به گفته‌ی مدیر امور مالی داخلی، دولت آمریکا در سال ۲۰۲۱، مقداری از ارز‌های دیجیتالی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار را توقیف کرده است. در حالی که در سال ۲۰۲۰، این رقم ۱۳۷ میلیون دلار بود.
به گزارش گرداب، مدیر جرایم سایبری در امور مالی داخلی، جارود کوپمن، اطلاعاتی را در رابطه با رمزارز‌های توقیف شده توسط دولت در چند روز اخیر را با سی‌ان‌بی‌سی به اشتراک گذاشت. معمولاً بخش او به ردیابی رمزارز‌ها می‌پردازد که شامل بررسی فرار‌های مالیاتی، ثبت اظهارات دروغین و پول‌شویی می‌شود.
او گفت که معمولاً سازمان‌هایی مانند اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، سرویس مخفی ایالات متحده و آژانس مبارزه با موارد مخدر، به صورت گروهی با یک‌دیگر همکاری کرده و برای توقیف رمزارز‌ها اقدام می‌کنند. کوپمن گفت: «در هنگام انجام فعالیت‌هایی اعم از دستگیری، توقیف یا گرفتن حکم بازرسی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، ما همه با هم همکاری می‌کنیم».
او در ادامه میزان ارز دیجیتال توقیف شده در سال ۲۰۲۱ را با دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مقایسه کرد: «در سال ۲۰۱۹، ما رمزارز‌هایی به ارزش ۷۰۰ هزار دلار، در سال ۲۰۲۰، ۱۳۷ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۱، ۱.۲ میلیارد دلار را توقیف کردیم».
کوپمن توضیح داد که عوامل متعددی در توقیف رمزارز‌ها دخالت دارند: «ما اسناد مهم را در دفتر مرکزی نگهداری می‌کنیم تا دستکاری نشوند». پس از بسته شدن پرونده، سرویس مارشال‌های ایالات متحده، ارز‌های دیجیتال توقیف شده را به مزایده می‌گذارد. تا به امروز، سرویس مارشال‌های ایالات متحده بیش از ۱۸۵ هزار بیت کوین را به حراج گذاشته است.
در هفته‌ی گذشته، وزارت دادگستری درخواست داد تا شرکت Anchorage Digital از ارز‌های دیجیتال توقیف شده یا دخیل در پرونده‌های جنایی محافظت کند. فرایند حراج که از طریق ارزش بازاری منصفانه رمزارزهاست، تغییر نخواهد کرد. کوپمن گفت که دولت تلاش نمی‌کند تا در شرایطی مزایده را برگزار کند که قیمت‌ها در بازار بالا باشد. او گفت: «شما اساساً در صف مزایده قرار می‌گیرید و ما هرگز نمی‌خواهیم تا مقدار زیادی از ارز دیجیتال را به یک باره وارد بازار کنیم تا در قیمت‌گذاری تاثیری بگذارد».
