نشست تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدید‌ها و رخداد‌های سایبری، برگزار می‌شود.
به گزارش گرداب، نشست تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدید‌ها و رخداد‌های سایبری، فردا سه شنبه سوم بهمن ماه با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار می‌شود.
در این نشست، موضوعات مرتبط با تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدید‌ها و رخداد‌های سایبری را مطرح خواهد شد.
در این راستا در متن نامه دکتر قادری، رئیس انجمن صنفی افتا که نسخه‌ای از آن در اختیار سیتنا قرار گرفته آمده است:
«در ایامی به سر می‌بریم که شاهد اخبار گوناگون و متنوعی از بروز اختلال و توقف خدمات‌دهی موقتی سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی، قضایی، پولی، بانکی، حمل و نقل یا نشت و انتشار اطلاعات خصوصی کاربران فضای مجازی و مسایلی از این قبیل هستیم.
با توجه به توسعه گستره کاربری فناوری اطلاعات که هر روز بر تعداد و تنوع آن‌ها نیز افزوده می‌شود از آنجا که این سامانه‌ها و خدمات بر خط به صورت غیر قابل احترازی با زندگی مردم تنیده شده‌اند لذا وقوع و حضور انکار ناپذیر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در زندگی آحاد ملت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. پر واضح است که صدمه‌پذیری و تعلیق هر چند کوتاه مدت این سرویس‌ها با توجه به اینکه تعداد کاربرانی که از آن‌ها برای انجام امور روزمره ضروری و بعضا حیاتی استفاده می‌نماید و سرمایه، زندگی و زمان خود را بر اساس عملکرد مورد انتظار آن‌ها برنامه‌ریزی و هدایت می‌کنند، تا چه اندازه می‌تواند موجبات اتلاف سرمایه‌های ملی اعم از زمان، سرمایه، غرور و اعتماد ملی شود و بر همراهی ملت با جریان توسعه مبتنی بر فناوری اطلاعات موثر واقع شود.
از سوی دیگر نفوذ پذیری و نشت اطلاعات مطمئنا عملکرد نهاد‌های تامین امنیت و دولت را خدشه‌دار نموده و کارآمدی آن‌ها را نزد افکار عمومی شبهه‌دار می‌نماید و در عین حال به صورت مداوم انگیزش نفوذ را در گروه‌ها و افراد دارای هوش سیاه و ذهن مخرب و دشمنان این مرز و بوم تشویق می‌نماید.
در یک نگاه گذرا می‌توان به مغفول ماندن یک موضوع بسیار ساده و مبرهن که متاسفانه در نظامات پیاده‌سازی و عملیاتی نمودن سرویس‌ها به میزان کافی مد نظر قرار داده نمی‌شود و آن موضوع پیشگیری است توجه نمود.
مسئله‌ای که هر چند درشعار و گفتار بسیار به آن پرداخته می‌شود، اما در عمل در پوشه فراموشی قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت هر چند امنیت با پیشگیری تقویت و تحکیم می‌شود، اما نگاه شتابان به توسعه ناموزون و شاید غیر‌ضروری در نهاد‌های اجرایی و خدماتی دولتی و خصوصی کشور ایشان را از پرداختن به موضوع پر اهمیتی، چون امنیت، ظرفیت و مقیاس پذیری سرویس‌ها و سامانه‌ها غافل کرده است.
همانطور که در بدیهی‌ترین امور مشهود برای کاهش هزینه‌های مخاطرات، اقداماتی تامینی و پیشگیرانه همچون احداث دیوار، نرده، دزدگیر و ... در زمره مسئولیت‌های محرز مدیران قرار دارد حفاظت از اقدامات و امنیت روانی، مالی، پولی و حیاتی و فرآیند زندگی نیز در محدوده‌ای بسیار حساس‌تر و پر مسئولیت‌تر قرار دارد. حوزه‌ای که در دودهه گذشته برای آن قانون‌گذاری و آئین نامه نگاری شده است.
قطعا می‌توان گفت عدم توجه شایسته در حوزه تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات ترک فعلی است که مدیران اجرایی در استقرار سامانه‌ها و تجهیزات امنیتی داشته اند به شدت ساختار، موجودیت ملی، اقتدار و اعتماد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
خوشبختانه این مهم در حوزه‌های قانون‌گذاری مورد توجه ویژه قرا رگرفته است و در قوانینی مانند قانون پولی و بانکی به صورت خاص در ماده ۳۵ مدیران بانک مسئول مستقیم خسارت وارده شمرده شده و ضوابطی، چون دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و نحوه‌ی مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان به آن پرداخت شده است.
انجمن صنفی افتا به نمایندگی از تولیدکنندگان صنعت حوزه افتا در راستای نیل به اهداف عالیه خود که همانا رشد اقتصادی اعضای خود از طریق توسعه‌ی بازار کشور می‌باشد توجه ویژه قوه محترم قضائیه را به این موضوع جلب نموده و با همکاری تنگاتنگ معاونت محترم حقوقی قوه جهت تبیین نقش کلیدی مدیران اجرایی کشور در تضمین امنیت فضای مجازی در تعامل بوده و با برگزاری نشست تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدید‌ها و رخداد‌های سایبری امید داریم گامی به سوی رفع خلاء‌های قانونی موضوع ترک فعل مدیران به نحوی کارآمد و مدون برداشته شود».
