مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.
به گزارش گرداب، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محور‌ها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.
هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیاز‌های قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محور‌ها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.
گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.
در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»
