یک شرکت دانش بنیان که از ۲۵ سال پیش با حضور نخبگان صنعت نفت و گاز آغاز به کار کرده، اخیرا در یک دعوای حقوقی که شرکتی اماراتی علیه آن راه‌انداخته، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
به گزارش گرداب، یک شرکت دانش بنیان که از ۲۵ سال پیش با حضور نخبگان صنعت نفت و گاز آغاز به کار کرده و ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند، اخیرا در یک دعوای حقوقی که شرکتی اماراتی علیه آن راه انداخته، در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
ماجرا از این قرار است که شرکت «همراه پوشش نفت و گاز» سال ۱۳۹۲ برای اجازه چند دستگاه موتور حفاری، با شرکتی مستقر در امارات تحت‌عنوان المیناء قراردادی منعقد می‌کند. اما این شرکت اماراتی دو سال بعد، علیرغم اینکه کلیه حقوق خود ناشی از قرارداد را دریافت کرد و موتور‌های حفاری نیز به آن‌ها عودت گردید، اقدام به طرح دعوای عجیب علیه شرکت همراه پوشش نموده و با استناد به دلایلی ناکافی، حکم محکومیت شرکت دانش بنیان مذکور را دریافت می‌نماید.
مهم‌ترین اشکالی که در این پرونده به چشم می‌خورد، به بندی از قرارداد اجاره مورد نظر بر می‌گردد که بر اساس آن مرجع حل اختلاف، داور منتخب طرفین است و بنابراین در فرایند اختلاف، دادگاه صلاحیت و اختیار ورود به دعوا و صدور رأی را نداشته و طبیعتا می‌بایست قرار عدم استماع یا رد دعوای بدوی صادر می‌شد. اما اختلاف مورد اشاره به دادگاه ارجاع شده و حکم قطعی در خصوص آن صادر شده است.
در فرایند دادگاه نیز صدور حکم بر اساس یک اقرار منتسب به مدیرعامل سابق این شرکت صورت گرفته است که طبق بررسی حقوقی صورت گرفته، به دلایل زیر نیازمند بررسی بیشتر توسط مقام قضایی است:
نخست آنکه طبق مستندات پرونده، اقرار مذکور از سمت مدیرعامل وقت شرکت، مورد انکار واقع شده و این شرکت نیز نسبت به صدور اقرار از جانب مدیرعامل سابق خود تردید جدی دارد، اما به تقاضای این شرکت برای بررسی اصالت امضاء درج‌شده ذیل این اقرار توجه نشده است.
از طرفی دیگر با فرض صحت اقرار مذکور، طبق اساسنامه شرکت که در روزنامه رسمی درج شده، این سند فاقد اعتبار است و نمی‌تواند برای شرکت که یک شخص حقوقی است ایجاد مسئولیت نماید. به این دلیل که در آخرین اصلاحات اساسنامه، شرط اعتبار اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، همراهی عضو هیات مدیره در امضای اوراق مذکور و استفاده از مهر شرکت است که چنین شرایطی در اقرار منتسب به مدیر عامل سابق رعایت نشده است.
نکته سوم اینکه اقرار ادعایی با فرض صحت، مبهم است و مشهص نیست ناظر به کدام موتور‌ها و با کدام مشخصات و کیفیات است؛ این در حالی است که شکایت شرکت اماراتی راجع به دو موتور با مشخصات معین است که در دادخواست درج شده است؛ و نکته آخر اینکه اقرار مورد ادعا، خارج از روال معروف بین شرکت‌ها و فاقد سربرگ رسمی شرکت و شرایط ایجاد تعهد برای شخصیت حقوقی بوده است.
متاسفانه در پی این محکومیت، فعالیت‌های این شرکت دانش‌بنیان متوقف شده و این موضوع، امرار معاش و زندگی بیش از ۱۰۰۰ نفر را تحت تأثیر مستقیم قرار داده است و شرکت در آستانه تعدیل کلیه نیروی انسانی نخبه خویش می‌باشد. با توجه به اینکه طبق نکات بالا، شواهد و قرائن و اسناد و مدارک موجود حاکی از تضییع حقوق شرکت مذکور توسط شرکت اماراتی است، جمعی از نخبگان علمی کشور درخواست رسیدگی مجدد به این پرونده و طی مراحل قانونی، با دقت نظر بیشتر در جهت روشن شدن ابعاد مبهم آن شده‌اند.
