به گزارش گروه سیاسی گرداب، گسترش دموکراسی، دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر، مفاهیمی زیبا و اساسی هستند که هیچ کس منکر آن نیست اما چه کسانی پشت پرده آن هستند، در گزارش ویژه پیش‌رو با بررسی نگاه آمریکا به دموکراسی به پشت پرده برخی از اتحادهای نامیمون در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات علیه ایران خواهیم پرداخت.

دعوایی به قدمت عمر بشر

دعوا همان دعوای قدیمی از ابتدای بشریت است، اگر با نگاه دینی، نگوییم دعوای حق و باطل ولی دعوای اندیشه‌هاست. بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در دنیا و ایجاد یک دهکده جهانی، حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دارای فرهنگ همانند فرانسه، در مواجه با فرهنگ و ایدئولوژی آمریکایی، واکنش‌های بدبینانه‌ای نشان داده‌اند.

این نگرش بدبینانه شامل طیفی از مفاهیم و واژگان بود: 1- توسعه امپریالیسم فرهنگی، 2- آمریکایی شدن 3-بی ملیت شدن و در نهایت 4-تهاجم فرهنگی (محسنیان‌راد: 1385) این مفاهیم در کشورهایی مثل فرانسه یا کشورهایی که بیشترین آسیب را از غرب خورده بودند، بسیار متداول شد.

واژه زیبای دموکراسی و آزادی!

در سال 1993 هانتینگتون نظریه‌پرداز آمریکایی، نیز با سخن گفتن از برخورد تمدن‌ها در نهایت تقابل دو تمدن اسلام و غرب(سرمایه‌داری) را مطرح کرد. فرید زکریا یکی دیگر از اندیشمندان علوم سیاسی آمریکا نیز در سال 2003 در کتابی با عنوان دموکراسی غیرلیبرال در داخل و خارج به نزاعی بنیادین اشاره می‌کند و می‌گوید: «آزادی و لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است و بدون تغییر در انگاره‌ها و رفتارهای سنتی در جوامع شرقی، دموکراسی و برگزاری انتخابات منجر به تشکیل دولت‌های دموکراتیک غیرلیبرال مانند جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.»[1] به اعتقاد حسن حسینی(1385) چهار نوع مدل حکومتی وجود دارد که به ترتیب مطلوبیت برای آمریکایی‌ها اینگونه است. 1- لیبرال دموکراسی 2- استبداد لیبرالیستی 3- دولت‌های مستبد غیر دموکراتیک و غیرلیبرال 4- دموکراسی غیرلیبرال.

ویلیام آنتونی هی نیز در شماره‌ زمستان سال 2005 فصلنامه‌ اوربیس، ارگان انستیتو تحقیقات سیاست خارجی در مقاله‌ای تحت عنوان: «دموکراسی چیست: نهادهای لیبرال و ثبات در جوامع در حال تغییر» می‌نویسد در آمریکا دو دیدگاه درخصوص دموکراسی وجود دارد: 1- دموکراسی به شرط همگرایی با منافع آمریکا مطلوب است و لذا آرمان‌گرایی باید بر واقع‌گرایی منطبق گردد. 2- دموکراسی‌سازی و آرمان‌گرایی لیبرالیستی عین واقع‌گرایی و منطبق با منافع ملی ایالات متحده آمریکا می‌باشد چرا که با تغییر محیط امنیتی بدون استقرار دموکراسی و آزادی، امنیت و ثبات هرگز استقرار نخواهد یافت.[2]

استبداد لیبرالیستی بهتر از دموکراسی غیرآمریکایی

این مقدمه از این جهت است که تاکید کند برای کشوری همانند آمریکا استبداد لیبرالیسی بر هرگونه دموکراسی غیرآمریکایی ارجحیت دارد! پس بایستی نسبت به مفهوم دموکراسی که آمریکا در ایران به دنبال آن است، دقت نظر بیشتری شود. نگاه متناقض آمریکا در مقوله دموکراسی را می‌توان در طول تاریخ حیات این کشور دید، نوام چامسکی، نویسنده مشهور آمریکایی در کتاب فیلترهای خبری در فصلی با عنوان «قربانی‌های با ارزش و بی‌ارزش» موارد زیادی از این تناقضات را آورده است.

