این پدیده، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تهدید جدی علیه امنیت ملی و حقوق عامه است.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در کانون توجهات کارشناسان و سازمان‌های فعال در حوزه امنیت سایبری قرار گرفته است، وجود بازار دلالی اطلاعات و داده‌ها در کشور آمریکا است.
بازار اطلاعات در آمریکا پدیده جدیدی نیست و شواهد نشان می‌دهد که این صنعت از ده‌ها سال پیش فعال بوده است، اما به نظر می‌رسد اخیراً استفاده از اطلاعات خریداری‌شده از این بازار چنان زیاد شده که دیگر پنهان کردنِ آن از دید عموم، ممکن نیست.
البته نوعی از بازار اطلاعات وجود دارد که در آن هکرها، داده‌هایی را که از پایگاه‌های اطلاعاتی به سرقت برده‌اند، به معرض فروش می‌گذارند؛ اما ذکر این نکته ضروری است که مقصود از «بازار دلالی اطلاعات» در این نوشتار، اطلاعات فروخته‌شده توسط هکرها نیست. هکرها داده‌ها را از پایگاه‌های اطلاعاتیِ متمرکزِ مجموعه‌ها و سازمان‌ها به «سرقت» می‌برند. سرقت اطلاعات از نظر قانونی جرم محسوب می‌شود و هکرها مجبور به فروش اطلاعات در بازار سیاه و شبکه‌های زیرزمینی هستند.
بااین‌حال، نوع دیگری از بازار اطلاعات نیز وجود دارد که در آن اطلاعات مردم تحت عناوین مختلف و در فضایی شبه‌رسمی و البته تا حدی علنی، جمع‌آوری شده و به فروش می‌رسند.
مجموعه‌ای از شرکت‌ها تحت پوشش قانون (یا دست‌کم زیر سایه‌ی خلأهای قانونی) در حال گردآوری داده‌های مختلف شهروندان از منابع متعدد هستند. آن‌ها پس از جمع‌آوری داده‌های خام، با پردازش آن توسط ابزارهای هوش مصنوعی، تحلیل‌هایی را تولید می‌کنند و آنگاه داده‌ها یا تحلیل‌های تولیدشده را به مشتریان خود می‌فروشند.
در این نوشتار به بررسی اِجمالی ساختار این بازار می‌پردازیم و سپس نشان می‌دهیم که وجود بازار دلالی اطلاعات در آمریکا، چه پیام‌ها و چه اهمیتی برای ما ایرانیان دارد.
چه کسانی در این بازار حضور دارند؟
بازار اطلاعات آمریکا متشکل از بازیگرانی است که با اهداف مختلف نظیر کسب سود یا تجسس از عموم مردم، دست به معامله اطلاعات شهروندان آمریکایی و غیرآمریکایی می‌زنند. در یک طرف این بازار، شرکت‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به شکل تقریباً رسمی و در نقاط کور قانون می‌توانند داده‌های مختلفِ مربوط به زندگی و فعالیت‌های روزمره مردم عادی را جمع‌آوری کرده و به فروش برسانند.
این شرکت‌ها که در آمریکا از آن‌ها با نام دلال اطلاعات یا دلال داده (Data Broker) نام برده می‌شود، اغلب تحت پوشش‌ها و عناوینی همچون بازاریابی، بررسی اعتبار مالیِ افراد یا ارائه خدمات بررسی سوءپیشینه فعالیت می‌کنند، اما آن‌ها در عمل نشان داده‌اند که به شکلی گسترده و باورنکردنی از مردم آمریکا و جهان، داده گردآوری کرده و به متقاضیان می‌فروشند.
برای نمونه در گزارشی که اخیراً در گرداب منتشر شد، گفته شد که شرکتی به نام پترنز (Patternz) در حال استفاده از سیستم نمایش تبلیغات در تلفن‌های هوشمند برای استخراج اطلاعات از طریق برنامه‌های تلفن همراه و سپس فروش آن به مشتریان است. داده‌هایی که فروخته می‌شود، شامل هر چیزی می‌شوند: موقعیت مکانی دقیق، مسیر حرکتی روزانه افراد و حتی فهرست کسانی که آن‌ها را ملاقات می‌کنند. این شکل از جاسوسی، میلیاردها کاربر موبایل را در جهان هدف قرار می‌دهد و اطلاعاتِ بسیار گسترده‌ای را جمع‌آوری می‌کند.
