مخابرات معتقد است، تلفن ثابت تنها بخش خدماتی در کشور به حساب می‌آید که بعد از گذشت 12 سال هنوز تعرفه‌های آن تغییر نکرده در حالیکه نرخ سایر بخش‌ها از نان و آب گرفته تا بنزین و... در سال‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه شده‌اند لذا این ثبات درآمدی و افزایش حدودا هفت برابری هزینه‌ها را از جمله دلایلی می‌داند که توسعه تلفن ثابت را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
افزایش هزینه‌های مخابرات زمانی ملموس‌تر شد که طرح اجباری "هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت" با هدف یکسان‌سازی کدهای درون استانی سال گذشته به اتمام رسید اما دولت برخلاف وعده‌هایش راهی برای جبران هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت پیشنهاد نکرد.
پروژه ملی هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت کشور یا به عبارتی هشت رقمی شدن تمامی شماره‌های استانی در آذر ماه سال گذشته به پایان رسید و وزارت ارتباطات برای ارج نهادن به این اقدام مخابرات، جشن هم‌کدسازی را در دی ماه برگزار کرد.
در آن مراسم کاظم ابراهیمی صدرآبادی –مدیر عامل سابق مخابرات- با اشاره به هزینه 200 میلیارد تومانی اجرای این طرح ملی به تسنیم گفت: با اجرای طرح هم‌کدسازی درآمدهای ما بین 8 تا 14 درصد افت داشته که طبیعتا در استان‌های بزرگ نظیر سیستان و بلوچستان که گستردگی فواصل شهری بالغ بر هزار کیلومتر می‌شود، شدت بیشتری داشته است.
وی افزود: استان‌های بزرگ و طولانی از نظر عرضی و جغرافیایی بیشترین ضرر را برای مخابرات داشته‌اند. استان‌هایی چون زنجان و ایلام هم که زا نظر اقلیم جغرافیایی کوچک هستند، کمترین آسیب را داشته‌اند.
همین موضوع موجب شد تا محمود واعظی –وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در آن مراسم به ایراد سخنرانی بپردازد و وعده جبران هزینه‌کردهای مخابرات را بدهد.
واعظی صراحتا گفت: در راستای جبران هزینه‌های مخابرات باید طرحی ارائه شود تا با افزایش تعرفه‌ها، درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود.
وی عنوان کرد: در راستای جبران هزینه‌های مخابرات باید طرحی ارائه شود تا درآمدهای این شرکت از شهرهای بزرگ جبران شود زیرا کسانیکه در شهرهای بزرگ هستند اگر با 10 تا 20 درصد افزایش تعرفه نیز مواجه شوند چندان نگرانی و آسیبی شامل حالشان نمی‌شود.
چنین اظهاراتی دو سه ماهی بیشتر دوام نیاورد و رویکرد وزارت ارتباطات یکباره تغییری یکصد و هشتاد درجه‌ای کرد تا جاییکه بار دیگر صراحتا وزیر ارتباطات در حاشیه همایش مدیران پستی که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، درباره احتمال افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت گفت: تصمیمی که امسال دولت برای تعرفه‌ها داشته، این است که دستگاه‌های مختلف افزایش نرخی را نداشته باشند.
وی افزود: اگر هم بنا به ضرورت خواستند تعرفه بخشی را افزایش دهند، ابتدا دستگاه‌ها باید تعرفه‌های مورد نظرشان را به دولت ارائه دهند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد تعرفه‌های بخشی افزایش یابد باید به اندازه کافی مستندات درباره این کار ارائه شود تا دست‌مان برای توجیه کردن دولت باز باشد، البته باید این را هم دانست که سقف افزایش تعرفه‌ها طبق مصوبه دولت 15 درصد است.
در شرایطی که شخص وزیر ارتباطات پیش از این به صراحت وعده حمایت از مخابرات را داده بود اما این بار برای حمایت‌ها، مستندات کافی از مخابرات طلب کرد.
مخابرات هم طبق برآوردهایی که از ضرر و زیان‌های طرح هم‌کدسازی و کاهش درآمدهایش ظرف سالیان گذشته داشت، پیش از این اظهارات وزیر ارتباطات یعنی اواخر سال گذشته چند سناریوی پیشنهادی برای تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت در قالب برنامه توسعه‌ای را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرد.
هرچند سال جاری سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد هیچگونه پیشنهادی به این سازمان ارائه نشده و مخابرات هم تأییدیه ارسال را رو کرد اما بازی وارد دور تازه‌ای شد؛ این بار وزارت ارتباطات اعلام کرد که برای هرگونه افزایش تعرفه تلفن ثابتی باید برنامه توسعه‌ای مخابرات ایران ارائه شود.
آنها معتقدند که مخابرات خصوصی به اندازه زمان دولتی بزرگ است و تغییر ساختار بهینه ای در آن مشاهده نمی‌شود.
