موضوع رمزارزها یا همان ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به چالشی برای همه دولتها تبدیل شده است.
به گزارش گرداب، این چالش از ماهیت این نوع ارزها نشات گرفته است؛ رمزارزها غیرمتمرکز هستند و از سوی هیچ دولتی کنترل و نظارت نمیشوند. گستره عملکرد آنها جهانی است و هیچ مرز ملی، قومی، جنسیتی و جغرافیایی را نمیشناسند. برخی از کشورها آنها را پذیرفتهاند و قوانین و مقرراتی را نیز برای آنها وضع کردهاند.
برخی دیگر نیز هرگونه فعالیت مرتبط با هر نوع رمزارزی را غیرقانونی اعلام کردهاند. بعضی از کشورها نیز هنوز دراینرابطه تصمیم قطعی و مشخصی نگرفتهاند و منتظرند تا ببینند آینده این ارزها به کجا ختم میشود. در این مقاله، ما به بررسی وضعیت قانونگذاری رمزارزها در کشورهای اقتصادی برتر اروپا، یعنی آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، اتریش، سوئد، دانمارک، فرانسه و ایتالیا میپردازیم و آنها را مورد نقد و واکاوی قرار میدهیم.
رمزارزها در آلمان
در قانونگذاری رمزارزها در آلمان، هیچگونه ممنوعیتی در خصوص انتشار، استخراج، خریدوفروش ارزهای رمزنگاری شده وجود ندارد. در ابتدای سال ۲۰۲۰، آلمان به یک گروه کوچک، اما درحالرشد پیوست که در خصوص داراییهای رمزنگاری شده، قوانین مشخصی را در پیش گرفته بودند.
این گروه از کشورهای اروپایی، تحت مقررات جدیدترین دستورالعملهای ضد پولشویی به نام AMLD۵ یا همان Fifth Anti Money Laundering Directive عمل میکنند. قانونگذاران کشور آلمان بر اساس این دستورالعمل، فعالیتهای مرتبط با رمزارزها را قانونگذاری کردهاند. طبق این دستورالعملها، رمزارزها در دسته جدیدی از ابزارهای مالی قرار میگیرند و هر سرویس مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده، نیازمند به دریافت مجوز جدیدی برای فعالیت است که این مجوز تحت قوانین سیستم بانکداری آلمان (KWG) قرار دارد.
این دستورالعمل مربوط به هر کسبوکار، سازمان، مؤسسه و یا هر شرکتی میشود که وظیفه نگهداری و حفظ داراییهای رمزنگاری شده یا کلیدهای خصوصی رمزنگاری شده مردم را برعهده دارد. حال این شرکتها ممکن است ارائهدهنده سرویسهای کیف پول دیجیتال باشند یا ناشرین توکن یا مؤسسههای سرمایهگذاری و یا پلتفرمهای دادوستد (صرافیها) ارزهای رمزنگاری شده.
طبق این دستورالعمل، تعیین یک افسر گزارشگر پولشویی (MLRO) به منظور کشف و پیشگیری از جرائم مالی در مکانهایی که رمزارز نگهداری میشود، لازم است. همچنین مشخصات مربوط به مشتریان، سوابق و معاملات آنها و افرادی که در معرض سیاست قرار دارند، ثبت شده و خطرات مربوط به آنها شناسایی میشوند.
براساس اصلاحیههای قانون بانکداری در آلمان، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در این کشور که شهروندان یا اشخاص حقوقی را هدف قرار میدهند، باید از سازمان نظارت مالی فدرال (BaFin) مجوز دریافت کنند. درغیر این صورت، ارائه خدمات مربوط به رمزارزها جرم بهحساب میآید. همچنین، اپراتورها برای ایجاد دستگاه خودپرداز رمزارز، باید از این سازمان مجوز داشته باشند تا از هرگونه کلاهبرداری و فعالیتهای مشکوک جلوگیری شود.
