با حذف گروه‌های التقاطی(چپ و لیبرال)، چالش‌های جدیدی فراروی مجلس(دوم وسوم) قرار گرفت. در این دوره، جریان اسلام‌گرا به‌تدریج دچار اختلاف شد. چندی بعد، دو جریان سیاسی مشهور به "راست" و "چپ" مولود این اتفاق بودند.
گرداب- با پایان یافتن مجلس اول، در انتخابات دومین دوره مجلس، گروه‌های چپ مارکسیستی و لیبرال از صحنه خارج شده و کاندیداهای گروه‌های خط امام به رقابت با یک‌دیگر پرداختند و در این انتخابات کاندیداهای روحانیت و حزب جمهوری اسلامی بیش‌ترین آرا را از آن خود کرده و به پیروزی قاطع در انتخابات دست یافتند. [1]
لازم به ذکر است؛ خط امام در آن مقطع، تمامی نیروهای اسلام‌گرا و انقلابی را شامل می‌شد و با معنای امروزی آن که یک طیف خاص (جریان اصلاح‌طلب) خود را خط امامی معرفی می‌کنند، تفاوت داشت.
با حذف گروه‌های التقاطی (چپ و لیبرال)، چالش‌های جدیدی فرا روی مجلس قرار گرفت. در این دوره، جریان اسلام‌گرای مکتبی به‌تدریج دچار اختلاف فکری شد. چندی بعد در قالب دو جریان به چالش فکری با یک‌دیگر پرداختند. در نهایت جامعه روحانیت مبارز دچار انشقاق شده و مجمع روحانیون مبارز از آن جدا شد. بدین ترتیب، دو جریان سیاسی مشهور به "راست" و "چپ" پا به عرصه وجود نهادند که تحولات بعدی کشور تحت تأثیر رقابت آن‌ها شکل گرفت.
صرف نظر از اختلافاتی که بر سر تعزیرات حکومتی، قانون کار، اصلاحات ارضی، مالیات‌های مستقیم، تجارت خارجی و شیوه‌های مبارزه با گران‌فروشی میان دو طیف وجود داشت، دو اختلاف بنیادی منجر به شکل‌گیری دو گفتمان راست و چپ در فضای سیاسی کشور شد:
نخست، اختلاف بر سر نقش فقه و قانون: برخی از فقه سنتی دفاع کردند و بر این امر اصرار داشتند که نیازی به احکام ثانوی و حکومتی نیست، در مقابل برخی دیگر بر فقه اصیل تأکید کردند و بر این باور بودند که ولایت فقیه نه تنها می‌تواند احکام ثانوی و حکومتی را اعلام کند، بلکه حتی قادر به تعطیلی احکام اولیه نیز هست.
دوم، اختلاف بر سر نقش دولت: برخی (جریان مشهور به راست) خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد و آزادی بیش‌تر بازار و تقویت بخش خصوصی بودند، در حالی که برخی دیگر (جریان مشهور به چپ) از اقتصاد دولتی و نگرش سوسیالیستی‌تر دفاع می‌کردند. به این ترتیب میدان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به فضای درگیری بین دو گفتمان چپ و راست تقسیم شد.
امام(ره) از اقتدار دولت اسلامی به‌شدت حمایت کرد و اعلام فرمود دولت از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است، می‌تواند جلوگیری کند. [2]
با پایان دوره مجلس دوم، ترکیب سومین دوره مجلس بیش‌تر متعلق به جناح چپ سنتی بود که جمع روحانیون مبارز (همچون: کروبی، موسوی خویینی‌ها، محمدخاتمی و...) در رأس آن قرار داشت. جهت‌گیری‌های ظاهری آن‌ها بیش‌تر محرومیت‌زدایی، نجات از تنگناهای قانونی و مطبوعاتی مانند: «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام پولی، ارزی و تولیدی و میراث فرهنگی، قطع رابطه با انگلیس، قانون تشدید مقابله با اقدامات آمریکا و تعیین روز13 آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار و...» در دوره کابینه نخست وزیری میرحسین موسوی بود. [3]
پایان نخست وزیری و خروج از مسئولیت‌های دولتی
تجربه نظام طی عمر 10 ساله خود در زمینه‌های مختلف، به خصوص در زمینه چگونگی هماهنگی بین ارکان نظام نشان داد که مشکل عمده نظام نبود تمرکز قدرت اجرایی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در غالب مراکز دولتی و ضعف قانون اساسی در برخی بندهاست. از طرف دیگر در مورد اصل ولایت فقیه و مسئله جانشینی رهبر انقلاب مشکلات قانونی وجود داشت که با توجه به وضع جسمانی امام(ره) لازم بود به سرعت برای تغییر قانون اساسی، اقدامی صورت گیرد.
