به گزارش
گرداب، بازنگری سامانه به اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) ثابت می‌کند، این سامانه ناقض حریم خصوصی شهروندان است.
به ادعای وزارت امنیت داخلی آمریکا، سامانه موردنظر، اطلاعات مربوط به تهدیدات سایبری را از شرکت‌های مختلف جمع‌آوری کرده و آنها را بررسی می‌کند و در صورت مشاهده اطلاعات خصوصی شهروندان در میان اطلاعات، آنها را پاک می‌کند.
وزارت امنیت داخلی مدعی است، تمهیدات لازم برای حفظ حریم خصوصی کاربران در این سامانه، صورت گرفته است.
لایحه به اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری، دسامبر 2015 تصویب شد. بر اساس این لایحه، سامانه به اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری باید تحت کنترل وزارت امنیت داخلی آمریکا باشد.
بر اساس لایحه مصوب، کلیه اطلاعات گردآوری‌شده، باید تنها در مورد تهدیدات سایبری باشند؛ اما به گفته رسانه‌های آمریکایی، قابل‌اعتماد‌بودن وزارت امنیت داخلی و اینکه آیا این سامانه، اطلاعات خصوصی شهروندان را در اختیار این وزارت خانه قرار نمی‌دهد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بازبینی سامانه اشتراک‌گذاری اطلاعات تهدیدات سایبری، نشان می‌دهد، این سامانه در موارد بسیاری در تشخیص خصوصی بودن اطلاعات مرتکب اشتباه شده؛ اطلاعات خصوصی را به عنوان تهدید سایبری شناسایی کرده و نگهداری می‌کند.