قانون پایداری سایبری کمیسیون اروپا شرکت‌ها را موظف می‌کند که برای ابزار‌های دیجیتالی مورد استفاده خانگی از مقررات جدیدی پیروی کنند.
به گزارش گرداب، موسسات تولیدکننده محصولات دیجیتالی مانند، دوربین‌های نظارتی، اسباب‌بازی‌ها، ماشین‌ها، یخچال فریزر‌ها و حتی برنامه‌های موبایلی (چه در اتحادیه اروپا و چه خارج از آن) باید با مقررات جدید خود را وفق دهند وگرنه با جریمه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون یورو یا ۲.۵ درصد سود سالانه روبرو خواهند شد.
این قانون با این هدف وضع شده است که از داشتن امنیت سایبری حداقلی در تمام محصولات اطمینان حاصل کند و امنیت سایبری و خطر هک شدن اینترنت اشیا را کانون توجه قرار دهد. در این طرح پیشنهادی برآورد شده است که جرائم سایبری در سال ۵.۵ یورو خسارت به بار می‌آورد که با این مقررات پیشنهادی احتمال داده شده است که این میزان به ۲۹۰ میلیارد یورو کاهش پیدا کند.
در این مقررات آمده است:
«در یک محیط به هم متصل، وقوع رخداد امنیتی در یک محصول می‌تواند به یک سازمان یا کل زنجیره تامین آسیب بزند. زنجیره‌های تامین معمولا از فرای مرز‌های بازار‌های داخلی تامین می‌شود. این مسئله باعث اختلال‌هایی در فرایند اقتصادی و فعالیت‌های اجتماعی و یا حتی تهدیدی برای زندگی ایجاد می‌کند».
این مقررات جدید با نقد قوانین قبلی مطرح شده است و معتقد است که آن‌ها تنها به شکل جانبدارانه به مسئله پرداخته‌اند. این درحالی است که قانون پایداری سایبری با هدف «افزایش شفافیت قانونی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این محصولات» ایجاد شده است.
سازندگان باید مسئله امنیت سایبری را مدنظر قرار دهند و در تمام فرایند تولید توجه کنند که چه خطرات سایبری محصولاتشان را تهدید می‌کند. در صورت رخ دادن هرگونه حادثه‌ای نیز باید آژانس اتحادیه اروپا برای امنیت سایبری (ENISA) را با خبر سازند.
___________________________
منبع: سایبرنیوز
