جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است.
در ابتدا لازم است تعریفی از جرایم سایبری ارائه گردد. اصولا، واژه ی سایبر به لحاظ لغوی به معنای «مجازی» و «غیر ملموس» است. بنابراین، مقصود از فضای سایبر همان فضای مجازی و شبکه های ارتباطی است که با بهره گیری از انواع سخت افزارها مانند رایانه، گوشی های تلفن همراه، تبلت ها و ... امکان متصل شدن به آنها وجود دارد.
از لحاظ حقوقی می توان این تعریف را برای جرایم سایبری ارائه داد: «هر اقدامی که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به فضای مجازی صورت گرفته و حقوق شناسایی شده برای افراد را نقض می کند». به این ترتیب، تنها جرایمی در دامنه شمول این تعریف قرار می گیرند که از طریق فضای مجازی و با بهره گیری از ابزارهای اتصال به این فضا ارتکاب می یابند.
به عنوان مثال، کلاهبرداری یک جرم سنتی است که از دیرباز در نظام حقوقی کشورها وجود داشته است. در جریان این جرم، بزهکار از طریق مانورهای متقلبانه همچون معرفی کردن خود به عنوان یک فرد صاحب نفوذ، رئیس یک شرکت تجاری بزرگ و ...، اقدام به بردن مال دیگری می کند. در مقابل، اخیرا با پدیده ای به نام کلاهبرداری رایانه ای یا همان کلاهبرداری سایبری مواجه هستیم. در جریان این جرم، بزهکار با ایجاد اختلال در سامانه های رایانه ای اشخاص و کشف رمز عبور و نام کاربری آنها، فریب شهروندان نسبت به اموری مانند شرکت در قرعه کشی و ... اقدام به بردن وجه یا مالی از آنها می نماید. در خصوص جرم سرقت سایبری نیز وضعیت به همین نحو است. در جریان ارتکاب سرقت به صورت سنتی، فرد سارق اقدام به ربایش مال از منزل، مغازه یا ... می نماید. اما، در خلال سرقت رایانه ای، بزهکار به صورت غیر مجاز به ربایش اطلاعات محرمانه ی اشخاص، سازمان ها، شرکت ها و ... اقدام می نماید و به این طریق به صاحبان داده ها خسارت وارد می کند. با توجه به دو مثال مطرح شده، می توان به تفاوت جرایم سنتی و جرایم سایبری پی برد.
جرایم سایبری دارای ویژگی هایی هستند که آنها را از جرایم سنتی متمایز می کند. سالانه، بزهکاران سایبری، خسارت های فراوانی به امنیت ملی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشورها وارد می آورند. از آن گذشته، باید توجه داشت که بزهکاری سایبری گاه با حمایت دولت ها صورت گرفته و هدف از ارتکاب این جرایم، وارد کردن صدمه به کشورهای دیگر است. نمونه بارز این جرایم، تولید ویروس استاکس نت با هدف ایجاد اختلال در سیستم های هسته ای ایران بوده است.
یکی از ویژگی های این جرایم، سرعت بسیار بالای بزهکار در
ارتکاب آنهاست. جرایم سنتی همواره در بعد مکان و زمان قرار دارند. یعنی بزهکار
باید جرم خود را در زمان مشخص و مکان مشخص مرتکب شود. به همین دلیل، ارتکاب جرایم
سنتی عموما با کندی پیش می رود. در مقابل، ساختار جرایم سایبری به نحوی است که در
آنها بعد مکان و زمان چندان جایگاهی ندارد. این وضعیت، به نحو شگرفی موجب صرفه
جویی در هزینه های زمانی ارتکاب جرایم سایبر شده است.
ویژگی دیگر، ناشناخته بودن مرتکبان این جرایم است. شاید بتوان جرایم سایبر را اصطلاحا «جرایم کور» نامید. چرا که، به دشواری می توان دریافت مرتکب این جرایم چه کسی بوده و از کدام نقطه جهان در حال تحمیل خسارت به شماست.
دیگر ویژگی جرایم سایبری که آنها را از بزه های سنتی جدا می کند، حجم بالای جرایمی است که در فضای مجازی صورت می گیرد. مقصود آن است که جرایم سنتی عموما علیه یک یا چند بزه دیده محدود صورت می گیرند. اما این امکان وجود دارد که با سرقت رمزهای عبور مشتریان بانک ها، تنها در چند ثانیه، صدها و بلکه هزاران نفر قربانی کلاهبرداری رایانه ای واقع شوند.
هزینه ارتکاب جرایم سایبری به مراتب پایین تر از جرایم
سنتی است. برای ارتکاب یک جرم سایبری تنها لازم است یک رایانه یا تلفن همراه و یک
خط اینترنت تهیه شود. سپس می توان با ربودن اطلاعات کاربران دیگر، اقدام به خالی
نمودن حساب های آنها نمود.
فراملی بودن نیز از مهمترین خصوصیات جرایم سایبری است. به نحوی که ممکن است بزهکاران و قربانیان آنها مربوط به کشورهای مختلف باشند. این ویژگی جرایم سایبری، امکان تشکیل باندهای سازمان یافته بزهکاری به صورت فراملی و غیره را فراهم آورده است. قابل توجه آنکه، باندهای بزرگ قاچاق انسان و مواد مخدر، برای تسهیل در ارتکاب جرم، انتقال آسان عواید مالی سرشار این جرایم و ... از فضای مجازی بهره برده و حتی اقدام به پولشویی برای گمراه کردن دولت ها می نمایند.
همچنین، نباید از نظر دور داشت که برخلاف عموم جرایم سنتی
که ارتکاب آنها اموری شدیدا غیر اخلاقی تلقی می گردد؛ جرایم سایبری دارای قبح
اخلاقی اندک بوده و حساسیت اجتماعی کمتری را بر می انگیزند. به عنوان مثال، ممکن
است یک زورگیری سنتی از طریق چاقو یا قمه، شدیدا باعث تحریک احساسات اجتماعی شده و
جامعه خواهان شدیدترین برخوردها با مرتکبان این جرم باشد؛ ولو اینکه عواید حاصل از
جرم بسیار اندک باشد. در مقابل، کلاهبرداری رایانه ای و بردن مال ده ها نفر چندان
موجب تحریک احساسات اجتماعی نشده و یا حتی جامعه، ذکاوت بالای مرتکب را تحسین کند.
در چنین شرایطی، برخورد شدید کیفری با مرتکبان این جرایم، با اقبال چندانی از سوی
جامعه مواجه نمی شود. بدین ترتیب، نهادهای قضایی نیز باید برای مجازات مرتکبان
جرایم سایبری، با احتیاط بیشتری رفتار نمایند.
****
در ادامه مطلب حاضر که هفته آتی منتشر خواهد شد، به بحث در خصوص رویکرد قانونگذار ایران در مبارزه با جرایم سایبری خواهیم پرداخت.