دلالان اطلاعات آن‌چنان بی‌پروا به فعالیت مشغول هستند که حتی به افسران پلیس آمریکا نیز رحم نمی‌کنند. در گزارش دیگر گرداب آمده است که 20 هزار نفر از کارکنان پلیس نیوجرسی از دلالان اطلاعات به علت جمع‌آوریِ غیرقانونیِ داده‌هایشان شکایت کردند. نکته عجیب این گزارش تعداد شرکت‌های دلالی اطلاعاتی بود که از آن‌ها شکایت شده است: 118 شرکت!
هرچقدر دلالان اطلاعات و شرکت‌هایشان کمتر شناخته‌شده و گمنام هستند، اما مشتریانِ این بازار، معروف و شناخته شده هستند. گزارش‌های قبلی گرداب نشان داد که از شرکت متا تا آژانس امنیت ملی، از پنتاگون تا گارد ملی آمریکا و از وزارت خزانه‌داری تا شرکت‌های بازاریابی، همه و همه این داده‌ها را خریداری می‌کنند و پس از پردازش و ترکیبِ آن‌ها با یافته‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط خودشان، از نتایج تحلیل‌های خود استفاده‌های وسیعی می‌کنند؛ از جمله ارائه تبلیغات هدفمند و جاسوسی از شهروندان با هدف شناسایی تهدیدهای امنیتی.
این‌ها تنها مشتی از خروارِ اخبار و گزارش‌هایی هستند که نشان می‌دهد دلالان اطلاعات با تمام توان در حال ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات کاربران با اهداف سودجویانه هستند.
اهمیت بازار اطلاعات آمریکا برای ما چیست؟
شاید تصور شود که این پدیده مربوط به کشوری دیگر است و ارتباطی با ایران و شرایط آن ندارد. اما چنانچه خواهیم دید، این پدیده بازتاب‌های مهمی برای کاربران عادی و نهادهای حکومتی در کشورمان دارد.
آیا کاربران عادی باید نگران رصد شدن باشند؟
تمامی کنش‌ها در فضای مجازی، از باز کردن یک لینک تا دیدن یک ویدئو، از جستجو روی نقشه تا صرفاً روشن کردن وای‌فای گوشی، همه و همه در حال رصد شدن، ثبت شدن و پردازش شدن هستند. در واقع، حتی کاربران عادی که به هیچ اطلاعات یا سامانه‌ی حساسی دسترسی ندارند نیز تقریباً همیشه در حال رصد شدن هستند.
البته این نوع خاص از رصد شدن شاید شبیه چیزهایی نباشد که در فیلم‌های جاسوسی دیده‌ایم. در این نوع جاسوسی، کاربران به شکل دسته‌جمعی و انبوه و مورد تجسس قرار می‌گیرند و آن چیزی که در خطر قرار می‌گیرد، جان کاربران نیست، بلکه آگاهی و اختیارِ عملِ آن‌هاست. جاسوسیِ دلالان اطلاعات و شرکت‌های فناوری از کاربران عادی، به آن‌ها امکان مهندسی افکار و کنش‌های کاربران را در یک مقیاس بزرگ می‌دهد.
این تنها یک گمانه‌زنی خام نیست، بلکه نمونه‌های معروفی همچون رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان داد که این تهدید از مدت‌ها قبل عملیاتی شده است. رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان داد کسانی می‌توانند با سوءاستفاده از اطلاعات کاربرانِ شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک، کنترل رفتارها و نظرات آن‌ها را در دست گرفته و آن‌ها را به سمت و سوی خاصی هدایت کنند. چنین قابلیتی می‌تواند برای دولت‌ها، کارزارهای سیاسی و انتخاباتی جذاب باشد. همچنین شرکت‌هایی باشد که دوست دارند مردم را هرچه بیشتر به سمت مصرف کالاها و خدمات غیرضرور سوق دهند، می‌توانند از چنین ظرفیت‌هایی برای بازاریابی محصولات خود استفاده کنند.
