ژاپن، واحد ملی امنیت سایبری‌اش را با استخدام ۸۰۰ پرسنل جدید تقویت خواهد کرد.
به گزارش گرداب، وزارت دفاع ژاپن از برنامه های خود برای تقویت واحد امنیت سایبری خود با جذب پرسنل جدید برای مقابله در برابر حملات سایبری روزافزون خبر داد. طبق گزارش Nikkei، وزارت دفاع در تلاش است تا ۸۰۰ کارمند جدید را تا پایان ماه مارس ۲۰۲۲ به خدمت بگیرد؛ این یعنی واحد دفاع امنیت سایبری دولت ژاپن، از ۶۶۰ پرسنل به حدود ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید. در طول روند استخدام قرار است گروهی از افراد از بخش خصوصی انتخاب شوند.
واحد امنیت سایبری در حال حاضر وظیفه ی محافظت از سیستم های مشترکی را بر عهده دارد که توسط نیرو‌های دفاع از خود ژاپن (SDF) استفاده می شود. Nikkei در این گزارش گفت که یک واحد جدید برای نظارت روی دفاع سایبری کل SDF و تقویت واحد‌های هر بخش در سال ۲۰۲۲ تشکیل خواهد شد.
برنامه های تقویت دفاع امنیت سایبری به دنبال حمله ای که در ماه مه ۲۰۲۱ رخ داد، توسط دولت ژاپن اعلام می شود. در این حمله، داده های بخش های مختلف دولتی توسط هکر‌هایی که به سیستم عامل ProjectWEB فوجیتسو نفوذ پیدا کرده بودند، به سرقت رفت.
سخنگوی عمومی NHK ژاپن گفت از جمله نهاد‌های دولتی ای که تحت تاثیر این حمله قرار گرفتند می توان به وزارت زمین، زیرساخت، حمل و نقل و جهانگردی؛ دبیرخانه ی هیئت دولت و فرودگاه ناریتا، اشاره کرد.
در ماه مه، دولت ژاپن، هم چنین اعلام کرد که مقررات جدیدی را در ۴۴ بخش برای تقویت بیشتر امنیت سایبری ملی وضع می کند که تا حدی در پاسخ به هک خط لوله ی Colonial Pipeline در ایالات متحده است.
Nikkei در گزارشی گفت که دولت قصد دارد تا برنامه ای جامع و قانون‌مند برای هر بخش تصویب کند تا هر کدام از بخش ها از تهدیداتی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد آگاه باشند.
بخش هایی که انتظار می رود تا شاهد تغییراتی در قوانین خود باشند شامل بخش ارتباطات ازراه‌دور، برق، امور مالی، راه آهن، خدمات دولتی و بهداشت و درمان هستند. این بخش ها به طور خاص، موظف خواهند بود تا به مشکلاتی که ناشی از استفاده از تجهیزات یا خدمات خارجی مانند ذخیره سازی داده ها در فضای ابری و اتصال به سرور‌های خارج از کشور ایجاد می شوند، رسیدگی کنند.