در کنار این نگاه آمریکا به دموکراسی، بایستی اشاره کرده که در آغاز قرن 21 میلادی و بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001، عمده تلاش آمریکا معطوف به تهدیدات و نبرد نرم شد و این کشور 1- نبرد رسانه‌ای و 2- ساماندهی‌ نافرمانی مدنی در سایرکشورها را در دستور کار خود قرار داد. (حاذق نیکو، حمید؛ 1390)

حمایت آمریکا از دیکتاتورها

دموکراسی در اینترنت یا براندازی آنلاین؟

استفاده از قدرت نرم در قرن 21 به اوج خود رسیده است، این قدرت که با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و نیت آمریکا می‌توان از آن به تهاجم نرم یاد کرد، در فتنه 88 در ایران نمود عینی پیدا کرد. دعوا همان دعوای بین دو تمدن اسلام و غرب بود اما در این قرن با ظهور تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای و ارتباطی میدان نبرد و ابزارهای آن متفاوت شد.

استفاده از اینترنت و فضای مجازی در جریان اغتششات در چهار محور به شرح ذیل تدوین و اجرا شد. 1-خبرنگار خیابانی 2- بسیج کردن ایرانی‌های مقیم خارج از کشور 3- سازماندهی فعالان سیاسی 4-راه اندازی جنگ اطلاعاتی. (حاذق نیکو، حمید؛ 1390) همه این دخالت‌های مستقیم در ایران به بهانه استقرار دموکراسی و آزادی در ایران اجرا شد! و همچنان در قالب‌های دیگر در حال پیگیری است.

با ظهور رسانه‌های نوین اجتماعی عرصه برای این دخالت‌ها و تهاجم‌ها بیشتر فراهم شد، هیلاری کلینتون در سال 1389 به عنوان وزیر امورخارجه با ده شخصیت عرصه فناوری رسانه‌های اجتماعی همانند گوگل، توئیتر، شرکت موبایل آکورد، شرکت SGN( تولیدکننده بازی‌های موبایل)، مجمع دموکراسی شخصی و ...دیدار خصوصی و ویژه داشت.

پیشتر و در فتنه 88، آمریکا در حمایتی علنی از شبکه اجتماعی توئیتر، از این ابزار علیه ایران استفاده کرد، با این حال در رسانه‌ها اینگونه بازنمایی شد که «انقلاب توئیتری» ناشی از خواست و اراده عموم مردم ایران است! درحالی که Web Ecology Project در تحلیل هجده روز نخست انتخابات ایران در توئیتر آمار قابل توجهی ارائه داد. به گفته این منبع، 10 درصد بسیار فعال (شش توئیت بیشتر در روز) در توئیتر 65.5 درصد توئیت‌های توئیتر را تولید کردند و 1 درصد از کاربران که هرکدام حداقل 68 بار توئیت ارسال کردند، رقمی بالغ بر 32.9 درصد از توئیت‌های مرتبط را تولید کردند. سه کاربر ایرانی که بیشترین دنبال کننده را در آن بازه زمانی داشته‌اند و مرجع سایر کاربران بودند، همه دارای هویت ناشناس و مقیم خارج از کشور بودند! (عاملی؛ 1393) این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هرچند آزادی رسانه‌ها و گسترش فناوری‌های ارتباطی به ذات منجر به شفافیت و مطالبه از دولت‌ها و در نهایت دموکراسی می‌شود اما بایستی کاربران و مخاطبان فضای مجازی، عموم مردم و مسئولین و سیاستگذاران به پشت پرده مدعیان دموکراسی نیز توجه کنند.

