معاون توسعه و نظارت شاپرک گفت: توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی در تمام کسب و کارهای اینترنتی بدون استثناء بنا به درخواست های مکتوب و مکرر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده است.
به گزارش گرداب، به نقل از روابط عمومی شاپرک، سعید احمدی پویا درباره علت توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی اظهارداشت: مسئولیت ارائه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه نظارت است و این مرکز طی نامه هایی از شرکت شاپرک (شبکه پرداخت الکترونیک کارتی) خواسته است تا هماهنگی های لازم را با شرکتهای پیاسپی برای توقف ارائه خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد.
وی افزود: بر همین اساس هم ما به شرکتهای پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
معاون توسعه و نظارت شاپرک ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه خدمات به تمامی کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای مورخ 21 تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارائه خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه تجارت طی دو نامه مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کارها تاکید کردند.
وی افزود: بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تمامی کسب و کارهای اینترنتی به جز سایت های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نماد اعتماد الکترونیکی را از آن سازمان دریافت و سپس اقدام به اخذ خدمات پرداخت الکترونیکی کنند.
احمدی پویا با اشاره به دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تدوین و خرداد ماه 92 ابلاغ شده، گفت: براساس این دستورالعمل «نماد اعتماد نشانه ای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا میشود».
وی تصریح کرد: نکته جالب اینکه براساس دستورالعمل کسب و کارهای مجازی که شامل کسب و کارهای اینترنتی و موبایل می شود. بنابراین گلوگاه توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی، صف دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است و شرکت شاپرک هم به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت های پی اس پی را از ارائه خدمات به پذیرندگان فاقد نماد اعتماد منع کرده است.
معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسئولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارائه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ 4 مهرماه سال 94، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامهای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است که« مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط وب سایتهای متمرکزکننده کسب و کارهای خرد(از قبیل پی لاین، جهان پی، زرین پال و وب سایت های مشابه) تا تاریخ 15 آذرماه سال 94 بوده و وب سایت های مذکور تا زمان اشاره شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت وب سایت های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد».
وی ادامه داد: بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسئول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی میداند. اکنون جای تعجب است که چطور مسئولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی از قبیل استارتاپ ها را جزو مسئولیت های خود نمی دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستثنی می کنند.
احمدی پویا افزود: پس از پایان مهلت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در مهرماه سال 94 و درخواست مرکز توسعه تجارت برای تمدید زمان بررسی اعطای نماد، کارگروه ویژه ای متشکل از تمام نهادهای مسئول در این حوزه در آن مرکز آغاز به کار کرد تا روند کار تسریع شود ولی همچنان تعدادی از این پذیرندگان در صف دریافت نماد باقی ماندند تا نهایتا در دوم مردادماه سال جاری مرکز توسعه تجارت طی نامه خواستار توقف کامل و سریع ارائه خدمات شد و شاپرک نیز ناگزیر ارائه خدمات را متوقف کرد.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک تأکید کرد: شرکت شاپرک آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را به عمل آورد تا پذیرندگان پس از اعلام کتبی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از خدمات پرداخت الکترونیکی بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش پیش از این روابط عمومی مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی در نامهای به شاپرک اعلام کرده بود: توقف ارائه
خدمت درگاه پرداخت به کسب و کارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی،
"پیشنهاد" مرکز جهت رعایت ضوابط قانونی بوده است. با یادآوری بیش از دو سال
مکاتبه در این زمینه تاکید می نماید که مشمولین نامه مرکز صرفاً کسب و
کارهای اینترنتی است و تسرّی آن به تامین کنندگان و عرضه کنندگان خدمات
پرداخت اساسا مورد نظر مرکز نیست.
در ادامه این نامه با تاکید بر اینکه نوآوران حوزه مالی و پرداخت، چنانچه
کسب و کار اینترنتی نباشند که بی تردید مشمول مکاتبات اشاره شده بند ب
نیستند، نوشته شده است: در خصوص فعالان نوآوری در حوزه مالی و پرداخت که
اخیراً موجبات توقف ارائه خدمت درگاه پرداخت اینترنتی آنها به طور ناگهانی
فراهم شده است، نیاز است شفاف سازی گردد تا اگر این تصمیم ناشی از جایگاه
رگولاتوری و مستقل از مکاتبات مرکز میباشد، به اطلاع عموم رسانیده شود.
در غیر این صورت ضروری است با توجه به توضیحات فوق، سریعاً شرایط قبل برای
ایشان برقرار شود تا صدمه بی دلیل بیشتری به این عزیزان و نوآوران وارد
نیاید.