طبق گزارشات رسیده، اکنون ارائه گواهی کاغذی با روش ثبتنام در یک سپردهگذاری اوراق بهادار مرکزی یا بانکهای خصوصی جایگزین شده است. اعضا هیئت دولت آلمان بیان کردهاند که دیجیتالی شدن گواهیها به طور قابل توجهی پتانسیل این فناوری را برای مرکز مالی آلمان افزایش میدهد.
رمزارزها در بلژیک
ارزهای رمزنگاری شده در بلژیک یک صنعت روبهرشد محسوب میشود و دارای طرفداران زیادی است. اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری در بازار رمزارزها در این کشور فعالیت دارند. اما درعینحال این رشد قابلتوجه، باعث افزایش انواع و اقسام کلاهبرداریها و پولشوییها نیز شده است. با وجود این مسائل، در اوایل سال ۲۰۲۰، مرکز تنظیم بازارهای اقتصادی بلژیک رسماً از دولت خواست تا سریعاً در خصوص صنعت ارزهای رمزنگاری شده، قانونگذاری انجام دهد.
تنظیمکنندگان بازارهای اقتصادی، به قانونگذاران این کشور فشار آوردند که هر چه سریعتر، یک چارچوب قانونی در خصوص رمزارزها ایجاد شود، چرا که، هزاران ارز رمزنگاری شده برای سرمایهگذاری در بلژیک وجود دارد. بازار رمزارزها که ارزش آن بالغبر ۳۲۰ میلیارد دلار است، تأثیر قابلتوجهی در اقتصاد بلژیک دارد و عدم وجود قانونگذاری مناسب، ممکن است مشکلات مختلفی را در سیستم مالی این کشور ایجاد کند. با این که هنوز قانونگذاری ارزهای رمزنگاری شده در بلژیک بهطور سختگیرانه انجام نشده، اما دولت این کشور رمزارزها را به طور کلی ممنوع نکرده است، زیرا این ارزها در این کشور مقبولیت بالایی دارند و ممنوعیت آن احتمالاً اعتراضات زیادی را به همراه خواهد داشت.
بانک ملی بلژیک، سازمان خدمات مالی و سازمان بانکی اروپا در موارد مختلف به مردم در مورد ریسک موجود در تجارت ارزهای رمزپایه هشدار دادهاند. علاوه بر این، هیچ ارگانی وجود ندارد که نظارت احتیاطی انجام دهد و سازوکار ضمانت سپرده برای حسابهای بانکی درخصوص ارزهای دیجیتال اعمال نمیشود.
طبق بازرسی ویژه مالیاتی (STI) در بلژیک، هرکسی که در بازار ارزهای رمزپایه سود کسب کند باید ۳۳ ٪ از سود خود را پرداخت کند و این مبلغ را در اظهارنامه مالیاتی خود به عنوان درآمد متفرقه بنویسد. بنابراین، هنگام بررسی مالیات سرمایه عمومی بلژیک، هیچگونه تبعیضی بین رمزارزها و سایر سرمایهگذاریها وجود ندارد.
دولت بلژیک لیستی شامل سیستم عاملهای رمزنگاری که به نظر آنها کلاهبرداری است را منتشر کرد. علاوه بر آن، مشاغل تجاری برای بازاریابی برخی از محصولات، با ممنوعیت FSMA، (سازمان خدمات مالی و بازارها) روبرو هستند. این سیاست در سال ۲۰۱۴ صادر شده است و شامل محصولاتی میشود که اساساً از مشتقات مبتنی بر ارزهای مجازی مانند بیت کوین تشکیل شدهاند.
رمزارزها در اسپانیا
در ماه فوریه سال ۲۰۱۸، کمیسیون اوراق بهادار ملی و بانک مرکزی اسپانیا، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که ارزهای رمزنگاری شده در این کشور توسط هیچ نهاد قانونگذاری، منتشر، ثبت، دستهبندی، تأیید و تصدیق نمیشوند؛ بنابراین خرید هرگونه ارز رمزنگاری شده در کشور اسپانیا تحت هیچ شرایطی پشتیبانی و ضمانت نمیشود. هدف اصلی از انتشار این بیانیه، هشدار به سرمایهگذاران برای آگاهی از ریسکها یا کلاهبرداریهای مرتبط با تراکنشهای رمزارزها بوده است.
