به گزارش گرداب، عباس صلاحی در گفت‌وگو با فارس
گفت: نظارت و پالایش پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر عهده نهادها و
دستگاه‌های مختلفی است که اصلی ترین این نهادها وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: تاکنون نظارت جدی بر روی شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته است و
همین موضوع باعث سوء استفاده برخی سودجویان از این فضاها شده است که تبعات
خانوادگی و اجتماعی زیادی را هم به دنبال داشته است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به اعتقاد بنده
نظارت بر شبکه های اجتماعی به صورت یک طرح یا لایحه به مجلس ارسال شود تا
به صورت یک قانون مدون تدوین شود و وظایف هر دستگاهی به طور مشخص در آن
قانون ذکر شود.
صلاحی خاطرنشان کرد: مشخص کردن نحوه برخورد و فیلترینگ، تعیین حد و مرزها
به گونه‌ای که هیچ کسی اجازه ورود به حریم خانوادگی دیگران را نداشته باشد و
باید این موضوع به صورت یک مصوبه باشد که نحوه شناسایی، حذف و برخورد
آمرانه و قضایی با متخلفان کاملا مشخص شده باشد.
وی تصریح کرد: متأسفانه وقوع برخی جرایم اخلاقی و خانوادگی در این شبکه‌ها
به دلیل فقدان نظارت صحیح بر آنها رخ می‌دهد که هیچگونه پیگیری و پیگردی
نیز برای متخلفان در نظر گرفته نمی‌شود و همین موضوع باعث وقیح‌تر شدن
متخلفان می‌شود.