بدین خاطر بود که اندیشه بازنگری و اصلاح قانون اساسی قوت گرفت. در بهار سال 1368 و در یک جو مساعد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضائی طی نامه‌های جداگانه درخواست ارائه طریق به منظور تجدید نظر در قانون اساسی تقدیم مقام رهبری (امام خمینی) شد. بدین ترتیب بود که ایشان در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368 طی حکمی به رئیس جمهور وقت، دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، شیوه بازنگری و موضوعات مورد بازنگری را صادر فرمودند. در مقدمه این دستور آمده است: «از آن‌جا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین، دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و نبود شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب و کشور شود.»[4]
با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، پست نخست وزیری از ساختار نظام حذف شد و میرحسین موسوی کنار رفت. با ارتحال امام (ره) و انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری، میرحسین موسوی هم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار انحلال دولت و برگزاری سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری شد اما با نظر آیت الله خامنه‌ای قرار شد دولت فعلاً کار خود را ادامه دهد تا 6 مرداد ماه 68 که در انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. [5]
میرحسین موسوی از همان زمان تا حدودی از دنیای سیاست و مسئولیت‌های سیاسی کناره گرفت و به وادی هنر که پیش از انقلاب در آن فعال بود، بازگشت.[6] به غیر از ریاست فرهنگستان هنر، مسئولیت‌هایی مانند مشاور رئیس جمهور در زمان دولت خاتمی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها مسئولیت‌های قابل ذکر وی در این دوران است.
پی نوشت ها:
[1]- همان .
[2]- همان ، ص 109.
[3]- همان ص 114 .
[4].بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، سایت آفتاب،12/5/1384
[5]- اخوان ، محمد جواد؛ پیشین ،ص 102.
[6] - بعد از حوادث انتخاباتی و با وجود اینکه وی همه ارکان نظام و مسئولین را با بیانیه های متعدد مورد حمله قرار می داد همچنان از مسئولیت فرهنگستان هنر کناره گیری نکرده بود . تا اینکه در اول دی 1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی وی را بر کنار و علی معلم دامغانی را به جای وی منصوب کرد.
جمعی از نویسندگان؛ راضیه امیری رز، فاطمه امیری رز و افسانه قائم
منبع: برهان
لازم به ذکر است؛ خط امام در آن مقطع، تمامی نیروهای اسلام‌گرا و انقلابی را شامل می‌شد و با معنای امروزی آن که یک طیف خاص (جریان اصلاح‌طلب) خود را خط امامی معرفی می‌کنند، تفاوت داشت.
با حذف گروه‌های التقاطی (چپ و لیبرال)، چالش‌های جدیدی فرا روی مجلس قرار گرفت. در این دوره، جریان اسلام‌گرای مکتبی به‌تدریج دچار اختلاف فکری شد. چندی بعد در قالب دو جریان به چالش فکری با یک‌دیگر پرداختند. در نهایت جامعه روحانیت مبارز دچار انشقاق شده و مجمع روحانیون مبارز از آن جدا شد. بدین ترتیب، دو جریان سیاسی مشهور به "راست" و "چپ" پا به عرصه وجود نهادند که تحولات بعدی کشور تحت تأثیر رقابت آن‌ها شکل گرفت.
صرف نظر از اختلافاتی که بر سر تعزیرات حکومتی، قانون کار، اصلاحات ارضی، مالیات‌های مستقیم، تجارت خارجی و شیوه‌های مبارزه با گران‌فروشی میان دو طیف وجود داشت، دو اختلاف بنیادی منجر به شکل‌گیری دو گفتمان راست و چپ در فضای سیاسی کشور شد:
نخست، اختلاف بر سر نقش فقه و قانون: برخی از فقه سنتی دفاع کردند و بر این امر اصرار داشتند که نیازی به احکام ثانوی و حکومتی نیست، در مقابل برخی دیگر بر فقه اصیل تأکید کردند و بر این باور بودند که ولایت فقیه نه تنها می‌تواند احکام ثانوی و حکومتی را اعلام کند، بلکه حتی قادر به تعطیلی احکام اولیه نیز هست.
