به گزارش گرداب از مهر، علی اصغر عمیدیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در خصوص آخرین وضعیت صدور پروانه جدید خدمات ارتباطات باندپهن در کشور اظهار داشت: کمیته راهبردی خدمات باندپهن در سازمان تنظیم مقررات شرایط تقاضای ۲۶ شرکت متقاضی پروانه FCP را از حیث فنی، صلاحیت و توانمندی های مالی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داد که از این تعداد تقاضای ۷ شرکت مردود اعلام شد.
وی ادامه داد: در این زمینه بررسی ها برای وضعیت ۱۹ شرکت باقی مانده ادامه دارد که از این تعداد روز گذشته شرایط ۷ شرکت برای دریافت مجوز جدید ارائه خدمات در حوزه اینترنت باندپهن مسجل شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در هفته دولت مجوز ارائه خدمات ارتباطات باندپهن ثابت به این ۷ شرکت ارائه می شود خاطرنشان کرد: تعدد شرکتهای ارائه دهنده خدمات FCP از نظر ما بدون اشکال است و شرکتهای باقی مانده نیز می توانند با رفع مشکلات و ایرادات مندرج در پروانه نسبت به دریافت این مجوز اقدام کنند؛ اما در زمینه تخصیص فضای فرکانسی به دلیل وجود محدودیت تنها می توانیم حداکثر تا ۳۰ مگاهرتز فضای فرکانسی به این بخش اختصاص دهیم.
وی افزود: براین اساس به دنبال تدوین طرحی برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستیم که شرکتهای حاضر در حوزه FCP بتوانند با تشکیل دو کنسرسیوم قوی، فضای فرکانسی را در اختیار گرفته و به صورت تکه باند فرکانسی از آن استفاده کنند؛ این طرح باعث می شود که علاوه بر شرکت مخابرات ایران، دو کنسرسیوم مخابراتی یکپارچه در کشور داشته باشیم که خدمات باندپهن ثابت (TD-LTE ) را هریک با در اختیار داشتن ۳۰ مگاهرتز فضای فرکانسی، خدمات ارزان و با کیفیت مخابراتی عرضه کنند.
چک ۱۰۰ میلیاردی مخابرات برگشت خورد
عمیدیان در مورد اختلافات میان شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات تاکید کرد: اختلافی وجود ندارد و رگولاتوری وظیفه خود را انجام می دهد و طبق قوانین عمل می کند.
وی با تاکید براینکه رگولاتوری تمامی اپراتورهای ارتباطی را به یک چشم می بیند و در اجرای قانون تفاوتی وجود ندارد اضافه کرد: هفته گذشته چک ۱۰۰ میلیاردی بدهی مخابرات به رگولاتوری برگشت خورد که از ما تقاضا کردند که یک هفته به آنها فرصت دهیم و ما نیز موافقت کردیم.
معاون وزیر ارتباطات در مورد مولفه های ارزیابی اپراتورهای ارتباطی نیز گفت: شاخص های مشخصی در کمیته های راهبردی رگولاتوری برای ارزیابی درنظر گرفته شده است که فعالیت اپراتورها را برمبنای حجم خدمات، توسعه، رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت شکایات واصله به تعداد مشترکان مورد ارزیابی قرار می دهد.
کارنامه دولت قبل در توسعه ارتباطات روستایی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد برنامه های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات روستایی - USO - گفت: ۳ درصد از درآمد اپراتورهای ارتباطی باید به خدمات USO اختصاص یابد که این بودجه ابتدا به خزانه دولت واریز می شود و طی تفاهم با سازمان مدیریت برای خرج‌کرد در روستاها هزینه ها خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال ۳۴۰ میلیارد تومان به ارتباط رسانی به روستاها تعلق گرفته است، ادامه داد: تاکنون ۲۵ هزار روستا با سرمایه ۲۹۰ میلیارد تومان در دست ارتباط رسانی اینترنت قرار گرفته است. همچنین قرار است مابقی این مبلغ صرف برگزاری مناقصه توسعه تلفن ثابت در روستاهای محروم شود.
عمیدیان با اشاره به اینکه ارتباط رسانی به روستاهای کشور از شروع به کار دولت یازدهم رنگ جدی به خود گرفته است، گفت: در سال ۹۲ حدود ۸ هزار روستا ارتباط رسانی شد و امسال نیز توسعه ارتباطات در ۲۵ هزار روستا را در برنامه داریم.
وی در مورد اقدامات دولت دهم در توسعه ارتباطات روستایی گفت: در سال ۸۹ حدود ۶۹۰ خط تلفن خانگی، در سال ۹۰ حدود ۷۰۰ و در سال ۹۱ حدود ۷۴۸ تلفن خانگی و ۸۲۹ تلفن عمومی در روستاهای کشور نصب و راه اندازی شد و از ابتدای فعالیت دولت یازدهم این روند شکل سریعتری به خود گرفت؛ به نحوی که در سال ۹۳ علاوه بر ۹۲۶ تلفن خانگی و ۴۰۰ تلفن عمومی، ۸ هزار روستا نیز تحت پوشش اینترنت قرار گرفت.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ارتباط رسانی به روستاهای کشور پروژه خرید خدمت محسوب می شود و به طور قطع تعرفه ارائه این خدمات مانند تعرفه خدمات شهری نخواهد بود؛ البته این تعرفه ها باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب شود.