دولت امريکا با بيان اين که تهديد سايبري واقعي است اکنون تاکيد کرده، اين تهديدات را با شدت بيشتري مورد هدف قرار خواهد داد.
به گزارش گرداب به نقل از پرس تي‌وي، به گفته مقامات کاخ سفيد، حملات مداوم به اطلاعات محرمانه رايانه‌اي و فعاليتهای مجرمانهاي چون هک کردن، مقامات فدرال را مجبور به واکنش فزاينده‌ای کرده است. همچنین مقامات حقوقي خواستار افزايش محکومين جرائم رايانه‌اي شده‌اند.
براساس اين گزارش، افزايش جرائم رايانه‌اي از گروه‌هاي سايبري مانند ناشناس (Anonymous) تا سرقت اطلاعات شخصي متفاوت است. مقامات حقوقی خواستار افزايش احکام موجود براي جلوگيري از اين حملات هستند.
حملات آن‌لاين با هدف قرار دادن اطلاعات حساس شخصي و اسرار شرکت‌ها از سوی (هکرها) و همچنين تضعيف امنيت زيرساخت‌ها (به تازگي) جديت بيشتري پيدا کرده است؛ با اين وجود ديگراني که عقايدشان را به صورت آن‌لاين ابراز مي‌کنند بيم دارند (هکرها) آنها را به خاطر ابراز ديدگاه‌شان به عنوان مجازات هدف قرار دهند.
کاخ سفيد خواستار به‌روز کردن "قانون سوءاستفاده و کلاه‌برداري رايانه‌اي" به منظور تقويت جرائم سايبري و تحت تعقيب قرار گرفتن متخلفان به عنوان مرتکبان جرائم سازماندهي‌شده هستند.
اين نهاد دولتي همچنين خواستار "افزايش شديد" سطح مجازات جرائم رايانه‌اي است. طبق اين قانون پيشنهادي، هکرهايي که امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند به مدت 20 سال زنداني خواهند شد. اين پيشنهاد همچنين زمان کنوني حبس را دو برابر و مجازات جرائم را طبق نوع جرائم رايانه‌اي افزايش خواهد داد.
اين در حالي است که قانونگذاران دموکرات برجسته و فعالان نگران از مجازات جرائم و چگونگي در نظر گرفته شدن آنها در قانون نسبت به سرکوب گسترده و اين که اين قانون ممکن است حقوق مدني را نقض کند ابراز نگراني کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، کاخ سفيد به علاوه خواستار حداقل احکام براي هر کسي که به زيرساخت‌هاي حساس حمله کند شده است. احکام شديدتر ممکن است مردم را از پيوستن به اين حملات بازدارد، اما بسياري نگران هستند که اگر اين شبکه (مجازات) بسيار گسترده شود، افراد متوسط به طور خودکار به يک جنايتکار تبديل شوند.
براساس اين گزارش، افزايش جرائم رايانه‌اي از گروه‌هاي سايبري مانند ناشناس (Anonymous) تا سرقت اطلاعات شخصي متفاوت است. مقامات حقوقی خواستار افزايش احکام موجود براي جلوگيري از اين حملات هستند.
حملات آن‌لاين با هدف قرار دادن اطلاعات حساس شخصي و اسرار شرکت‌ها از سوی (هکرها) و همچنين تضعيف امنيت زيرساخت‌ها (به تازگي) جديت بيشتري پيدا کرده است؛ با اين وجود ديگراني که عقايدشان را به صورت آن‌لاين ابراز مي‌کنند بيم دارند (هکرها) آنها را به خاطر ابراز ديدگاه‌شان به عنوان مجازات هدف قرار دهند.
کاخ سفيد خواستار به‌روز کردن "قانون سوءاستفاده و کلاه‌برداري رايانه‌اي" به منظور تقويت جرائم سايبري و تحت تعقيب قرار گرفتن متخلفان به عنوان مرتکبان جرائم سازماندهي‌شده هستند.
اين نهاد دولتي همچنين خواستار "افزايش شديد" سطح مجازات جرائم رايانه‌اي است. طبق اين قانون پيشنهادي، هکرهايي که امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند به مدت 20 سال زنداني خواهند شد. اين پيشنهاد همچنين زمان کنوني حبس را دو برابر و مجازات جرائم را طبق نوع جرائم رايانه‌اي افزايش خواهد داد.
اين در حالي است که قانونگذاران دموکرات برجسته و فعالان نگران از مجازات جرائم و چگونگي در نظر گرفته شدن آنها در قانون نسبت به سرکوب گسترده و اين که اين قانون ممکن است حقوق مدني را نقض کند ابراز نگراني کرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، کاخ سفيد به علاوه خواستار حداقل احکام براي هر کسي که به زيرساخت‌هاي حساس حمله کند شده است. احکام شديدتر ممکن است مردم را از پيوستن به اين حملات بازدارد، اما بسياري نگران هستند که اگر اين شبکه (مجازات) بسيار گسترده شود، افراد متوسط به طور خودکار به يک جنايتکار تبديل شوند.