با توجه به این که قوانین اسپانیا بهشدت از حقوق سرمایهگذاران و مصرفکنندگان محافظت میکند و با درنظر داشتن موارد متعددی از کلاهبرداری مالی و اوراق بهادار در دوران رکود اقتصادی، دولت این کشور در مورد ارز رمزنگاری شده بسیار محتاطانه و محافظهکارانه عمل میکند، اما این دولت قصد ممنوع کردن ارزهای رمزنگاری شده را ندارد و در پی آن است تا با ایجاد یک قانونگذاری مناسب، رفتاری دوستانه با این نوآوری را در پیش بگیرد. درواقع، دولت اسپانیا قصد ندارد تا با ممنوعیت ارزهای دیجیتال، شرکتهای مختلف را از کشور خود دور کند.
در حال حاضر، هیچگونه قانونگذاری مشخصی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده در اسپانیا وجود ندارد، به جز این که رمزارزها به عنوان پول رسمی شناخته نمیشوند. طبق قوانین اسپانیا، ارز دیجیتال را نمیتوان به عنوان یک ابزار مالی (سفته، مشتقه و...) و یا به عنوان ارز (داخلی یا خارجی) در نظر گرفت. در برخی موارد، اما در صورت پیشنهاد عمومی میتوان با آنها به عنوان اوراق بهادار برخورد کرد یا در صورت خرید و فروش به صورت جداگانه، میتوان آنها را به عنوان کالا یا متاع درنظر گرفت.
اما با این حال، دولت اسپانیا توجه ویژهای به سرمایهگذاران خرد دارد. همچنین در صورت هرگونه پولشویی و تراکنشهای رمزارزها به منظور تروریسم اقتصادی (ایجاد بیثباتی اقتصادی توسط یک گروه)، دولت اسپانیا مجازات بسیار سنگینی را برای اشخاص خاطی در نظر گرفته است.
علاوه بر اینها، آیین نامهای در رابطه با مالیات ارزهای رمزپایه وجود دارد. از سود سرمایه حاصل از فروش ارزهای دیجیتال، در بازه ۱۹ ٪ - ۲۳ ٪ (بر اساس درآمد) مالیات دریافت میشود. در صورت خرید و فروش در عرض ۱۲ ماه، نرخ مالیات میتواند بین ۲۴.۷۵ % تا ۵۲% متفاوت باشد. اگر سود سرمایه توسط یک شرکت حاصل شده باشد، نرخ مالیات ثابت ۲۵ ٪ اعمال میشود. در حال حاضر، فرض بر این است که خرید و فروش بیت کوین مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست.
رمزارزها در هلند
دولت هلند نمیخواهد ارزهای دیجیتالی را به طور کامل ممنوع کند، اما در تلاش است تا برای آنها قانون بگذارد. این دولت بر این باور است که ارزهای رمزپایه باید به چهار اصل زیر پایبند باشند:
۱. یکپارچگی سیستم مالی باید به طور مداوم تضمین شود. این ویژگی میتواند خطرات مرتبط با پولشویی را کاهش دهد.
۲. فناوری پشت ارزهای دیجیتال باید حفظ شود و بیشتر بهبود یابد. سرمایهگذاران به دلیل بروز خطاهای فنی نباید خسارتی ببیند.
۳. بهدلیل ویژگی فرامرزی بودن ارزهای دیجیتال، مقررات باید در سطح بینالمللی ایجاد شوند. هلند یک رویکرد بینالمللی هماهنگ را برای تنظیم مقررات ترجیح میدهد و میخواهد نقش مهمی در تعریف استراتژی بینالمللی و اروپا داشته باشد.
۴. شکافها در حمایت از مصرفکننده و سرمایهگذار باید از بین بروند. این اقدامات باید متناسب با خطرات مصرفکنندگان و سرمایهگذاران انجام شوند.
