بی‌بی‌سی فارسی که این روزها مواضع خود در مورد آزادی حضور معترضان و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی را فراموش کرده، در خبری اعتراض لندنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی را جرم خواند.
به گزارش گرداب، بی‌بی‌سی فارسی روز گذشته در خبری با عنوان "آیا شبکه‌های اجتماعی آتش ناآرامی‌های لندن را شعله‌ورتر کردند؟" با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات روزهای اخیر مردم لندن، اعلام کرد ممکن است هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی که باعث کمک به اعتراضات شود، از جمله نشان دادن راه‌های فرار و غیره مصداق جرم باشد.
در این مطلب به قلم "ین مکنزی" همچنین آمده است: «استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در میان معترضان زیاد توصیف شده است... عده‌ای از سیاستمداران، ستون‌نویس‌های مطبوعات و مقام‌های پلیس به طور مشخص عقیده دارند که پیام‌رسان بلک‌بری و توئیتر در این ماجرا نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند...»
در ادامه مطلب به آن‌چه که "نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات" نامیده شده، اینگونه پرداخته می شود: «...عده‌ای هم نظر داده‌اند که بهتر است مکان بعدی برای حمله کجا باشد. همین سبب شده که یکی از مقام‌های پلیس لندن بگوید که دستگیری کسانی که در توئیتر اقدام به هدایت خشونت‌ها می‌کنند را مد نظر دارد.»
نگارنده مطلب با اشاره به پرطرفدار بودن پیام‌رسان بلک‌بری در میان جوانان انگلیسی، به‌طور ناخواسته از قصد پلیس برای کنترل این افراد به کمک مسئولان بلک‌بری، پرده برداشته و می گوید: «استفاده ازپیام‌رسان بلک‌بری در میان جوانان بریتانیا بسیار طرفدار دارد و در عین حال ایمنی بالایی دارد. برای همین مشخص نیست که از چند نفر برای شرکت در شورش‌ها دعوت شده است. با این همه، طی شرایطی ممکن است که پلیس بتواند از شرکت بلک‌بری بخواهد تا در تحقیق به پلیس کمک کند.»
خبرنگار بی‌بی‌سی در ادامه می‌افزاید: «شاید بعد از بررسی‌های دقیق و بیشتر در این زمینه پلیس بتواند به این کارها عنوان "جرم در شبکه‌های اجتماعی" بدهد، اما این کار وقت می‌برد.»
البته با سابقه روشنی که از همکاری توئیتر، فیس‌بوک و گوگل با دولت‌های غربی برای شناسایی مخالفان (مانند کمک به شناسایی اعضای گروه ویکی‌لیکس) وجود دارد، پلیس لندن می‌تواند به شناسایی مخالفان به کمک مدیران این شرکتها اطمینان داشته باشد.
دولت‌هایی که با اظهار نگرانی در مورد کنترل فضای سایبر و نقض حریم خصوصی افراد دست به تصویب قوانینی چون "قانون قربانیان سانسور در ایران" با بودجه 55 میلیون دلاری می‌زنند، آن‌گاه که بحث تامین امنیت ملی کشور خودشان مطرح شود دست به دامان مدیران این شرکتها برای دست‌یابی به اطلاعات محرمانه افراد می‌شوند.
احترام به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر تنها دستاویزی است برای این دولت‌ها؛ دولت‌هایی که ابزار فیلترینگ را در اختیار دیکتاتورهای بحرین و یمن قرار می‌دهند و در مقابل، نگران فیلترینگ در کشورهایی مانند چین، ایران و سوریه هستند.
در این مطلب به قلم "ین مکنزی" همچنین آمده است: «استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در میان معترضان زیاد توصیف شده است... عده‌ای از سیاستمداران، ستون‌نویس‌های مطبوعات و مقام‌های پلیس به طور مشخص عقیده دارند که پیام‌رسان بلک‌بری و توئیتر در این ماجرا نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند...»
در ادامه مطلب به آن‌چه که "نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات" نامیده شده، اینگونه پرداخته می شود: «...عده‌ای هم نظر داده‌اند که بهتر است مکان بعدی برای حمله کجا باشد. همین سبب شده که یکی از مقام‌های پلیس لندن بگوید که دستگیری کسانی که در توئیتر اقدام به هدایت خشونت‌ها می‌کنند را مد نظر دارد.»
نگارنده مطلب با اشاره به پرطرفدار بودن پیام‌رسان بلک‌بری در میان جوانان انگلیسی، به‌طور ناخواسته از قصد پلیس برای کنترل این افراد به کمک مسئولان بلک‌بری، پرده برداشته و می گوید: «استفاده ازپیام‌رسان بلک‌بری در میان جوانان بریتانیا بسیار طرفدار دارد و در عین حال ایمنی بالایی دارد. برای همین مشخص نیست که از چند نفر برای شرکت در شورش‌ها دعوت شده است. با این همه، طی شرایطی ممکن است که پلیس بتواند از شرکت بلک‌بری بخواهد تا در تحقیق به پلیس کمک کند.»
خبرنگار بی‌بی‌سی در ادامه می‌افزاید: «شاید بعد از بررسی‌های دقیق و بیشتر در این زمینه پلیس بتواند به این کارها عنوان "جرم در شبکه‌های اجتماعی" بدهد، اما این کار وقت می‌برد.»
البته با سابقه روشنی که از همکاری توئیتر، فیس‌بوک و گوگل با دولت‌های غربی برای شناسایی مخالفان (مانند کمک به شناسایی اعضای گروه ویکی‌لیکس) وجود دارد، پلیس لندن می‌تواند به شناسایی مخالفان به کمک مدیران این شرکتها اطمینان داشته باشد.
دولت‌هایی که با اظهار نگرانی در مورد کنترل فضای سایبر و نقض حریم خصوصی افراد دست به تصویب قوانینی چون "قانون قربانیان سانسور در ایران" با بودجه 55 میلیون دلاری می‌زنند، آن‌گاه که بحث تامین امنیت ملی کشور خودشان مطرح شود دست به دامان مدیران این شرکتها برای دست‌یابی به اطلاعات محرمانه افراد می‌شوند.
احترام به حریم خصوصی افراد در فضای سایبر تنها دستاویزی است برای این دولت‌ها؛ دولت‌هایی که ابزار فیلترینگ را در اختیار دیکتاتورهای بحرین و یمن قرار می‌دهند و در مقابل، نگران فیلترینگ در کشورهایی مانند چین، ایران و سوریه هستند.