به گزارش
گرداب، چارچوب صدور پروانه در حوزه اپراتورهای مجازی تلفن همراه در آخرین روزهای اسفند 93 با هدف افزایش رقابت، کیفیت و پوشش نیازهای مشترکان خاص و ترغیب نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده در بازار موبایل کشور تصویب شد و با گذشت حدودا یک سال از این ماجرا، در آستانه آخرین ماه سال گذشته شش شرکت موفق به اخذ موافقتنامه اصولی رگولاتوری شدند.
شرکتهای توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه (فناپ)، هایوب، شاتل و کنسرسیومهای خدمات انفورماتیک و صبانت، تجارت الکترونیک پارسیان و سامان متقاضیانی بودند که بهمن ماه 94 موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه را دریافت کردند.
صادق عباسی شاهکوه -معاون رگولاتوری- با اعلام خبر اعطای موافقتنامه اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به شش شرکت گفت: انتظار داریم سالانه حدود دو درصد از سهم بازار تلفن همراه برای اپراتورهای مجازی باشد.
وی درباره وضعیت سایر متقاضیان اپراتور مجازی اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان، 51 متقاضی برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 11 متقاضی شرایط دریافت پروانه را نداشتند و از این فرآیند حذف شدند. از میان 40 متقاضی باقیمانده به 18 شرکتی که تمام شرایط لازم را دارا بودند اعلام شد که ضمانتنامههای لازم را ارائه کنند که در حال حاضر برای شش متقاضی نامبرده شده که ضمانتنامه ارائه کردهاند، موافقتنامه اصولی صادر شده است.
او افزود: برای 12 متقاضی دیگر نیز در صورت ارائه ضمانتنامه، موافقت اصولی صادر خواهد شد.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره اینکه شش دریافتکننده موافقتنامه اصولی پس از این چه فرآیندی را باید طی کنند؟، گفت: دریافتکنندگان موافقتنامه اصولی مطابق مصوبه کمیسیون شش ماه فرصت دارند که با اپراتورهای میزبان (اپراتورهای تلفن همراه) برای استفاده از شبکه دسترسی آنها به توافق برسند و در صورت توافق، پروانه برای آنها صادر خواهد شد و پس از آن میتوانند به ارائه خدمات بپردازند. بر همین اساس پیشبینی میشود که در نیمه اول سال 95 صدور پروانه و در نیمه دوم سال 95 آغاز سرویسدهی اپراتورهای مجازی داشته باشیم.
حال با گذشت قریب به دو ماه از اعطای موافقتنامههای اصولی اولیه به متقاضیان اپراتورهای مجازی موبایل، صلاحیت هشت متقاضی دیگر برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز و موافقتنامه اصولی برای آنها صادر شده است.
بنابراین تعداد موافقتنامههای اصولی صادر شده در این زمینه طبق اظهارات مسئولان رگولاتوری به 14 مورد رسید.