بااینحال هنوز قانونگذاری رسمی و شفافی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده در هلند وضع نشده است. بر اساس قوانین نظارت بر بازارهای مالی هلند (FMSA)، در حال حاضر قوانین رمزارزها بر اساس شرایط کاربرد آنها مشخص میشود. برای مثال، رمزارزهایی که به ارزهای فیات وابستهاند و در گروه استیبل کوینها (رمزارزهایی که قیمت آنها ثابت است) قرار میگیرند و به عنوان یکی از روشهای پرداخت توسط افراد جامعه مورد قبول واقع شدهاند، تحت قوانین پول الکترونیکی قرار میگیرند.
دولت هلند در حال تجزیه و تحلیل قوانین تصویب شده در کشورهای دیگر مانند ژاپن و آلمان است تا بررسی کند آیا چنین مدلهایی در هلند نیز کارایی دارند یا خیر. از یک طرف، دولت مایل است خطرات مرتبط با ارزهای رمزپایه را برای کاربران به حداقل برساند و از طرف دیگر، میخواهد فناوریهای بلاکچین را با تمام مزایای آن ارتقا دهد.
رمزارزها در اتریش
قانونگذاران و سیاستگذاران اقتصادی اتریش، اساساً پذیرای ارزهای رمزنگاری شده و تکنولوژیهای جدید خصوصاً تکنولوژیهای اقتصادی هستند. مهمترین مسئله در خصوص قانونگذاری ارزهای رمزنگاری شده در اتریش برای دولت این کشور، این است که:
۱. بدون عیب و ایراد باشد.
۲. امن باشد و دارایی سرمایهگذاران رمزارزها به خطر نیفتد.
در حالی که قوانین اتریش استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع اعلام نکرده است، اما مرکز بازارهای مالی این کشور، دائماً به سرمایهگذاران، ریسکهای حاکم در دنیای رمزارزها را گوشزد میکند. چرا که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و همچنین پلتفرمهای معامله رمزارزها (صرافیها)، توسط مرکز مدیریت بازارهای اقتصادی این کشور، تحت نظارت قرار ندارند. طبق قوانین اتریش، ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ بانک مرکزی یا دولتی منتشر نمیشوند و هیچ نهادی روی آنها نظارت ندارد.
کل تراکنشها روی یک شبکه غیرمتمرکز ثبت میشوند و همچنین برای ذخیره و نگهداری رمزارزها از کیف پولهای الکترونیکی استفاده میشود. از دیدگاه قانونگذاران سرویسهای مالی اتریش، ارزهای رمزنگاری شده نه یک ابزار مالی هستند و نه یک ارز، بلکه به عنوان یک کالا شناخته میشوند. البته تحت نظارت نبودن این کالاها به این معنا نیست که فعالیتهای تجاری مربوط به آنها به رسمیت شناخته نمیشوند. حتی این فعالیتهای تجاری ممکن است موجب تشویق بانک مرکزی اتریش برای به رسمیت شناختن رمزارزها در این کشور شود.
رمزارزها در سوئد
ارزهای رمزنگاری شده در کشور سوئد به صورت مشخص دارای قانون نیستند. هرچند، یک سری از قوانین این کشور نیز بر روی رمزارزها تأثیر دارند. به عنوان مثال، اگر فعالیتهای مرتبط با داراییهای رمزنگاری شده به عنوان فعالیتهای مرتبط با سازمان مالی کشور سوئد شناخته شوند، تمامی قوانین پولشویی این کشور در همه این فعالیتها صدق میکند. کشور سوئد به جایگاهی رسیده است که به ندرت در آن پول نقد و سکههای فیزیکی یافت میشود و مردم آن نیز بهکلی با ابزار دیجیتال، پول خود را جابهجا میکنند؛ بنابراین، ارزهای رمزنگاری شده برای پذیرش در این کشور نه تنها کار سختی را پیش رو نداشتند، بلکه مردم سوئد پتانسیل بالایی را در رمزارزها میدیدند.