دوم، اختلاف بر سر نقش دولت: برخی (جریان مشهور به راست) خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد و آزادی بیش‌تر بازار و تقویت بخش خصوصی بودند، در حالی که برخی دیگر (جریان مشهور به چپ) از اقتصاد دولتی و نگرش سوسیالیستی‌تر دفاع می‌کردند. به این ترتیب میدان سیاسی جمهوری اسلامی ایران به فضای درگیری بین دو گفتمان چپ و راست تقسیم شد.
امام(ره) از اقتدار دولت اسلامی به‌شدت حمایت کرد و اعلام فرمود دولت از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است، می‌تواند جلوگیری کند. [2]
با پایان دوره مجلس دوم، ترکیب سومین دوره مجلس بیش‌تر متعلق به جناح چپ سنتی بود که جمع روحانیون مبارز (همچون: کروبی، موسوی خویینی‌ها، محمدخاتمی و...) در رأس آن قرار داشت. جهت‌گیری‌های ظاهری آن‌ها بیش‌تر محرومیت‌زدایی، نجات از تنگناهای قانونی و مطبوعاتی مانند: «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام پولی، ارزی و تولیدی و میراث فرهنگی، قطع رابطه با انگلیس، قانون تشدید مقابله با اقدامات آمریکا و تعیین روز13 آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار و...» در دوره کابینه نخست وزیری میرحسین موسوی بود. [3]
پایان نخست وزیری و خروج از مسئولیت‌های دولتی
تجربه نظام طی عمر 10 ساله خود در زمینه‌های مختلف، به خصوص در زمینه چگونگی هماهنگی بین ارکان نظام نشان داد که مشکل عمده نظام نبود تمرکز قدرت اجرایی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در غالب مراکز دولتی و ضعف قانون اساسی در برخی بندهاست. از طرف دیگر در مورد اصل ولایت فقیه و مسئله جانشینی رهبر انقلاب مشکلات قانونی وجود داشت که با توجه به وضع جسمانی امام(ره) لازم بود به سرعت برای تغییر قانون اساسی، اقدامی صورت گیرد.
بدین خاطر بود که اندیشه بازنگری و اصلاح قانون اساسی قوت گرفت. در بهار سال 1368 و در یک جو مساعد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضائی طی نامه‌های جداگانه درخواست ارائه طریق به منظور تجدید نظر در قانون اساسی تقدیم مقام رهبری (امام خمینی) شد. بدین ترتیب بود که ایشان در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368 طی حکمی به رئیس جمهور وقت، دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، شیوه بازنگری و موضوعات مورد بازنگری را صادر فرمودند. در مقدمه این دستور آمده است: «از آن‌جا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین، دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و نبود شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است؛ ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای انقلاب و کشور شود.»[4]
با بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، پست نخست وزیری از ساختار نظام حذف شد و میرحسین موسوی کنار رفت. با ارتحال امام (ره) و انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری، میرحسین موسوی هم در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار انحلال دولت و برگزاری سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری شد اما با نظر آیت الله خامنه‌ای قرار شد دولت فعلاً کار خود را ادامه دهد تا 6 مرداد ماه 68 که در انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. [5]
میرحسین موسوی از همان زمان تا حدودی از دنیای سیاست و مسئولیت‌های سیاسی کناره گرفت و به وادی هنر که پیش از انقلاب در آن فعال بود، بازگشت.[6] به غیر از ریاست فرهنگستان هنر، مسئولیت‌هایی مانند مشاور رئیس جمهور در زمان دولت خاتمی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها مسئولیت‌های قابل ذکر وی در این دوران است.
پی نوشت ها:
[1]- همان .
[2]- همان ، ص 109.
[3]- همان ص 114 .
[4].بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، سایت آفتاب،12/5/1384
[5]- اخوان ، محمد جواد؛ پیشین ،ص 102.
[6] - بعد از حوادث انتخاباتی و با وجود اینکه وی همه ارکان نظام و مسئولین را با بیانیه های متعدد مورد حمله قرار می داد همچنان از مسئولیت فرهنگستان هنر کناره گیری نکرده بود . تا اینکه در اول دی 1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی وی را بر کنار و علی معلم دامغانی را به جای وی منصوب کرد.
جمعی از نویسندگان؛ راضیه امیری رز، فاطمه امیری رز و افسانه قائم
منبع: برهان