمند به کارگیری روش‌هایی مناسب و
متناسب با وضعیت فعلی است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد نهادهای مسئول به ویژه قوه قضائیه باید در
راستای شفاف‌سازی و مدیریت فضای خبری جامعه از این طرح که از سوی معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است، حمایت کنند.