از نگاه شركت‌هاي آمريكايي، زيركانه‌ترين شيوه براي تأمين نيروي كار، استخدام زندانيان به عنوان كارگر است.
به گزارش گرداب به نقل از فارس، پايگاه خبري "آلترنت" در گزارشي به قلم "رانيا خالك"، نويسنده و فعال اجتماعي، مي‌نويسد: در برخي از كشورهاي قدرتمندي كه همواره دم از آزادي و حقوق بشر مي‌زنند، كماكان نشانه‌‌هايي از برده‌داري و تبعيض نژادي پيداست؛ تبديل زندانيان به برده و بهره‌كشي از آنها در كارهاي سنگين و خطرناك گواه اين مدعاست.
كارگران آمريكايي بازيچه دست شركت‌ها شده‌اند
در بين قشر كارگر آمريكا گروهي هستند كه به دليل در اختيار نداشتن هر گونه آزادي قانوني، بازيچه دست شركت‌ها شده‌اند؛ حتي مي‌توان پولي را كه این افراد از شركت‌هاي خود دريافت مي‌كنند با حقوق كارگراني كه در بيگاري‌خانه كشورهاي جهان سوم كار مي‌كنند، برابر دانست. محروميت اين كارگران از حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي‌شان، آنها را به شهروندان درجه دوم جامعه آمريكا تبديل كرده است، به‌گونه‌اي كه اين افراد از تشكيل هرگونه انجمن محروم هستند، صداي انتقادشان با خشونت خفه مي‌شود و به كاركردن در قبال دريافت حقوق ناچيز وادار مي‌شوند. به حاشيه كشاندن چنين قشر مهمي در جامعه باعث مي‌شود كه اين افراد در عمل ناديده گرفته شوند، به گونه‌اي كه آنها از چشم جامعه دور مي‌مانند و راهي براي پيشرفت يا تغيير شرايط زندگي خود ندارند.
زندانهاي آمريكايي قفس برده‌هاي عصر جديد
در حال حاضر 2 ميليون و 300 هزار آمريكايي پشت ميله‌هاي زندانند و صداي آنها به گوش هیچ‌کس نمي‌رسد. بردگان عصر جديد، بردگان قرن 21 همين‌ها هستند .
حقيقت انكارناپذير در مورد آمريكا آن است كه اين كشور بيشتر از هر كشور ديگري شهروندانش را به زندان مي‌فرستد. در حال حاضر 25 درصد از زندانيان جهان در آمريكا كه تنها 5 درصد از کل جمعيت جهان را داراست، اسيرند. طبق آماري كه در سال 2008 منتشر شد، بيش از 2 ميليون و 300 هزار آمريكايي پشت ميله‌هاي بازداشت‌گاه يا زندان هستند. بر اين اساس، از هر 48 مرد آمريكايي، يك نفر در زندانهاي اين كشور محبوس است.
نکته قابل توجه آن است كه اين آمار، شامل ده‌ها هزار مجرم ديگر از قبيل مهاجران غيرقانوني كه بايد از كشور خارج شوند، زنداني‌هاي محكوم به مرگ و يا نوجواناني كه در كانون‌هاي اصلاح و تربيت هستند، نمی‌شود. بازهم آمريكا باز هم در چيزي رتبه اول را كسب كرده است، اما بايد دانست كه اين "طاعون زنداني" كه به جان آمريكا افتاده، اين كشور را در معرض آسيبي جدي قرار داده است.
تاريخ آمريكا تاكنون چنين شماري از زندانيان را به خود نديده است
محققان "مركز تحقيقات اقتصادي و سياسي" (سي‌اي‌پي‌آر)، در پژوهشي به اين نتيجه رسيده‌اند كه آمار زندانيان آمريكا نه تنها در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان بالاتر است، بلكه در طول تاريخ اين كشور هم بي‌سابقه است. بر اساس نتايج اين پژوهش، بين سال‌هاي 1880 تا 1970، آمار زندانيان بين 100 تا 200 نفر به ازاي 100 هزار نفر بود. در سال 1980، در جمعيت زندانيان این کشور یک جهش رخ داد، به‌گونه‌اي كه اين رقم از 220 زنداني در سال 1980، به 458 زنداني در سال 1990، 683 زنداني در سال 2000 و 753 زنداني در سال 2008 رسید.
آمار زندانيان سياه پوست بالاتر از سفيدپوستان
هزينه‌هاي اين زنداني‌كردن‌ها خيلي بیشتر از حد تصور است و در اين بين، سهم جامعه سياه‌پوست آمريكا از همه گروه‌ها بيشتر است. علي‌‌رغم آنكه سياه‌پوستان تنها 13 درصد از جمعيت كل آمريكا را تشكيل مي‌دهند، 40 در صد از سلول‌های زندانهاي اين كشور، پذيراي همين اين عده اندک بوده است. طبق گزارش "ديوان محاسبات عدالت آمريكا" (بي‌جي‌اس)، در بخش زندانيان مرد، آمار سياه پوستان 6.5 برابر سفيدپوستان و 2.5 برابر جامعه اسپانيايي-آمريكايي است. در بخش زنان نیز زندانيان سياه پوست تقريبا سه برابر سفيدپوستان و دو برابر زنان اسپانيايي‌الاصل‌اند.