رصد شدن توسط دلالان اطلاعات و شرکت‌های فناوری، امری همیشگی و همگانی است. چنانچه اشاره شد، کاربران در معرضِ حقنه شدنِ ناخواسته‌ی افکار و نظراتی هستند که سودجویان با اهداف نادرستِ سیاسی و اقتصادی به آن‌ها تحمیل می‌کنند.
تهدیدهای راهبردی در سطح ملی
رشد سرطان‌گونه‌ی بازار اطلاعات در آمریکا، در دیدگاه کلان و راهبردی نیز پیام‌هایی برای ایرانیان دارد که مخاطب آن، تصمیم‌سازان و نهادهای مختلف حکومتی هستند.
در عصر اطلاعات، یکی از اصلی‌ترین منابع عمومیِ هر جامعه‌ای، کلان‌داده‌ها (Big Data) هستند. چنانچه روندهای قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در جهان نشان می‌دهد، حکمرانی داده و حفاظت از اطلاعات حساس شهروندان یک کشور، به یک سرفصل مهم از حکمرانی مجازی دولت‌ها تبدیل شده است.
دولت‌ها به عنوان حافظ منافع عمومی وظیفه دارند از حقوق شهروندان خود در مقابل خطرات و آسیب‌های احتمالی پشتیبانی کنند؛ چه این خطر و آسیب از جانب عوامل داخلی باشد و چه از سوی عوامل خارجی.
از جمله‌ی آسیب‌هایی که عوامل خارجی می‌توانند با سوءاستفاده از کلان‌داده‌ها انجام دهند، مهندسی افکار عمومی، بر هم زدن نظم جامعه و نقض امنیت روانی مردم است؛ چراکه ثابت شده است با ترویج مهندسی‌شده‌ی محتوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، می‌توان اثربخشی پیام‌های رسانه‌های معاند را به شدت افزایش داد.
البته این تنها چالش ناشی از در اختیار قرار گرفتنِ کلان‌داده‌های شهروندان کشور توسط بیگانگان نیست. سیطره‌ی اطلاعاتی بر رفتار شهروندان و آگاهی از جزئی‌ترین کنش‌های مردم یک کشور، امکانات بی‌شماری را برای سرویس‌های جاسوسی بیگانه ایجاد می‌کند. چنانچه دیدیم، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا نیز از مشتریان بازار دلالی اطلاعات به شمار می‌روند.
بااین‌حال نباید این امر را منحصر در سرویس‌های اطلاعاتیِ دولتی و فقط در آمریکا دانست. به دلیل ماهیت تجاری و سودجویانه‌ی بازار دلالی اطلاعات، قطعاً سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌های دیگری همچون رژیم جعلی صهیونی و دولت‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا نیز دسترسی مستقیمی به این بازار دارند و می‌توانند از داده‌ها یا تحلیل‌های تولیدشده، در اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه علیه کشورمان سوءاستفاده کنند.
از طرفی نیز باید دانست که به دلیل همین ماهیت تجاری و سودجویانه‌ی این بازار، عوامل غیردولتی، شبکه‌های تروریستی و سازمان‌های جنایتکاری نیز می‌توانند به داده‌ها و تحلیل‌ها دست پیدا کرده و از آن‌ها استفاده کنند.
شیوه‌ی مقابله با این چالشِ اطلاعاتی و امنیتیِ بزرگ، از دو جهت قابل طرح است؛ اولاً ما نیازمند قانون‌گذاری‌های دقیق، صریح و شفاف در زمینه‌ی حفاظت از داده‌ها، کنترل نقل و انتقال داده‌های ملی و حفاظت از کلان‌داده‌ها هستیم. ضعف‌ها و خلأهای قانونی باعث می‌شوند که کشور هیچ نقشه‌ی راهی برای پیشرفت در مسیر حفظ حقوق شهروندان خود در برابر این تهدید بزرگ نداشته باشد.
