بر اساس ماده21 قانون جرايم رايانه‌اي، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش كنند.
به گزارش گرداب، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكه‌هاي اينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرم ايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد مي‌كرد.بر اين اساس و به‌منظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضاي مجازي و به‌صورت رايانه‌اي انجام مي‌شوند، لايحه "قانون جرايم رايانه‌اي" در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد 1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.
قانون جرايم رايانه‌اي در 3 بخش "جرايم و مجازات‌ها"، "آيين دادرسي" و بخش "ساير مقررات" تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.
مسئوليت كيفري اشخاص
بر اساس ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي، موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند.
در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي غير‌قانوني را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزاي نقـدي از 20 ميليـون ريـال تا 100 ميليـون ريال و در مرتبه دوم به جزاي نقدي از 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا 3 سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
طبق تبصره يك اين ماده، چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وبسايت‌هاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنمای مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش نخواهد شد.
همچنين تبصره 2 اين ماده نيز تصريح دارد پالايش محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
بر اساس ماده 22 اين قانون، قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.
وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
طبق تبصره يك ماده 22، جلسات كارگروه حداقل هر 15 روز يك بار و با حضور 7 نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد دارد كارگروه موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
همچنين طبق تبصره 3 ماده 22، كارگروه موظف است هر 6 ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
منبع: فارس