همین موضوع جرقه‌ای میان روابط تیره و تار بود تا از این پس به سردی گرایش پیدا کند.
برخوردهای قهرآمیز این دو مجموعه تا نمایشگاه تلکام امسال که مهرماه برگزار شد، ادامه داشت و بارها در رسانه‌ها شاهد گله و گله‌گذاری آنها بودیم. استدلال مخابرات این بود که ما می‌گوییم دچار ضرر و زیان شده‌ایم و طرح تکلیفی هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت از درآمدهای ما کاسته است اما حالا می‌گویند طرح توسعه ای باید ارائه شود تا مجوز افزایش تعرفه را بدهیم؛ چطور می‌شود که بدون درآمد مناسب طرح توسعه‌ای را اجرا کرد؟!
مرغ وزارت ارتباطات هم یک پا داشت و البته همچنان هم دارد زیرا فقط برنامه توسعه‌ای و ساختاری بهره‌ور از این مجموعه خصوصی می‌خواهد.
هرچند در آخرین ساعات برگزاری نمایشگاه تلکام، وزیر ارتباطات به همراه معاونانش به سالن اختصاصی شرکت مخابرات ایران در محل دائمی برگزاری نمایشگا‌های بین‌المللی تهران رفت و با مدیران مخابراتی چای نوشید اما اختلاف‌نظرها ظاهرا همچنان به قوت خود باقیست فقط نمود رسانه‌ای ندارد.
قطعا اقدام دولت در راستای جلوگیری از هرگونه افزایش نرخی برای تکریم و حفظ حقوق مردم امری پسندیده است اما به شرطی که در تمامی حوزه‌ها تعریف شود و نه اینکه روز به روز شاهد گرانی در بخش سبد کالای مصرفی روزانه مردم باشیم اما فقط یک تنه جلوی مخابرات بیستیم.
البته این هم به منزله دفاع از مخابرات و موافقت با هرگونه افزایش نرخی در بخش مکالمات تلفن ثابت نیست بلکه تنها روشن کردن وضعیت موجود است.
اگر رویکرد مقابله با هرگونه افزایش نرخ است، پس چرا تعرفه‌های پستی برخلاف تمامی وعده وعیدهای وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست افزایش پیدا کرد؟!
حسین مهری –مدیر عامل شرکت پست- در توجیه این افزایش تعرفه از آبان ماه سال جاری در نشست خبری نمایشگاه الکامپ 94 گفت: بنا بر تاکید وزیر ارتباطات ما نباید هزینه‌های سوء مدیریت را بر مردم تحمیل کنیم و با افزایش بهره‌وری مجموعه قصد ارسال خدمات متنوع به شهروندان را داریم بنابراین ما تا آبان سال جاری هیچ افزایش نرخ تعرفه نداشتیم اما از 14 آبان با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌ها 5.5 درصد افزایش پیدا کرد.
از سویی دیگر اخیرا در اقدامی نادر، جلوی طرح تشویقی مکالمات نامحدود درون شبکه اپراتورهای موبایل که هزینه مکالماتی مردم را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌داد، گرفته شد.
مکالمات نامحدود درون شبکه موبایل این امکان را به مشترکان می‌دهد تا با پرداخت هزینه‌ای ناچیز و کمتر از صورتحساب دوره‌ای، از یک ماه مکالمه نامحدود درون شبکه بهره‌مند شوند.
در شرایطی که هم مردم از اجرای این طرح‌های تشویقی توسط اپراتورهای موبایل رضایت داشتند و هم خود اپراتورها با ارائه طرح‌هایشان (مکالمه نامحدود درون شبکه) از آن راضی بودند، چرا با دستوری از سمت وزارت ارتباطات باید جلوی اجرای این طرح‌ها گرفته شود؟!
حال اگر رویکرد وزارت ارتباطات همان حفظ حقوق مشترکان و تکریم مردم است، چرا جلوی این طرح تشویقی و جذاب گرفته شد؟! آیا مسئولان از اینکه مردم برای برقراری ارتباطات‌شان پول کمتری می‌پرداختند، ناراحت شده‌اند؟! آیا واقعا توجیه "اتمام تاریخ ارائه این طرح (مکالمات نامحدود)" از سوی وزارت ارتباطات منطقی است؟!
کنار هم گذاشتن این موضوعات چیزی جز تعارض و سلیقه‌ای رفتار کردن وزارت ارتباطات که در نهایت مردم کشور را متضرر اصلی می‌کند، باقی نمی‌گذارد لذا بهتر است مسئولان به جای برخورد منفعت‌طلبانه، تکلیف خودشان را با سیاست‌هایشان روشن کنند تا اگر واقعا قرار است جایی افزایش نرخ اتفاق نیفتد جلوی کاهش قیمت‌ها هم گرفته نشود.