در این پیش نویس، هرگونه فعالیت مربوط در حوزه پردازش رمزارز (ماینینگ) اعم از واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات و استخراج رمزارز را منوط به اخذ مجوز از وزارت صمت ساخته است.
به گزارش گرداب، هیئت دولت پیش‌نویس لایحه مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمرزارز را تصویب و برای نظرخواهی به بخش خصوصی ارسال کرده است. پیش نویسی که به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین در تنظیم آن از بخش خصوصی نظرخواهی نشده و در آن تک صدایی وزارت نیرو دیده می‌شود.
معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت پیش‌نویس لایحه مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج‌کنندگان رمزارزها و پیش‌نویس تصویب‌نامه ساماندهی اقدامات فعالان مرتبط با رمزارزها را برای هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاکچین ارسال کرده و از آن‌ها خواستار اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس ارسالی شده است.
آن طور که از پیش نویس مصوبه هیئت وزیران برداشت می‌شود، وزارت نیرو به عنوان نهاد اصلی ساماندهی این حوزه دیده شده و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانهها با آن همکاری می‌کنند. این درحالی است که بحث استخراج رمزارز موضوعی اقتصادی بوده و هیچ نگاه اقتصادی در این لایحه پیشنهادی دیده نمی‌شود.
در این پیش نویس، هرگونه فعالیت مربوط در حوزه پردازش رمزارز (ماینینگ) اعم از واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات و استخراج رمزارز را منوط به اخذ مجوز از وزارت صمت ساخته است. در حالی که صدور هرگونه مجوز از سوی وزارت صمت نیز به تایید وزارت نیرو نیاز دارد.
همچنین دارندگان مجوز قانونی برای واردات، خرید و فروش بایستی دستگاه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که در صورت تخلف، مجوز آن‌ها باطل خواهد شد.
با توجه به مشکل کمبود برق در کشور و قطعی‌های پیاپی که در تابستان امسال تجربه شد، در این پیش نویس استفاده از انشعاب برقی که برای مصارف دیگر برقرار شده ممنوع اعلام شد. وزارت نیرو نیز می‌تواند در صورت وجود ظرفیت و امکانات لازم نسبت به واگذاری انشعاب برق به متقاضیان دارای مجوز معتبر با نصب لوازم اندازه گیری هوشمند، اقدام کرده و نسبت به بازبینی شیوه‌های جاری پرداخت یارانه برق و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت تصویب عمل کند.
طبق تبصره ۲ ماده ۲ پیش نویس مصوبه هیئت وزیران درباره استخراج رمزارزها، وزارت نیرو و نفت موظف شده‌اند از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته، جریان انشعاب برق یا گاز محل وقوع تخلف را حداقل به مدت سه ماه به صورت موقت قطع کنند.
علاوه بر این، هزینه خدمات مصرفی مبلغی معادل سه برابر قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی برای دارندگان انشعابی که به صورت غیرقانونی استخراج کرده‌اند و پنج برابر قیمت برای شخصی که بدون دریافت انشعاب اقدام کرده است، در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ بر اساس اعلام وزارت نیرو یا نفت و براساس نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد شد.
در صورت تکرار تخلف‌های این چنینی، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظف خواهند بود که از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته، علاوه بر دریافت هزینه خدمات مصرفی و مبالغ ذکر شده، انشعابات بدون مجوز را قطع و جمع‌آوری کرده و با متخلف مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق برخورد کنند.
در ادامه شورای امنیت کشور، شورا‌های تامین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همکاری با وزارت نیرو موظف شده‌اند. به طور مثال وزارت ارتباطات بایستی از طریق سامانه و به صورت آنلاین، هویت مشترکین اینترنتی را که اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند را شناسایی و آدرس جغرافیایی محل استخراج را به وزارت نفت و نیرو ارسال کند.
مراکز استخراج رمزارز نیز مکلف شده‌اند تا برق مورد نیاز خود را براساس مقررات وزارت نیرو به شیوه‌هایی مانند خرید برق از بورس انرژی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق و ... تهیه کنند.
همچنین وزارت نیرو زمان‌های محدودیت برق را در هر سال تعیین و ابلاغ می‌کند و شرکت‌های برق موظفند که مصرف برق مراکز استخراج را در این اوقات اندازه‌گیری و دسترسی آن‌ها را قطع کنند.
تک صدایی وزارت نیرو در این مصوبه اتفاقات ناخوشایندی را رقم خواهد زد
همان طور که پیش‌تر ذکر شد، درباره این پیش‌نویس از بخش خصوصی نظرخواهی شده است. از همین روی نظر انجمن بلاکچین را در این باره جویا شدیم.
