جلسه «هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی» امروز با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش گرداب به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ جلسه «هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی» امروز با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست هم اندیشی نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حوزه علمیه، فراکسیون مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، ستاد کل نیرو‌های مسلح اساتید دانشگاه‌های کشور، شرکت‌ها خصوصی و مرکز ملی نخبگان حضور داشتند.
علی‌اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در این نشست با اشاره به سابقه ورود به هوش مصنوعی در بخش حاکمیت کشور، بیان کرد: زمانی که تصمیم بر راه اندازی مرکز هوش مصنوعی در پژوهشگاه ICT گرفته شد، ابتدا نگاه اصلی ما نیاز‌های زیرساختی این حوزه بود که با گذشت زمان اقدامات قابل توجهی در بخش حاکمیت هوش مصنوعی انجام شد.
وی همچنین با اشاره به آینده پیش روی این حوزه، اظهار کرد: در آینده هوش مصنوعی برای کشور با چالش‌های زیادی روبرو هستیم، یکی از موارد بحث اشتراک گذاری دیتا است؛ چالشی که تمام دنیا با آن روبرو است و ما نیز باید مقررات لازم را برای حفاظت از داده‌ها در حوزه مصنوعی تدوین کنیم، طرحی که در مجلس نیز مطرح شده است و نمایندگان پیگیر تدوین آن هستند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در ارتباط با تدوین سند هوش مصنوعی و مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، خاطرنشان کرد: طی این چند سال علم‌سنجی‌های فراوانی در این حوزه در پژوهشگاه به انجام رسیده که موضوع قابل توجه این است که مراکز علمی و دانشگاهی ما در حوزه هوش مصنوعی روی مطالبی فعالیت می‌کنند که نیاز امروز کشور نیست و این موضوع به دلیل عدم وجود مقررات اولیه است.
در ادامه این نشست رضا تقی پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی درباره قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی هوش مصنوعی طبیعتاً یکی از مواردی که باید مطرح شود بحث قانونگذاری و چهارچوب‌های این حوزه است، این موضوع را در دو سطح می‌توان بررسی کرد؛ یکی در حوزه ملی و دیگر در بخش بین‌المللی که هر دوی آن‌ها باید با دقت بالایی مورد توجه نهاد‌های حاکمیتی قرار بگیرند.
وی همچنین در ادامه تأکید کرد: همان چهارچوب‌هایی که در سازمان ملل وجود دارد می‌توان آن‌ها را به حوزه هوش مصنوعی داخلی هم تسری داد، ITU که زیر نظر سازمان ملل است در حوزه اینترنت جهانی تصمیم گیرنده است و ما نیز جایگاه خوبی در این اتحادیه جهانی مخابرات داریم و می‌توانیم همکاری خوبی در این حوزه با آن‌ها داشته باشیم.
رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، بیان کرد: بحث حکمرانی داده در حوزه هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است که برای مدیریت قوانین این موضوع باید به عنوان یک پیش نیاز در نظر گرفته شود و مجلس نیز بر این موضوع تأکید بسیاری دارد.
در بخش دیگری از این هم اندیشی دکتر مهربان رئیس دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مسیر یک مسیر تکاملی است و تصمیم‌گیری در این حوزه باید مقاومت فناورانه را در عرصه بین‌المللی داشته باشیم. چیزی که امروز درگیر آن هستیم در کشور دوگانه آزادی و کنترل است، دوگانه‌ای که به عنوان مانع در بحث سیاستگذاری و قانون گذاری در حوزه‌های مختلف است.
دکتر مهربان در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل کلیدی‌ترین ابزاری که باید برای قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی انجام شود، این است که باید تصویری از هوش مصنوعی را به مردم نشان بدهیم که اطمینان بخش باشد، تصویری که نشان دهد از هوش مصنوعی چه استفاده‌هایی می‌شود؛ کشور‌های همسایه امروز تصویری از آینده را به مردم خود به واسطه هوش مصنوعی نشان می‌دهند و این هنر سیاستگذاری است.
رئیس دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابعاد سیستمی که این حوزه دارد مختلف است، باید در نظر گرفته شود در کدام مقطع سیاستگذاری لازم است و در کدام مقطع قانون گذار باید ورود کند؛ این موضوع مهمی است که در چهارچوب قانونگذاری باید رعایت شود.
در ادامه هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی، آقای دکتر جعفرزاده معاون طرح و برنامه ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، بیان کرد: باید خط قرمز‌ها در قانون گذاری هوش مصنوعی مشخص شود، در بحث قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی سه ضلع مهم داده‌ها، نیروی انسانی و زیر ساخت باید مورد توجه قرار بگیرند و برای هر کدام باید قانون‌های مشخصی وضع شود. به عنوان مثال در بحث مهاجرت نیروی انسانی باید فعالیت‌هایی حمایتی انجام شود تا از مهاجرت نخبگان پیشگیری کنیم.
معاون طرح و برنامه ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، همچنین افزود: در بحث دیگر قانونگذاری حوزه هوش مصنوعی باید چهار لایه قانون گذاری حتماً رعایت شود و باید به آن‌ها توجه لازم را داشته باشیم، لایه حمایتی، دستوری، نظارتی و خط قرمز‌ها است، هر کدام از این لایه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که عدم توجه به آن‌ها حاکمیت را با چالش روبرو خواهد کرد.
گفتنی است در پایان جلسه هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی هوش مصنوعی، پنل پرسش و پاسخی تدارک دیده شد تا حاضران به صورت حضوری و آنلاین موارد حقوقی لازم در حوزه هوش مصنوعی را با مسئولین بخش‌های مختلف به اشتراک بگذارند تا علاوه بر همفکری، به دغدغه‌های آن‌ها در بحث قانونگذاری نیز پاسخ داده شود.