هیلاری کلینتون به عنوان وزیر امورخارجه در پیشانی حمایت از آشوبگران سایبری

تور آمریکا برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و فعالین اجتماعی ایرانی در فضای مجازی

زمانی کشورهای استعمارگر با استفاده از زر و زور، افرادی را برای جاسوسی و بهره‌برداری در راستای منافعشان به استخدام در‌می‌آوردند اما با ظهور دوره جدید استعمار که مبتنی بر تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای و در قالب تهاجم نرم است، فرد را متقاعد می‌کنند که این فعلی که انجام می‌دهد به نفع خود او و در راستای اهدافش است نه نظر یک کشور بیگانه! (عاملی؛ 1393)

طی قرن اخیر و به ویژه طی چند سال اخیر با گسترش مفاهیمی همانند فعال اجتماعی(social activist)، فعال حقوق بشری (human rights activist) یا فعال اینترنتی و آنلاین(Internet activism یا online activism) بستر برای سوء استفاده کشورهایی مثل آمریکا بیشتر از همیشه فراهم شده است که در مقدمه رویکرد و نگاهشان به دموکراسی و مفاهیم آزادی‌ بیان شد.

با پررنگ شدن نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی (Virtual Social Networks) در عرصه سیاست و اجتماع، کنشگری افراد زیاد شده است که در جای خود یک فرصت و مزیت است اما در چهارچوب این نوشتار نمی‌گنجد و عالمین اجتماعی باید به درستی در چهارچوب ارزش‌های بومی و دینی آن را تبیین کنند.

مسئله این نوشتار، فریب و خدمت به کشورهایی است که در دشمنی آن‌ها تردیدی وجود ندارد. بعد از فتنه 88 و تاثیر شبکه‌های اجتماعی همانند توئیتر، شاهد رشد قارچ‌گونه نرم افزارهایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم. این نرم‌افزارها که به تصور همگان صرفاً دارای مزایای اقتصادی است، امروزه تبدیل به ابزارهای اجتماعی شده‌اند حتی بدون هیچ نفع اقتصادی!

بارها مقامات آمریکایی تاکید کرده اند که در فرایند تغییر در کشورها، ابزارهای شبکه‌های اجتماعی کارکرد محوری دارند. اسناد آموزشی نهادهای آمریکایی و تاکید ویژه ایشان بر کارکردهای براندازانه این شبکه‌ها و لزوم ساماندهی اجتماعی مردم در آن‌ها موید این موضوع است.

دیدار برخی به اصطلاح فعالین حقوق بشر ایرانی با بوش رئیس جمهور وقت آمریکا

پشت پرده استارت‌آپ‌هایی با مضامین اجتماعی

گسترش استارت‌آپ‌ها(startup) با مضامین طراحی نرم افزارهای اجتماعی، به ظاهر ایده‌ای نوآورانه است اما بایستی پشت پرده آن‌ها را هم بررسی کرد؟ این موضوع جدا از پشت پرده استارت‌آپ‌های کسب و کار است که عمدتا از سوی کشورهای خارجی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود.

گزارش خشونت علیه کودکان و زنان، مشکلات گروه‌های خاص همانند معلولین، زندانیان غیرعمد، حقوق شهروندی، جوامع آسیب‌پذیر ( افراد ناتوان جسمی، معتادان مواد مخدر، بی‌خانمان‌ها و...)، محیط زیست، زنان و تبعیض جنسیتی، زنان و تبعیض قانونی، اقلیت‌های قومی، فساد اداری، حقوق کارگری، انتخابات شفاف و سالم، عدالت قضائی، فعالین حقوق بشر و ... همه عناوین زیبایی و اساسی است که هیچکس منکر توجه و رسیدگی به آن‌ها نیست کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسئولین و کارکنان قوه قضائیه تاکید کردند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند. ایشان موضوعاتی همچون مسئله‌ انتخابات، ریزگردها و بورسیه‌ها را نمونه‌هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند.