«امید علوی»، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین تاکید کرد این مصوبه برای صنعت استخراج رمزارز با ضرر‌های بسیاری همراه است که در نهایت منجر به زیرزمینی شدن فعالیت ماینینگ می‌شود.
او با اشاره به مصوبه پیشین هیئت دولت در سال ۹۸ گفت:
«ما با چند بند آن مصوبه نیز مخالف بودیم، اما به نظرات بخش خصوصی توجه نشد. نتیجه آن نیز چیزی جز افزایش ماینینگ غیرقانونی نبود. به طوری که در حال حاضر مصرف برق استخراج کنندگان قانونی در حدود ۳۰۰ مگاوات بوده و این عدد برای ماینینگ غیر قانونی ۸۰۰ مگاواات است.»
به اعتقاد علوی دولت جدید به جای ارائه راهکار‌های درست و رفع اشکالات مصوبه پیشین، با این پیش‌نویس اوضاع را بدتر از پیش می‌کند.
موضوعی که علت اصلی آن تک صدایی وزارت نیرو در بحث ماینینگ است که امری خطرناک بوده و باعث زیرزمینی شدن صنعت استخراج رمزارز می‌شود: «نگاه وزارت نیرو در این پیش نویس اشتباه است. به طور مثال بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی که ذکر شده برخلاف قوانین کشور است. یا فردی که به دنبال ماینینگ با گاز است چرا بایستی از وزارت نیرو مجوز بگیرد؟
او تاکید کرد زمانی که برای یک صنعت موارد تنبیهی دیده می‌شود بایستی نکات تشویقی نیز مطرح شود. در غیر این صورت صنعتی که سوددهی بسیاری نیز دارد زیر زمینی خواهد شد:
«در کشوری که تعرفه‌های متفاوتی برای صنعت، خانگی و کشاورزی وجود دارد، بیان تنها نکات تنبیهی باعث می‌شود تا افراد به فعالیت زیرزمینی روی آورند. در این حالت فعالیت خانگی نیز افزایش یافته و دولت نیز برای شناسایی آن‌ها کار سختی در پیش خواهد داشت.»
طبق تبصره ماده ۳ این پیش نویس، وزارت ارتباطات مکلف به شناسایی فعالیت‌های ماینینگ شده است. اما آیا این کار شدنی است؟ علوی در پاسخ به این سوال می‌گوید وزارت ارتباطات توانایی شناسایی را دارد، اما مقابله با مردم عملی نیست:
«ما در مورد مردم عادی سخن می‌گوییم و نباید آن‌ها را با قاچاقچیان حرفه‌ای یکی کرد. همان طور که ممنوعیت استفاده از ماهواره و جمع‌آوری آن از خانه‌های مردم بی نتیجه بود، این برخود نیز نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی و ناامیدی افراد نخواهد داشت. دولت بایستی بستر فعالیت قانونی در این حوزه را تسهیل کرده در غیر این صورت با افزایش قیمت بیت کوین به صد هزار دلار، ماینینگ خانگی افزایش خواهد یافت»
رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین با تاکید بر اینکه صنعت استخراج رمزارز یک فعالیت اقتصادی است به عدم بیان نظرات وزارت اقتصاد در این طرح اشاره کرد و گفت: «این طرح به هیچ عنوان جامع و شامل نیست. به طور مثال به بحث مالیات اشاره‌ای نشده و بحث انتفاع دولت مشخص نیست.»
او در ادامه به طرح مجلس برای ساماندهی استخراج رمزارزها اشاره کرده و گفت:
«ارتباطات بخش خصوصی با مجلس بیشتر است. همچنین کمیسیون اقتصادی دید بازتری به بحث اقتصادی دارد. آن‌ها در حال حاضر به دنبال ارائه طرحی در این زمینه هستند و از دولت نیز درخواست کردند لایحه پیشنهادی خود را ارائه دهد.
اما این پیشنهاد به نظر نمی‌رسد از سوی مجلس مورد موافقت قرار گیرد. بلکه بایستی لایحه جامع‌تری را با توجه به تامین انرژی، تنبیه و تشویق، بحث‌های انتفاع کشور و مالیاتی ارائه کند.»
علوی با بیان اینکه از لحاظ محتوایی به طرح مجلس خوشبین هستیم، مشکل اصلی آن را زمان‌بر بودن ارائه طرح و کندی فرآیند‌های مجلس دانست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا با تغییر بدنه اصلی وزارتخانهها، آدم‌های خوش‌فکر و جدید مستقر شده تا ساماندهی بهتری را در زمینه استخراج و مبادلات رمزارزها شاهد باشیم.