دليل افزايش دستگيري سياه پوستان چيست؟
"ميشل الكساندر" در كتاب خود با نام "جيم كروي نوين" به اين مطلب اشاره كرد كه آمار سياه پوستاني كه در حال حاضر در زندان يا كانون اصلاح هستند يا آزادي مشروط دارند، حتي از تعداد برده‌هاي سياه پوست سال‌هاي 1850 بيشتر است. افزايش دستگيري سياه پوستان به جرم قاچاق مواد مخدر به معناي بالا رفتن جرم آنها نيست. در واقع، آمار جرم در زمينه قاچاق، تصرفات، دارايي‌ها و فروش در بين سياه پوستان و سفيدپوستان برابر است.
جذب زندانيان آمريكايي از سوي شركت‌ها براي كار
واضح است كه تبعيض نژادي و طبقاتي در سيستم زندانباني آمريكا بيداد مي‌كند و شرايط هر روز بدتر مي‌شود. همان‌طور كه مشخص است، شركت‌هاي خصوصي، بازار كار ارزان و آساني در اختيار دارند؛ اينجا چين، اندونزي، هائيتي و يا مكزيك نيست. اينجا آمریکا و در دل سرزمين آزادي، شركت‌هاي بزرگ به طور فزاينده‌اي به جذب زندانيان روي آورده‌اند، چرا كه با مزد اندك و يا گاهي بدون هيچ مزدي مي‌توانند از آنها كار بكشند.
مزاياي استخدام كارگر از زندان چيست؟
اگر از ديد شركت‌ها به اين قضيه نگاه كنيم، استفاده از زندانيان براي كار يكي از مهم‌ترين و خلاقانه‌ترين شيوه‌ها براي افزايش بهره‌وري است. آنها با انداختن تور در درياچه زندان‌ها، كارگراني ارزان در اختيار خواهند داشت؛ كارگراني كه علاوه بر ارزان بودن، به راحتي قابل كنترل هستند. در اين صورت ديگر شركت‌ها علاوه بر پرداخت حقوق ناچيز (يا شايد عدم پرداخت آن)، خود را از در اختيار گذاشتن مزايايي چون بيمه و مرخصي رها مي‌سازند. ديگر لزومي ندارد كه نگران تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري و تقاضاي مرخصي و افزايش حقوق باشند. كارگران زنداني تمام وقت كار مي‌كنند و هيچ وقت به دليل مشكلات خانوادگي تأخير و غيبت ندارند.
زندانيان چاره‌اي جز قبول كار ندارند
اين زندانيان در صورتي كه از انجام كار سر باز بزنند،
سريع به بخش "تنبيه انضباطي" منتقل مي‌شوند و علاوه بر محروم شدن از امكانات
رفاهي زندان، امتياز "فرصت جبران" را كه براي كاهش دوران محكوميتشان است،
از دست خواهند داد. دولت مركزي آمريكا به منظور افزايش استفاده از زندانيان براي كار،
امتيازهايي قائل مي‌شود كه از جمله آن حذف ماليات است. بر اساس "امتياز مالياتي
براي ايجاد فرصت‌هاي كاري" (وي‌اوتي‌سي)، كارفرمايان بخش خصوصي بهازاي هر زنداني كه به شرط كار آزاد است، 2.400 دلار امتياز مالياتي دريافت
مي‌كنند. اين امتيازهاي تشويقي از سوي دولت، در ازاي استخدام "گروه‌هاي هدف خطرناك" اين امكان را به شركت‌ها مي‌دهد كه 40 درصد از حقوق سالانه اين گروه‌ها را باز
پس گيرند.
وقتي محكوميت از جرم سنگين‌تر مي‌شود!
آنچه بيشتر از هر چيز در مورد این سيستم ذهن انسان را آزار مي‌دهد، آن است كه شايد آمار فزاينده به زندان فرستادن افراد، تنها به جرم به همراه داشتن كمي مواد مخدر مثل ماري‌جوانا و همچنين قوانين مربوط به گسترش محكوميت‌هاي شديد، تنها سياست‌هايي است كه در جهت افزايش بهره‌وري شركت‌ها اتخاذ شده‌اند. "قانون سه ضربه "نمونه‌اي از اين قوانين است؛ براساس اين دسته از قوانين، دادگاه اجازه دارد افرادي را كه سابقه بيش از 3 بار اعمال بزهكارانه دارند، محكوم به حبس كند و يا دوران محكوميت آنها را افزايش دهد. بوده‌اند افرادي كه به دليل ارتكاب جرم‌هاي ناچيز چون "دزدي از مغازه‌ها" محكوم به حبس ابد شدند.