اما مسئله اساسی این است که این مسائل و حقوق اجتماعی، بهانه‌ای برای سوء استفاده سیاسی کشورهایی همانند آمریکا شده است. بعد از فتنه 88 این کشور میزبان تعداد زیادی از محکومین امنیتی و قضائی فراری از کشور شد و اسامی این خیانتکاران و پشت کردگان به وطن که تروریست، جاسوس و مفسد اقتصادی‌اند به فعال حقوق‌بشر، فعال حقوق زنان، فعال قومیتی، کارآفرین و روزنامه‌نگار آزاد تغییر پیدا کرد!

طبق بررسی‌های انجام شده بیش از 50 موسسه ایرانی-آمریکایی از حامیان و مجریان این پروژه‌ها هستند که در آینده در خصوص این موسسات و واکاوی اقدامات هر یک از آنها مطالبی ارائه خواهد شد.

اتحاد علیه ایران

این افراد با شبکه‌سازی در خارج از کشور و گسترش دادن آن به داخل و جلب حمایت‌های نهادهای خاص آمریکایی، در حال جمع‌آوری اطلاعات برای سیاه‌نمایی از جمهوری اسلامی و بزرگنمایی خود هستند، نهادهای خاصی که صدای خود مردم آمریکا را به خاطر تناقض‌ عملکردی درآورده است.

اگر پشت پرده این «اتحاد» نامیمون برخی ایرانیان خارج‌نشین و دشمنان ملت ایران را بررسی کنیم، به این شبکه‌سازی رسانه‌ای خواهیم رسید. شبکه‌سازی که در نگاه اول از چشم مخاطبین و مردم پنهان مانده است. برخی کانال‌های تلگرامی یا حساب‌های توئیتری مشهور که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، عضو مدیران و تصمیم‌گیران این تشکل‌های به ظاهر اجتماعی خارج‌نشین هستند یا مدیران اجرایی یکی از این تشکل‌ها خود را از فعالین و نخبگان دانشجویی می‌داند که سال 88 از کشور رانده شده است! تشکل‌هایی که رسماً دریافت کمک‌های مالی را از آمریکا اعلام کردند.

هشدار به مسئولین سیاسی و فرهنگی در کنار هوشیاری مردم

پشت‌پرده این «اتحاد» نامیمون «علیه ایران» امری پنهان نیست، نیت و انگیزه آمریکا به عنوان حامی این افراد نیز کاملا بیان شده و شفاف است، « تغییر حکومت در ایران». [3] تکنیک‌های رسانه‌ای و نحوه فعالیت این شبکه‌ها نیز برای متخصصین بسیار روشن و مبرهن است که در صورت نیاز برخورد لازم نیز خواهد شد اما بایستی دو مخاطب اصلی برای این موضوع در نظر گرفت: 1- مسئولین سیاسی و فرهنگی 2- مردم به ویژه اقشار خاص که فعالیت بیشتری در جامعه دارند.

مسئولین سیاسی بایستی متوجه پشت پرده فعالیت‌های اجتماعی که یک سر آن در خارج از کشور است، باشند و با اعتماد صددرصدی فریب واژگان زیبای آن را نخورند. هیچ کس منکر حقوق شهروندی، حق نظارت مردم بر مسئولین، شفافیت اطلاعات و ... نیست اما چه کسی ادعای این موضوعات را دارد؟ کسانی که در اسناد رسمی‌شان، براندازی و تغییر حکومت جمهوری اسلامی را اعلام کرده‌اند؟[4] کسانی که خود سابقه تلخی در نقض حقوق نه تنها شهروندان خود را دارند بلکه در تمام دنیا پرونده‌های نقض حقوق بشر و جنایتشان علیه آن‌ها در جریان است.[5]

علاوه بر این مسئولین فرهنگی با همراهی مسئولین سیاسی باید آموزش سواد رسانه‌ای و ایجاد بستر برای فعالیت اجتماعی در چهارچوب قوانین داخلی و ارزش‌های بومی را در دستور کار خود قرار بدهند. اصولاً چه خلائی باعث می‌شود که مردم عادی مشکلات خود را به نهادهای خارجی بگویند درحالی که حل مشکلات زنان، خانواده، معلولان، حقوق شهروندی و ... جز وظایف ذاتی حکومت است که بارها رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده‌اند؟ بایستی چهارچوب فعالیت داخلی برای این مسائل روشن باشد تا کسی سراغ بیگانگان نرود و اگر رفت، انگیزه آن مشخص و قابل برخورد و پیگیری است.

