به گزارش گرداب، داود محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص پول مجازی اظهارداشت: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را داشت که نیازمند ورود بانک‌های مرکزی و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است که البته این موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پول مجازی را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از پول الکترونیکی بی‌قاعده و مقررات‌گذاری نشده تعریف کرد که در میان اعضای جامعه مجازی منتشر شده و قابل استفاده است.

وی ادامه داد: پول مجازی ضمن‌ اینکه به وسیله توسعه‌دهندگان آن کنترل می‌شود، باتوجه به تعامل با اقتصاد و پول واقعی متداول، پول مجازی در سه نوع پول مجازی محصور، پول مجازی با جریان یکسویه و پول مجازی با جریان دوسویه تقسیم‌بندی می‌شود.

محمد بیگی با بیان اینکه پول مجازی محصور اساساً در بازی‌های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پول درون بازی هم معروف است، گفت: این نوع از پول مجازی هیچ گونه تعاملی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و کاربران از طریق کسب امتیاز در بازی‌های رایانه‌ای این نوع پول را تحصیل کرده و در همین سیکل بسته مصرف و خرج می‌شود، مثال بارز این نوع پول، سکه‌های آمازون است.

وی درخصوص کاربرد پول مجازی جریان یکسویه اظهارداشت: این نوع پول که غالباً با جریان یک سویه به طرف داخل ایجاد می‌شود، با استفاده از پول واقعی با نرخ تبدیل خاص قابل خریداری است، اما قابلیت بازگشت به شکل اولیه خود را نخواهد داشت. در واقع بیت‌کوین نوعی مشخص از پول مجازی است که در این دسته قرار می‌گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: پول مجازی با جریان دوسویه، پول مجازی با استفاده از پول واقعی و با نرخ تبدیل خاص قابل خریداری بوده و مانده آن نیز قابل برگشت به پول واقعی خواهد بود.

وی اضافه کرد:‌ با توجه به تعاریف باید،نشر و توسعه پول مجازی در کشور را مورد بررسی قرار داد،اما تاکنون آمار متقن و شفافی از استفاده پول مجازی در دسترس نیست.

محمد بیگی با اشاره به مبانی اقتصادی نشر و توسعه پول مجازی، گفت: به طور خلاصه باتوجه به این که اساساً ریشه‌های تئوری پول مجازی به مکتب اتریش بازمی‌گردد و در آن مکتب اقدامات مداخله‌جویانه دولت و سایر نمایندگان وابسته به آن در سیستم‌های پولی رایج، به سبب ایجاد عدم تعادل شدید چرخه‌های تجاری و افزایش تورم مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در حوزه تئوری پول نیز نقدی بر انحصار نشر پول وارد می‌کند، نشر و توسعه گسترده پول مجازی با ملاحظات بانک‌های مرکزی از حیث اثرگذاری بر کارایی سیاست‌های پولی همراه است.

وی تصریح کرد: از این رو، موضوع مطرح شده مورد توجه و بررسی بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی اروپا و بانک بین‌المللی تسویه قرار داشته و مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای استفاده مناسب از پول مجازی به چه ساختارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است؟ گفت: اساساً بحث و بررسی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نشر و توسعه پول مجازی، چندان قابل ملاحظه نیست.

وی افزود: پیشرفت‌های به‌وجود آمده به‌واسطه معرفی فناوری اطلاعات، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به طور کلی این پول، از جمله پول‌های رمزینه یا رمزگذاری شده بوده، که مبتنی بر فناوری block chain است.

این مسئول بانک مرکزی اظهارداشت: بر این اساس آنچه در استفاده از پول مجازی با اهمیت قلمداد می‌شود، ورود به بحث مقرراتی نشر و توسعه پول مجازی است که در هر کشور بسته به نوع سیاست پولی، رویکرد‌های متفاوتی در برخورد با آن وضع شده‌است.

وی ادامه داد: ممنوعیت و یا ایجاد محدودیت در استفاده از پول مجازی، از جمله رویکردهای متداول در برخورد با نشر گسترده پول‌های مجازی است که در سطح بین‌المللی مشاهده شده ‌است.  

