رسوایی جدید امپراتور رسانه ای جهان

گرداب- رسوایی هک شدن مکالمات تلفن همراه در انگلیس روز به روز وسعت بیشتری به خود می گیرد و گمان می رود پیامدهای سنگینی برای شرکت رسانه‌ای "رابرت مردوخ" (مرداک)  داشته باشد.

پیامدهای این رسوایی به قدری جدی است که دولت انگلیس به زودی مذاکرات اضطراری را در این خصوص برگزار می کند.

حکایت رسوایی از این قرار است که یکی از شرکت‌های رسانه‌ای متعلق به "رابرت مرداک"، غول رسانه ای جهان، متهم به هک تلفن مشترکان انگلیسی و سوءاستفاده از این مکالمات برای تهیه خبر و گزارش شده است.

"روی گرین اسلید"، مقاله نویس روزنامه گاردین در رابطه با این رسوایی می‌گوید: «این مسئله نشان دهنده میزان اهمیت حرفه روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ها است و نشان می دهد که این حرفه تا چه حد با اهمیت شده است.»

وی گفت این رسوایی در طول پنج سال گذشته شدت گرفته و اخیرا با انتشار اخبار مربوط به هک شدن گوشی تلفن همراه افراد کشته شده و هک شدن گوشی های همراه والدین دو دختر کشته شده و همچنین هک شدن گوشی های همراه افراد مطلع از حوادث بمب‌گذاری سال 2007 میلادی به اوج خود رسیده است. وی افزود: «افشا شدن هر چه بیشتر ابعاد این رسوایی سبب تشدید فشارها بر موسسه خبری نیوز اینترنشنال، متعلق به روبرت مرداک شده که در این رسوایی گسترده دست داشته است.»

سوءاستفاده از هنرمندان
مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدف‌های احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت های سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، رأسا تحقیقات مستقلی درباره این رسوایی انجام دهد.

پس از وقایعی که در سطرهای بالا به آنها اشاره شد، دیری نگذشت که شماری از نمایندگان مجلس عوام و چند چهره هنری و تلویزیونی، با ادعاهایی مشابه علیه گروه انتشاراتی هفته نامه "نیوز آو در ورلد" اقامه دعوی کردند. وقتی تحقیقات پلیس لندن تعداد تلفن‌های همراه هک شده را بیش از ۵۰ تخمین زد بر همه معلوم شد که صحبت از یک رسوایی است که در آن باید شمار بیشتری از کارکنان هفته نامه روبرت مرداک دست داشته باشند.
 
گرچه هک کردن تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود، ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی‌شد؛ اما وقتی ابتدا "جان پرسکات"، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر و بعد "گوردون براون"، نخست وزیر سابق از "اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن‌های آنها تحقیق کند، مسئله‌ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت، ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.
 
احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدف‌های احتمالی طراحان استراق سمع سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، رأسا تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این رسوایی انجام دهد.

اما این پایان ماجرا نبود و طی روزهای گذشته پلیس بریتانیا اعلام کرده که به برخی از خانواده قربانیان حادثه بمب‌گذاری هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ لندن خبر داده که تلفن‌های آنها احتمالا از سوی کارآگاهان خصوصی استخدام شده از طرف هفته نامه جنجالی "نیوز آو در ورلد" شنود شده بود.
 
"گراهان فولکز" که پسر او در بمب‌گذاری‌های لندن کشته شد، گفته است از شنیدن اینکه ابراز غم و اندوه خانواده او به طور غیر قانونی شنود شده، جا خورده است.
 
همچنین مشخص شد که کارآگاهان خصوصی این هفته نامه تلفن همراه "میلی داولر"، دختر دانش آموز نوجوانی را که به قتل رسیده بود، شنود کرده و پیام‌های تلفنی موبایل او را پاک کرده بودند که این سبب شد تا خانواده این دختر گمان کنند که فرزندشان زنده است.

همچنین اتهامات تازه ای درباره پرداخت پول به پلیس از سوی این هفته نامه مطرح شده است. "نیوز اینترنشنال" تایید کرده که نامه های الکترونیکی را به اسکاتلند یارد ارسال کرده که نشان می دهد "اندی کارلسون"، سردبیر سابق هفته نامه اخبار جهان، پرداخت پول به پلیس در قبال اطلاعات را تایید کرده است.