به گزارش گرداب روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «رضا تقی‌پور» نوشت:
بر اساس منویات رهبر انقلاب، ظهور فضای مجازی در سالیان اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی و رخدادی است که تاثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند. لذا سرمایه‌گذاری و صرف هزینه در این مورد نه تنها لازم بلکه واجب است. اهمیت فضای مجازی و سایبری با توجه به گستردگی آن در تمامی عرصه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و دفاعی، باعث شد تا مقام معظم رهبری در سال 1390 برای تاسیس شورای عالی فضای مجازی حکمی را صادر نمایند. انتظار می‌رفت با تشکیل این کانون متمرکز که با هدف تصمیم‌گیری و هدایت برآیند جلسات این شورا ایجاد شده بود، تدابیر و فعالیت‌های این مجموعه محوری سامان یابد و به سرانجام برسد.
شورای عالی فضای مجازی بر اساس ماموریت محوله، برای نهادها و ساختارهای مختلف، مسئولیت‌های گوناگونی در نظر گرفت تا مدیریت یکپارچه فضای گسترده مجازی در سطح ملی و بین‌المللی در قالب این شورا شکل گیرد و قادر باشد گام‌های بلندی در این خصوص بردارد و فاصله‌ها را به لحاظ فناوری با دنیا کوتاه کند. مهم‌تر از همه، کشور ما حائز ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوان به لحاظ منابع انسانی است که به دلیل ناهماهنگی‌ها و کم‌کاری‌ها نهادها در گذشته و حال، استفاده بهینه از این توانایی‌ها معطل باقی مانده است.
در این دوره، تدابیر و مطالباتی که معظم‌له در قالب 10 محور ذکر نموده‌اند حاوی موضوعات بسیار جدّی است. به عنوان مثال، شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) نیازی حیاتی و اساسی است که چند سال است در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیف آمده و ضروری است پروژه‌های اساسی که به پیوست حکم قبلی در حکم جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است به سرعت آماده شوند. این شبکه، زیرساختی امن است و از منظر اقتصادی پهنای باند ارزان‌قیمت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. اما تک‌روی دستگاه‌ها و عدم انسجام تصمیم‌گیری‌ها موجبات بروز اختلافاتی گردید که حتی در سطح رسانه‌ها نیز مطرح گردید.
متاسفانه ناهماهنگی‌ها و اختلافات بین دستگاه‌ها کماکان به قوت خود باقی است و علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسئولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید گردید. با توجه به اهمیت «رسالت سنگینی» که از سوی مقام معظم رهبری بر عهده اعضای جدید شورا قرار داده شده است به دو مورد از آنها اشاره می‌گردد:
1- در حال حاضر طرح‌های زیادی در کمیسیون‌های این شورا بررسی شده و بناست در جلسات اصلی شورا مطرح شده و در مدار اجرا قرار گیرند. یکی از وظایف اساسی این شورا بند نهم ماموریت‌های ابلاغی است که بر «توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه» تاکید می‌کند. علیرغم غنی بودن کشور از استعدادها و نیروهای توانمند، متاسفانه سهم کشور ما از نظر محتوای موجود بر روی شبکه‌های جهانی بسیار اندک است و پیام انقلاب و ملت ایران از طریق چنین شبکه‌هایی کمتر به گوش مخاطبین رسیده است. ضعف ساز و کار قبلی را می‌توان عامل این مطالبه مقام معظم رهبری دانست و چاره آن است که ساماندهی مناسبی در کنار حمایت‌ها و مشوق‌ها ترتیب داده شود تا به اهداف تعیین شده دست یابیم.
2- وجود شوراهای عالی موازی باعث پراکندگی و تفرّق در کار می‌گردد و طبیعی است چنانچه هر بخشی به صورت مقطعی تصمیم‌گیری کند، نهایتاً به همگرایی مضاعف منجر نمی‌گردد. یکی دیگر از محورهای فعالیت این شورا که به عنوان اولین مورد از وظایف اصلی آن در حکم رهبر انقلاب به آن اشاره شده «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.
این موضوع از آنجایی قابل توجه و حائز اهمیت است که برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی در دو سال گذشته بارها با انتقاد مواجه گردید و حتی گفته می‌شود برخی مسئولین اجرایی به دلیل پاره‌ای از ملاحظات قادر به برگزاری جلسات این شورا نبودند. «شورای عالی فناوری اطلاعات» یکی از این نهادهای موازی است و دستور رهبر انقلاب در اولین بند از مسئولیت‌های تشریح شده طی حکم انتصاب اعضای جدید، برای انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی، اقدامی در مشروعیت بخشیدن بیشتر به این شورا و توقف فعالیت شوراهای دیگر به شمار می‌آید.
در این راستا، لازم است متولیان امور مختلف با تقسیم کار مناسب در سطوح ملی و تعیین شده، پاسخگوی حوزه کاری خود باشند و هر نهاد و ساختاری در جایگاه خود به ایفای ماموریت‌ها و وظایف خود مقید باشد. شورای عالی فضای مجازی – همانگونه که در مقدمه حکم نیز آمده است – به عنوان تعیین‌کننده سیاست‌های فضای مجازی و مرکزیت آن مشخص شده است و بر این اساس، همه دستگاه‌ها موظفند ذیل تدابیر و سیاست‌های این شورا نسبت به تنظیم برنامه‌ها و چارچوب‌های خود اقدام نمایند تا پراکندگی و عدم تمرکز برطرف گردد.
مرکزیت جمهوری اسلامی به عنوان محور مقاومت در منطقه و جهان، طراحی دشمنان برای گسترش توطئه‌های خود در فضای مجازی، نقش شبکه‌های اجتماعی در تهاجم فرهنگی، غفلت و بی‌خبری برخی از مسئولین در رها کردن این بستر بسیط و در عین حال خطرناک، از جایگاه حساس و اثرگذار این فضای جدید در کشور حکایت دارد. یقیناً بی‌توجهی و یا اهمال در سر و سامان دادن به فضای مجازی در راستای اهداف نظام و انقلاب خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور و منافع ملی وارد خواهد نمود که سیاست‌های ده‌گانه رهبر انقلاب در این حوزه همان نسخه شفابخش و راهکار بی‌چون و چرا برای حلّ دغدغه دلسوزان نظام و انقلاب است.
همچنانکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی بر خروج از انفعال در فضای مجازی با تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب تاکید کردند.