ارزهای دیجیتال نیز طبق قوانین سوئد تا حد زیادی تنظیم نشدهاند. اما برخی از جنبههای مربوط به رمزارزها و فعالیتهای مختلف مربوط به آنها، به لحاظ ظرفیت تشکیل ابزارهای پرداخت و اوراق بهادار قابل انتقال، تحت قانون تنظیم میشود، تا چارچوبهای قانونی جامعتری داشته باشند. همچنین، در رابطه با فعالیتهای خاص مربوط به ارزهای دیجیتالی، مقررات خاصی وجود دارند که ارائه دهندگان کیف پولها و صرافیها را تحت الزامات ثبت مقررات و الزامات مطابقت با قانون مبارزه با پولشویی سوئد (قانون AML) قرار میدهد.
از نظر قوانین مالیاتبندی سوئد نیز، ارزهای رمزنگاری شده نه به عنوان ارز و نه به عنوان پول نقد شناخته میشوند، بلکه به عنوان یک نوع دارایی به حساب میآیند. طبق قانون سوئد، داشتن ارزهای مجازی از نظر قانونی امکانپذیر است و رمزارزها همان حمایت عمومی دیگری که انواع املاک حقوقی از آن برخوردار هستند را دارا هستند.
رمزارزها در دانمارک
کشور دانمارک هیچ قانون مشخصی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده ندارد و به نظر هم نمیرسد در حال حاضر این کشور قصد قانونگذاری در این حوزه را داشته باشد. هرچند، مرکز نظارت بر سیستم اقتصادی کشور دانمارک اعلام کرده است که نوع و چگونگی استفاده از رمزارزها ممکن است تحت تأثیر برخی از قوانین این کشور قرار بگیرند. در سال ۲۰۱۹، سازمان مالیات کشور دانمارک اعلام کرده بود که این مرکز، اطلاعات معاملات کاربران را تحتنظر خواهد داشت تا مطمئن شوند که معاملهگران رمزارزها، مالیات خود را پرداخت میکنند. در اواخر همان سال، مرکز مالیات دانمارک به بیش از ۲۰ هزار دارنده رمزارز اخطارنامهای ارسال کرده بود تا معاملهگران نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. معاملهگران، در صورت عدم پرداخت مالیات با جریمه مواجه میشدند.
در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰، اصلاحیه قانون دانمارک درمورد اقدامات جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم (قانون AML) به اجرا درآمد. این قانون یک ارز مجازی را به عنوان دارایی تعریف میکند که لزوماً توسط یک بانک مرکزی یا یک سازمان عمومی، به ارز مستقر قانونی شناخته نشده و دارای وضعیت حقوقی ارز یا پول نیست، اما توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان یک روش برای مبادله پذیرفته میشود و میتواند منتقل، ذخیره و به صورت الکترونیکی معامله شود.
رمزارزها در فرانسه
ارزهای رمزنگاری شده در فرانسه تا حد زیادی بدون قانون هستند، به طوری که تاکنون فقط دو مصوبه حاوی مقررات مربوط به فناوری بلاکچین در این کشور صادر شده و کاربرد آنها بسیار محدود است. با این حال، این دولت در تلاش است تا یک چارچوب نظارتی در این زمینه ایجاد کند. به طور کلی، مقامات نظارتی فرانسه به دلیل نوسان زیاد و ماهیت غیرقابل تنظیم ارزهای دیجیتال، درمقابله با آنها احتیاط میکنند، اما به نظر میرسد که درمورد فناوری بلاکچین بسیار مشتاق هستند.
اداره کل مالیات عمومی این کشور اعلام کرده که سود حاصل از فروش ارز رمزپایه مشمول مالیات است. مالیات این سودها بسته به این که آیا خریدوفروش ارز رمزنگاری شده یک فعالیت گاه به گاه یا یک فعالیت مستمر است، تنظیم میشود. همچنین، ارزهای رمزنگاری شده در محاسبه مالیات ثروت فرانسه در نظر گرفته شده و انتقال رایگان این ارزها از یک شخص به شخص دیگر، مشمول مالیات هدیه میشود. فراتر از این دستورالعملها، کارشناسان مالیاتی اظهار نظر کردهاند که هنوز کمی ابهام در این زمینه وجود دارد که باید توسط دولت روشن شود.