ثانیاً ما نیازمند یک هوشیاری دسته‌جمعی و عمومی نسبت به نظارت دائمی بر رفتارهای خود هستیم. این هوشیاری دسته‌جمعی به معنای استفاده نکردن از فناوری‌های جدید نیست، بلکه به معنای استفاده از امکانات و درعین‌حال تلاش همیشگی و دائمی برای کاهش آسیب‌ها و خطرات آن‌هاست. دست‌کم بایستی همگی باور کنیم که مدام زیر ذره‌بین جاسوسی دلالان اطلاعات و شرکت‌های فناوری هستیم.
باید نگران تشکیل بازار دلالی اطلاعات در ایران باشیم
یکی دیگر از درس‌هایی که بررسی بازار اطلاعات آمریکا برای ما دارد، امکان شکل‌گیری پدیده‌ای مشابه در داخل کشور ما است.
در کشور ما، رشد روزافزون استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، به ویژه گوشی‌های همراه، در کنار روند افزایش ضریب نفوذ اینترنت، می‌تواند موجب شکل‌گیری دلالان ایرانیِ اطلاعات شود؛ گروه‌هایی که در سایه‌ی خلأهای قانونی و بعضاً با دزدی اطلاعات، آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و با تحلیل آن‌ها زمینه ایجاد کلان‌داده و استفاده از آن برای اهداف سوء اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کنند. از طرفی نشت این اطلاعات به بیرون از مرزهای کشور می‌تواند تهدیدهای ضدامنیتی نیز ایجاد کند.
رشد روزافزون سکوهای دیجیتال باعث شده است که بخش مهمی از فعالیت‌های روزمره مردم ما در بستر سکوهای اینترنتی انجام شود و جزئیات خریدهای افراد، محل سکونت، محل کار، ترجیحات فرهنگی، علایق سیاسی، رفت‌وآمدهای روزمره و حتی جزئیات جستجوی اینترنتی افراد نیز امکان ثبت و ضبط شدن را داشته باشند.
به صورت بالقوه، تجمیع و سپس تحلیل چنین اطلاعاتی می‌تواند زمینه را برای اقدامات سودجویانه نظیر تبلیغات هدف‌گذاری‌شده (Targeted Ads) فراهم کند.
لازم به ذکر است که پایگاه رسانه‌ای گرداب قصد اتهام‌زنی به هیچ یک از کسب‌وکارها و مجموعه‌های اقتصادیِ فعال در کشورمان را ندارد و این نوشتار نیز تلاشی در جهت آگاه‌سازی مخاطبان محترم نسبت به تهدیدات بالقوه علیه حقوق عامه است.
در حقیقت، بررسی ساختار بازار اطلاعات در آمریکا یادآور مخاطرات مشابهی است که کشور ما نیز می‌تواند دچار آن‌ها شود. بررسی تجربه‌ی آمریکا و درس گرفتن از آن، به ما درک درست‌تری از سازوکارها و ساختارهای چنین بازاری ارائه خواهد کرد.
یکی از زمینه‌های شکل‌گیری دلالی اطلاعات در آمریکا، نبود حمایتِ قانونیِ لازم از شهروندان است. سکوت و خلأ قانون در زمینه‌ی حفظ اطلاعات کاربران، موجب می‌شود که سودجویان با دستی باز به دنبال سوءاستفاده بروند.
حتی اگر صرفاً به تبعات اقتصادی و تبلیغاتیِ بازار دلالی اطلاعات توجه کنیم، مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری و سپس اجرای دقیق و درست آن مقررات، کمترین اقدام برای رفع و رجوع چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود. ادبیات پژوهشی در جهان در زمینه‌ی حمایت از حقوق دیجیتال مصرف‌کنندگان، به وضوح نشان داده است که تبلیغات هدف‌گذاری‌شده و سایر روش‌های پنهان بازاریابی که از تحلیل داده‌های رفتاری شهروندان استفاده می‌کنند، به صورت بالفعل موجب نقض حقوق مردم و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه می‌شود.
بااین‌حال نمی‌توان از ورود هرچه‌بیشتر دلالیِ اطلاعات به حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی نیز غافل بود و اثرات احتمالیِ آن را نادیده گرفت.
