Gerdab.IR | گرداب

حضور کاربران ایرانی در بایننس چه عواقبی دارد؟

حضور کاربران ایرانی در بایننس چه عواقبی دارد؟
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۴۰۱

صرافی ارز دیجیتال بایننس به‌طور قانونی در کشور ما فعالیت نمی‌کند و به اجرای تحریم‌های ظالمانه غربی موظف شده است.

به گزارش گرداب، فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی در کشور ما همواره با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. از آنجا که این صرافی‌ها به‌طور قانونی در کشور ما فعالیت نمی‌کنند، استفاده از آن‌ها خطرات زیادی به همراه دارد.

به تازگی رویترز گزارش کرده است که صرافی ارز دیجیتال بایننس، با وجود تعهد به اجرای تحریم‌های غربی به تاجران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. از سال ۲۰۱۸ ایالات متحده تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور ما وضع کرده است و از همان تاریخ بایننس به‌طور رسمی اعلام کرد که به مشتریان ایرانی سرویس نمی‌دهد و از کاربران ایرانی خواسته است که هرچه سریعتر سرمایه‌های خود را خارج کنند.

این صرافی هرچند به‌طور رسمی اعلام می‌کند که به کاربران ایرانی سرویس ارائه نمی‌دهد، اما گزارش‌ها حاکی از این است که سیاست بایننس نسبت به کاربران ایرانی، عدم سخت‌گیری جدی در برخورد با آن‌ها بوده است. مسئله‌ای که گزارش تازه رویترز نیز تایید می‌کند.

در این گزارش ذکر شده است که صرافی بایننس از محبوبیت خود در بین کاربران ایرانی آگاه است و با استفاده از اقداماتی تلاش می‌کند تا به نوعی تحریم‌های آمریکا را دور بزند. اما این مسئله تحریم‌های ثانویه را شامل نمی‌شود و فی‌الواقع خطر بالقوه‌ای برای کاربران ایرانی وجود دارد. انتشار چنین گزارش‌هایی از سوی رویترز و سایر خبرگزاری‌های غربی، به معنی افزایش فشار‌ها بر روی این صرافی برای مسدودسازی حساب کاربران ایرانی است. پیش از این بایننس بعد از این که تحت فشار قرار گرفت، اعلام کرد که تحریم‌های غربی علیه کاربران روسی را اعمال خواهد کرد و خود را موظف به اجرای تحریم‌های بین‌المللی معرفی کرد.

تعدادی از کاربران ایرانی بازار ارز‌های دیجیتال با استفاده از روش‌هایی اقدام به دور زدن تحریم‌ها می‌کنند و در صرافی‌های خارجی به تجارت در این حوزه مشغول هستند. به‌کارگیری روش‌های غیرقانونی مانند احراز هویت جعلی و وی‌پی‌ان‌ها و همچنین جعل مدارک و اسناد روش‌هایی است که کاربران ایرانی برای فعالیت در این پلتفرم به کار می‌برند.

صرافی بایننس به‌طور قانونی خود را موظف به اجرای تحریم‌های ظالمانه می‌داند، اما در عمل در سال‌های اخیر این صرافی تا اندازه‌ای سخت‌گیری نکرده است؛ زیرا که حجم مبادلات کاربران ایرانی، منبع درآمد خوبی برای این صرافی هستند و از آنجا که بایننس هیچ تعهد قانونی نسبت به این کاربران ندارد و هیچ نوع مالیات و عوارضی پرداخت نمی‌کند، این معامله‌ای پرسود برای این صرافی ارز دیجیتال است.

با این وجود باید در نظر داشت که در صورت ورود مقامات غربی و توجه بیشتر رسانه‌ها به این مسئله، در نهایت این صرافی می‌تواند بدون این که برایش عواقبی داشته باشد، اقدام به مسدودسازی کاربران ایرانی کند.

بایننس به سادگی از این توانایی برخوردار است که تمام کاربران ایرانی را شناسایی کند و در زمینه احراز هویت سخت‌گیری دقیقی به عمل بیاورد. داشتن این توانایی برای کاربران ایرانی که هنوز در این نوع صرافی‌ها فعالیت می‌کنند، یک زنگ هشدار همیشگی است. بایننس هر زمان که اراده کند می‌تواند سرمایه‌های کاربران ایرانی را مسدود کند و از آنجا که کاربران ایرانی از ابتدا با روش‌های غیرقانونی در این پلتفرم وارد شده‌اند، هیچ‌گونه حق و حقوقی نخواهند داشت.

صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس در طی سال‌های اخیر بیش از پیش در روند قانونی شدن و تبعیت از قوانین کشور‌ها حرکت کرده‌اند. بایننس امروزه در تعداد زیادی از کشور‌ها به‌طور رسمی فعالیت می‌کند و موظف به اجرای قوانین آن‌ها شده است.

تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، یکی از روش‌هایی است که با استفاده از آن تلاش شده است به قدرت و حاکمیت کشور ما ضربه وارد کنند. در حال حاضر، اما با استفاده از راهبرد خنثی‌سازی و بی‌تاثیرسازی تحریم‌ها دولت و ملت باید با کمک همدیگر در مسیری حرکت کنند که کمترین هزینه را برای کشور به همراه داشته باشد.

ارز‌های دیجیتال به عنوان یک راه دور زدن تحریم شناخته می‌شود. اما در ماه‌های اخیر به دنبال بی‌اثر شدن تحریم‌ها، کشور‌های غربی نظارت خود را بر بازار ارز‌های دیجیتال بیشتر کرده‌اند. جنگ روسیه و اوکراین و تحریم شدید روسیه از سوی کشور‌های اروپایی و آمریکا باعث شده است که توجهات بیشتری از نقطه نظر سیاسی به صرافی‌های ارز دیجیتال معطوف شود.

بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال موظف به مسدود کردن حساب کاربران روسیه شده‌اند. با این احتساب استفاده از پلتفرم بایننس برای کاربران ایرانی مانند بمب ساعتی عمل می‌کند، هر لحظه امکان تغییر سیاست این صرافی و مسدود شدن کاربر وجود دارد.

علاوه بر این باید در نظر داشت که مسئولان و سیاست‌گذاران کشور باید هرچه سریع‌تر اقداماتی برای ایجاد چارچوب قانونی این حوزه انجام دهند. با این اقدامات می‌توان گفت که بستری امن برای انجام معاملات ایجاد و طراحی می‌شود که نظارت دقیقی نیز بر آن اعمال و هر معامله‌ای از مسیر قانونی انجام می‌شود.

ارز‌های دیجیتال فرصت‌های جدید مالی هستند که نیاز به حضور هوشمندانه نهاد‌های کشور و ایجاد چارچوب قانونی مناسب دارند.