در ۱۹ مارس ۲۰۱۸، وزیر اقتصاد و دارایی گزارشی را منتشر کرد مبنی بر این که فرانسه میخواهد به اولین مرکز بزرگ مالی تبدیل شود که یک چارچوب قانونگذاری موقت ارائه میدهد تا سکههای دیجیتالی اعتبار خود را برای سرمایهگذاران بالقوه ثابت کنند. او اعلام کرد که این اقدام برای رشد و تحول شرکتها، ظرف چند هفته توسط دولت رونمایی خواهد شد. طبق این برنامه، به شرکتهایی که توکن صادر میکنند، به شرطی که معیارهای خاصی برای اطمینان خاطر سرمایهگذاران داشته باشند، گواهی صادر میشود. همچنین لازم به ذکر است که فرانسه و آلمان به طور مشترک درخواست کردهاند که ارزهای رمزنگاری شده توسط G-۲۰ مورد بحث قرار گیرد، بنابراین ابتکارات هماهنگ شدهای در سطح بینالمللی انجام خواهد شد.
رمزارزها در ایتالیا
تعریف ارزهای دیجیتال در ایتالیا به این گونه است: «داراییهایی با ارزش دیجیتالی که توسط بانک مرکزی یا سازمانهای عمومی پشتیبانی نمیشوند. همچنین، این داراییها پول قانونی بهشمار نمیآیند، اما برای مبادله با کالا، دریافت خدمات و سرمایهگذاری کاربرد دارند.»
در تلاش برای مبارزه با تجارت غیرقانونی محصولات و خدمات، تنظیم کننده اوراق بهادار ایتالیا (CONSOB) شش وبسایت ارز خارجی و دو سایت سرمایهگذاری رمزنگاری و تجارت مشتقات را تعطیل کرده است. با این حال، ایتالیا به طور فعال تلاش میکند تا به یکی از دوستانهترین مکانها برای ارز دیجیتال در میان کشورهای بزرگ اروپایی تبدیل شود.
درآمد حاصل از معاملات ارزهای رمزنگاری شده مشمول همان قوانینی هستند که درمورد درآمد ناشی از مبادله ارزهای فیات خارجی اعمال میشود، یعنی ۲۶ ٪ مالیات ثابت برای افراد مقیم ایتالیا، و همچنین شامل مالیات درآمد استاندارد شرکتها برای مشاغل میشود. بنابراین، در ایتالیا در اختیار داشتن رمزارز برای دریافت کالا و خدمات مشمول پرداخت مالیات برای صاحب ارز مجازی نمیشوند.
___________________________________
منابع:
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/germany
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/۵ee۱e۳۷e/new-regulatory-regime-for-crypto-assets-in-germany
https://news.bitcoin.com/new-germany-law-embraces-all-electronic-and-blockchain-crypto-securities/
https://www.coinfirm.com/blog/german-cryptocurrency-regulations/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/belgiums-fsma-calls-for-crypto-regulations/
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-virtual-currency-regulation-review-edition-۳/۱۲۳۰۱۵۱/belgium
https://blog.blockpit.io/en/crypto-taxation-regulations-belgium
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/spain
https://blog.blockpit.io/en/crypto-taxation-regulations-spain
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php#netherlands
https://blog.blockpit.io/en/netherlands-legal-status-cryptocurrencies
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/austria
https://thelawreviews.co.uk/title/the-virtual-currency-regulation-review/sweden
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-virtual-currency-regulation-review-edition-۳/۱۲۳۰۱۶۱/denmark
https://thelawreviews.co.uk/title/the-virtual-currency-regulation-review/denmark
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/france.php
https://loc.gov/law//help/cryptocurrency/block-rewards/italy.php
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/italy