محمدبیگی در پاسخ به این سوال که آیا کاربرد این نوع فناوری موجب بروز خطراتی در عملیات بانکی کشورها می‌شود، گفت: با توجه به اینکه پول مجازی نوعی پولی بی‌قاعده قلمداد می‌شود، توسعه آن با مخاطرات عدیده‌ای از منظر کسب و کاری و فنی همراه است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی مخاطرات پول مجازی را اینگونه توضیح داد: عدم رهگیری پرداخت‌های انجام شده با پول مجازی، برگشت ناپذیری پول واریز شده در صورت واریز اشتباه و یا در شرایط عدم دریافت کالا و خدمت، بروز نقص در الگوریتم رمزگذاری شده و یا رمزگشایی توسط هکرها، متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل پول‌ها در صورت اعلام ممنوعیت مبادله آن توسط دولت‌‌ها و ... از جمله مخاطرات احتمالی مربوط به بهره‌گیری از پول مجازی خواهد بود که می‌تواند خریدار و استفاده کننده پول مجازی را تهدید کند.

وی افزود: چنانچه در زنجیره استفاده از پول مجازی بانک نیز به عنوان نهاد واسط نقش داشته باشد، تحمل مخاطرات مربوط به خسران سرمایه و ریسک حسن شهرت قطعی است. ذکر این نکته ضروری است که ماهیت و ذات پول‌های مجازی با مقررات و ساختارهای پول‌های قاعده‌مند سنخیت ندارد.

محمد بیگی تصریح کرد: بنابراین چنانچه بانک‌های مرکزی در برخورد با پول مجازی، رفتار مشابه با پول‌های فیزیکی را در پیش گیرند، پول مجازی ماهیت خود را از دست خواهد داد. همین موضوع به اعتقاد بنده چالش اصلی بانک‌های مرکزی در برخورد با این پدیده جدید است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ایران قوانینی برای استفاده از پول مجازی در دست تدوین دارد، گفت:‌ بکارگیری پول مجازی همواره مورد ملاحظه بانک‌های مرکزی بوده‌است و در سنوات اخیر در سطح بین‌الملل شاهد تلاش‌هایی در راستایی شناسایی مخاطرات ذاتی و مترتب از بکارگیری آن بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در ایران هم تلاش لازم از طریق هماهنگی بین دستگاهی و فراسازمانی به منظور تدوین مقررات مربوطه تدبیر شده است.

محمد بیگی تصریح کرد: در خصوص پول‌های مجازی دو تفکر و دیدگاه وجود دارد. از نگاه سرمایه‌ای، می‌توان پول مجازی را صرفاً یک دارایی تلقی کرد که در برخی معاملات می‌توان از آن به عنوان ابزار انتقال ارزش نیز استفاده کرد. در این تئوری شاید دغدغه و نگرانی بانک‌های مرکزی به حداقل برسد و موضوع مورد توجه بازارهای سرمایه و نهادهای ناظر بر این بازارها و سازمان‌های متولی اخذ درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

این مسئول بانک مرکزی تصریح کرد: در نگاه دیگر می‌توان نگرشی شبیه پول را به این پدیده داشت که نیازمند ورود بانک های مرکزی و اعمال مقررات و نظارت بر انتشار آن است که همانطور که قبلا گفته شد این موضوع با ماهیت این نوع پول متناقض است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا نهادهای ذیربط صرفاً به رصد و بررسی ابعاد این پدیده و روش های برخورد با آن می پردازند، گفت: بر این اساس شهروندانی که به سراغ این پول‌ها می‌روند باید بدانند حمایت هیج نهاد یا سازمانی را ندارند و ریسک ورود به این عرصه بسیار قابل توجه است.   

به گزارش فارس، پیش از این معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی برای ساماندهی پدیده پول مجازی، از تهیه طرحی در این زمینه خبر داده و گفته بود: با توجه به گردش بدون نظارت پول مجازی لازم است سیاستی برای مواجهه با این پدیده جدید اتخاذ شود.

در همین باره یک تحلیلگر آمریکایی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی پیش‌بینی کرده بود که در سال‌های آینده چند صد میلیون یا چند میلیارد دلار بیتکوین و آلتکوین (نوعی از پول مجازی) وارد اقتصاد ایران شود. این به خودی خود می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی برای بنگاه های اقتصادی داشته باشد و فرصت های شغلی فراوانی را در کل کشور ایجاد کند.