لزوم توجه به تبعات حقوقی فعالیت در فضای مجازی

هرچند آموزش سواد رسانه‌ای موضوعی است که در وهله اول متوجه مسئولین است، اما در مقابل خود مردم نیز برای کسب و پذیرش آن بایستی تلاش و پیگیری داشته باشند. سوادرسانه‌ای تکنیک‌های ساده‌ای است که به راحتی انگیزه‌ها و تناقضات برخی امور و افراد را مشخص می‌کند.

علاوه بر این مردم به ویژه اقشار خاص همانند فعالین اجتماعی، خبرنگاران و ... بایستی ضمن آگاهی از حقوق فردی و جمعی در چهارچوب ارزش‌های بومی، متوجه تبعات حقوقی فعالیت‌های خود باشند. در قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب ۵، فصل اول (جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور) صراحتا برخی تکالیف حقوقی را مشخص کرده است. به طور نمونه ماده ۴۹۸ هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

یا ماده ۴۹۹ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است یا ماده ۵۰۰ هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد یا ماده 508 هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید ، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد که تفسیر و توضیح آن در این نوشتار نمی‌گنجد.

واکنش ملت‌ها به افرادی که با بیگانه همکاری می‌کنند

شاید برخی افراد اینگونه فعالیت‌ها را مانع و محدودیتی برای حقوق شهروندی بدانند اما به دلایل منطقی تلاش برای کسب حقوق شهروندی و عدم همکاری با نهادهای بیگانه و مغرض هیچ منافاتی باهم ندارند، یکی از بهترین دلایل می‌تواند رفتار خود نظام آمریکا با شهروندانی باشد که خلاف منافع ملی‌ آمریکا عمل می‌کنند. در ماجرایی که معروف به مک‌کارتیسم شد، بسیاری از شهروندان به اتهام حمایت عقیده‌ای یا ارتباط با شوروی مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفتند، این اتهامات هیچگاه جاسوسی رسمی یا همکاری با شوروری نبود، بلکه حتی داشتن عقاید کمونیستی در آمریکا جرم بود. البته طرح این موضوع به معنی تایید آن نیست بلکه نشان دهنده تناقض رفتاری نظام آمریکاست و این که همه کشورها برای حفظ منافع ملی قوانین خاص خود را دارند.[6] نمونه دیگر شهروندان آمریکایی ژاپنی الاصل هستند که بعد از حمله ژاپن به ناوآمریکایی موجی از اتهام و تخریب علیه آنان ایجاد شد و بسیاری از آنان از آمریکا اخراج شدند.[7]

فارغ از نادرستی این نوع رفتار، بایستی تصریح کرد که همکاری با دشمنان یک ملت، در هیچ فرهنگ و جامعه‌ای پذیرفتنی نیست و همه افراد به آن اذعان دارند و در بسیاری از موارد این تورهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه هستند که افراد ناآگاه را به دام می‌اندازند و آنها را به خیانت به هموطنانشان به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مجبور می‌کنند.

در گزارش‌های آتی، پشت پرده فعالیت‌های مدنی با اهداف سیاسی و امنیتی را از منظر حقوقی و سیاسی و ارتباطی بیشتر بررسی خواهیم کرد و نمونه‌های داخلی و خارجی بیشتری از این دست اقدامات که با اهداف براندازانه است، ارائه خواهیم کرد.