ژاپن قصد دارد تا بودجه قابل توجهی را برای تقویت زنجیره تأمین خود اختصاص دهد. به زودی اقدامات جدید و بیش‌تری برای محافظت در برابر حملات سایبری که از طریق سیستم‌ها و نرم‌افزار‌های وارداتی انجام می‌شود، تحت پیش‌نویس قانونی‌ای که کابینه در روز جمعه ۶ اسفند (۲۵ فوریه ۲۰۲۲) تصویب کرده است، انجام خواهد شد.
به گزارش گروه ترجمه گرداب، این اقدامات بخشی از سیاست امنیت اقتصادی بلندمدت است که نخست وزیر ژاپن، فومیو کیشیدا، آن را اجرایی کرده است. هدف از انجام این اقدامات، بیش‌تر برای مقابله با تهدیدات چین است.
اما این لایحه زمانی معرفی می‌شود که در سراسر جهان نسبت به آسیب‌پذیر بودن زیرساخت‌های مهم در برابر حملات سایبری، مخصوصا در دوران حمله روسیه به اوکراین، نگرانی‌های زیادی وجود دارد. این قانون که قرار است به پارلمان ارائه شود، محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های امنیتی که از نرم‌افزار‌های خارجی استفاده می‌کنند اعمال خواهد کرد.
این شرکت‌ها به هنگام به‌روزرسانی نرم‌افزار یا تهیه تجهیزات جدید و گرفتن تأییدیه برای انجام خرید‌های خود، ملزم به ارائه جزئیات و اطلاعات مربوطه به دولت خواهند بود. این مقررات برای شرکت‌هایی که در ۱۴ صنعت حیاتی برای امنیت ملی از جمله انرژی، تأمین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل و نقل فعالیت می‌کنند، اعمال خواهد شد.
براساس این قانون، دولت به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که به ایجاد زنجیره تأمین پایدار برای کالا‌های مهم از جمله نیمه‌رسانا‌ها کمک می‌کنند، یارانه خواهد داد. ژاپن در حال حاضر برای تقویت اقدامات متقابل علیه حملات سایبری و برای رقابت با پکن بر سر صادرات تجهیزات فنی مانند پهپاد‌های تجاری و دوربین‌های امنیتی، تحت فشار است.
منبع:
cybernews
