به گفته «لارنس وانگ» نخست وزیر سنگاپور، این کشور مشغول تهیه قانون و ایجاد یک آژانس مخصوص است که تهیه کنندگان سرویس‌های آنلاین را وادار به قبول مسئولیت قلدری سایبری می‌کند.
به گزارش گرداب، وی هنگام سخنرانی در یک رویداد به چند موضوع در جهت ایجاد جدیدترین تلاش‌های دیجیتال اشاره کرد. وانگ در این باره گفت: تمام قربانیان آسیب‌های آنلاین خواستار حذف سریع و دائمی محتوای مخرب هستند. در حال حاضر قربانیان می‌توانند برای دریافت دستور حفاظت به دادگاه مراجعه کنند یا به پلیس گزارش دهند. اما فرایند‌های حقوقی و قضایی ممکن است وقت گیر باشد.
وانگ در ادامه افزود: راه دیگر کمک خواستن از تامین کنندگان سرویس‌های آنلاین است. اما بسیاری از مردم نمی‌دانند چگونه این کار را انجام دهند. ما همچنین بازخورد‌هایی دریافت کردیم مبنی بر آنکه اگر مردم کمکی هم بخواهند، احتمالا مدتی طول می‌کشد تا شرکت‌ها پاسخ دهند و گاهی اوقات حتی شرکت‌ها نسبت به گزارش‌ها واکنش نشان نمی‌دهند.
نخست وزیر سنگاپور قول داد با کمک به موقع و موثرتر از قربانیان آسیب آنلاین حمایت خواهد کرد. او به کمیسیونر eSafty استرالیا به عنوان یک نمونه از شهر-کشور‌های مورد بررسی اشاره کرد که اختیارات حقوقی برای صدور دستور حذف انواع خاصی از آسیب‌های آنلاین را دارد.
هرچند به گفته وانگ دولت هنوز مشغول بررسی جزییات قانون است و اطلاعات بیشتر را بعدا منتشر خواهد کرد، رسانه‌های محلی گزارش داده اند آژانس مذکور احتمالا در ۲۰۲۵ میلادی تاسیس و فعال می‌شود. در آن زمان قربانیان آزار‌های آنلاین می‌توانند از آژانس مذکور درخواست کمک کنند.
