به گزارش
گرداب؛ سرپرست اداره تشخيص جرائم سايبري پليس فتا ناجا، سرگرد (حميد کياني) دريافت نماد اعتماد الکترونيک را اولين و ضروری‌ترین سازوکار کسب‌وکارهای اينترنتي دانست و بيان داشت: اگر قرار باشد در فضاي سايبر کسب‌وکاری صورت گيرد، بايد قانوني عمل شود و اولويت جلب اعتماد مشتريان است.
سرپرست اداره تشخيص جرائم سايبري پليس فتا ناجا اظهار داشت: حتي در کسب‌وکارهای فضاي حقيقي نيز متصديان امر به دنبال اعتمادسازی براي مخاطبان و مشتريان خود هستند، چراکه عدم اعتماد می‌تواند کسب‌وکار را چه در فضاي حقيقي و چه در فضاي سايبر محکوم‌به شکست کند؛ حتي اگر سرمایه‌گذاری ميلياردي باشد.
سرگرد کياني با بيان اينکه بزرگ‌ترین کسب‌وکارها در فضاي حقيقي و سايبری نشان‌دهنده اين موضوع است که اين مديران توانسته‌اند در گام اول پيش از هر برنامه و استراتژي اعتماد مشتريان خود را جلب کنند، افزود: دريافت نماد اعتماد الکترونيک اساس کسب‌وکارهای فضاي مجازي است که اين اعتماد و اطمينان خاطر را به مشتري خواهد داد تا خريدي امن داشته باشد.
سرپرست اداره تشخيص جرائم سايبري پليس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده کاربران در وب‌سایت پليس فتا، مربوط به خريد از فضاي مجازي و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونيک است.
وي اين حجم بالا از شکايات را نشانگر آن است که فروشگاه‌های داراي نماد اعتماد الکترونيک کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفي از سوي اين فروشگاه‌ها صورت گيرد با توجه به ثبت اطلاعات اين افراد براي دريافت نماد به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و فرد شاکي به‌حق و حقوق خود خواهد رسيد.
سرگرد کياني ادامه داد: اما در خريد از فروشگاه‌هایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اينکه اطلاعات اين فروشگاه‌ها در هيچ جا ثبت‌نشده است به‌راحتی قابل ردگیری نيست و چه‌بسا فرد شاکي نتواند به‌حق و حقوق خود برسد.
وي از شهروندان و کاربران خواست تا حتماً از فروشگاه‌های داراي نماد اعتماد الکترونيک خريد خود را انجام دهند.
اين مقام مسئول همچنين از فعالان کسب‌وکارهای اينترنتي خواست تا نماد اعتماد الکترونيک دريافت کنند که اين امر باعث رونق کسب‌وکارهای اينترنتي می‌شود.
سرپرست اداره تشخيص جرائم سايبري پليس فتا گفت: زیرساخت‌هایی که در کشور براي کسب‌وکار اينترنتي فراهم‌شده است نبايد از سوي گروه کوچکي مجرم و خلاف‌کار زير سؤال برود. اين امر می‌تواند رونق اين بازار را از بين ببرد. لذا خود افراد بايد به دنبال دريافت نماد اعتماد الکترونيک باشند