به گزارش گرداب به نقل از تسنیم، اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص قرار بود طبق وعده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بعد از خرداد ماه اجرایی شود اما رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلوی اجرای این طرح ایستاد.
طبق گفته غلامرضا داداش‌زاده -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارباطات رادیویی- فاز اول اجرای این طرح را شامل دریافت کد ملی مشترکان تلفن همراه دانست و اظهار کرد: فاز اول به صورت کامل اجرایی شد و دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اطلاعات افراد حقیقی که بیش از 10 سیم‌کارت به نام‌شان خورده استخراج شده است، به فاز دوم این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از 10 سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.
داداش‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر در اپراتور ایرانسل هزار و 745 مشترک اعتباری و در اپراتور همراه اول 620 مشترک دائمی و 35 هزار و 32 مشترک اعتباری بیش از 10 سیم‌کارت دارند، درباره مهلت زمانی مراجعه به امور مشترکان گفته بود که "مشترکان دارای بیش از 10 سیم‌کارت تا پایان خرداد ماه جاری فرصت دارند به امور مشترکان اپراتور خود مراجعه کنند و درصورت عدم مراجعه، تمامی سیم‌کارت‌های این افراد از ابتدای تیرماه قطع می‌شود."
این اولتیماتوم از سوی رگولاتوری کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارائه شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست اینگونه رأی صادر کرد:
"نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدیکه فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال می‌باشند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعالسازی سیم‌کارت که از حقوق دارندگان سیم‌کارت بوده است را سلب می‌کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود."
این دستور دقیقا در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما یک روز بعد غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگویی با تسنیـم درباره وضعیت اجرای این فاز از ساماندهی سیم‌کارت‌ها با توجه به دستور دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این طرح، گفت: همچنان چیزی به صورت رسمی و مکتوب به ما ابلاغ نشده است و کار به وقت خود باقیست.
علی‌رغم اینکه گفته شد تا آن زمان دستوری به وزارت ارتباطات و رگولاتوری کتبا داده نشده اما رگولاتوری جلوی اجرای این فاز را گرفته است.
ظاهرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیر اجرای فاز دوم ساماندهی سیم‌کارت‌ها و در حال مذاکره با رگولاتوری برای تسهیل شرایط است اما این به منزله برداشته شدن در محدودیت فروش سیم‌کارت نیست.
این دستور دیوان عدالت اداری شامل حال مشترکانی می‌شود که پیش از مصوبه رگولاتوری اقدام به خرید بیش از 10 سیم‌کارت کرده بودند (در آن زمان قانونی مبنی بر محدودیت فروش بیش از 10 سیم‌کارت وجود نداشت)، اما بعد از این مصوبه سقف فروش سیم‌کارت توسط اپراتورها به اشخاص حقیقی همچنان 10 عدد است.