سوء استفاده از كارگران سياه پوست ريشه در تاريخ آمريكا دارد
سوء استفاده از كار زندانيان پديده جدیدی نيست. يكي از موسسان"سازمان كسب حقوق كارگران به دست مردم" (پاوور) به نام "ژارون براون " نشان مي‌دهد كه چطور اين پديده، ريشه در تاريخ برده‌داري دارد. پس از "جنگ داخلي آمريكا " و افت بازار كار آزاد، لغو قانون برده‌داري ضربه شديدي به اقتصاد ايالات جنوبي وارد كرد. بنابراين، در اواخر قرن 19 بود كه يك سيستم گسترده زندانباني در جنوب شكل گرفت. اين سيستم با حفظ رابطه نژادي و اقتصادي خود با نظام برده‌داري، وسيله‌اي شد براي دوباره برده كردن كارگران سياه پوست. "براون " به منظور اثبات مدعاي خود در مورد تبديل تعمدي برده‌ها به زنداني، مثال زندان "آنگولا"، در ايالت "لوئيزيانا"، را مطرح ساخت: در سال 1880، فرمانداري ايالت لوئيزيانا مزرعه‌اي را به وسعت 8 هزار جريب از خانواده‌اي خريداري كرد و يك زندان در آن ساخت؛ بدين ترتيب، اقامتگاه‌هاي برده‌ها تبديل شد به سلول‌هاي زندان. امروزه زمين اين زندان به 18 هزار جريب افزايش يافته است. همه كارگراني را كه در مزارع آنگولا كار مي‌كنند، زندانيان تشكيل مي‌دهند. اين زندان تصويري است تكان دهنده از برده‌داري به سبك مدرن.
قانون اساسي آمريكا: برده‌داري ممنوع مگر براي تنبيه!
در مدت كوتاهي پس از لغو قانون برده‌داري "قوانين مربوط به سياه پوستان" و "اجاره محكومين" پديدار شدند. اين قوانين و مقررات در بهره‌كشي دائمي از بردگان سياه پوست تأثير بسزايي داشت، چرا كه در سيزدهمين اصلاحيه وارده بر "قانون اساسي آمريكا " تغييري را ايجاد كرد كه بر اساس آن "هر گونه برده‌داري و يا خدمت غير داوطلبانه در آمريكا و سرزمين‌هاي تحت‌الحمايه اين كشور ممنوع است، مگر آنكه به منظور تنبيه به دليل ارتكاب به جرمي باشد كه شخص به خاطر آن محكوم شده است ".
از چه زماني آمار زندانيان سياه پوست در زندان بالا رفت؟
"قوانين مربوط به سياه پوستان "مجموعه قوانيني بود كه به جرم‌شناسي فعاليت‌هاي قانوني سياه پوستان آمريكائي مي‌پرداخت و بهانه‌هاي لازم را براي دستگيري و زنداني كردن سياه پوستان فراهم مي‌كرد؛ اين قوانين مخصوص سياه پوستاني بود كه به تازگي از بند برده‌داري رها شده بودند. اين مسئله باعث شد كه براي اولين بار در تاريخ آمريكا، آمار زندانيان سياه پوست از سفيدپوستان در بند بيشتر شود. علاوه بر اين، "اجاره محكومين" امكان آن را براي شركت‌هاي خصوصي فراهم مي‌‌کرد كه با پرداخت مبلغ مشخصي به دولت، زندانيان را به صورت كرايه‌اي در اختيار بگيرند. بدين ترتيب، محكومان در طول روز خارج از زندان براي شركت‌ها كار مي‌كردند و شب‌ها را در سلول‌هاي‌شان می‌گذراندند. اين سيستم تا پیش از لغو در دهه 1930 ، سودي كلان براي فرمانداري ايالت لوئيزيانا و صاحبان مزارع به همراه داشت.
زنجير بستن به زندانيان شيوه‌اي ديگر براي سوءاستفاده از زندانيان بود
قانون "اجاره محكومين" خيلي
سريع جاي خود را به استفاده از "گرداندن زندانيان به صورت هم زنجير" داد.
يك بار ديگر، خبرهاي تكان‌دهنده‌اي كه در مورد زندانيان منتشر مي‌شد، تا آن حد خشم
عمومي را برانگيخت تا در دهه 1950، دولت مجبور شد قانون دسته‌هاي هم زنجير را لغو
كند؛ با اين وجود، سيستم‌هاي سوءاستفاده از زندانيان هرگز كاملا از بين نرفت.