اظهارات مدیران فیس بوک و توئیتر در جلسه با نمایندگان پارلمان انگلیس با عملکردشان هنگام اعتراضات مردمی این کشور تفاوت های بسیاری دارد.
به گزارش گرداب روزنامه انگلیسی "دیلی تلگراف"، در خبری به جلسه کمیته امور داخلی مجلس عوام انگلیس با مدیران شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توئیتر و شرکت سازنده تلفن‌های هوشمند "بلک بری" پرداخت. موضوع این جلسه بررسی و رسیدگی به دلایل و واکنش‌ها به شورش‌های ماه گذشته در این کشور بود که طی آن نمایندگان شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نمایندگان پارلمان برای قطع خدمات خود در جریان آشوب‌ها را رد کردند.استدلال آنها برای رد این پیشنهادات به خطر افتادن امنیت عمومی در این کشور بود. آنها البته پیش از این اعلام کرده بودند که دولت انگلیس اختیار دارد تا در صورت لزوم، دستور قطع خدمات این شبکه های اجتماعی را در انگلیس صادر کند و این شرکت ها از این دستور تبعیت می‌کنند.
"الکساندر مک گیلیوری" مشاور عالی شبکه اجتماعی توئیتر در این جلسه به کمیته امور داخلی مجلس عوام انگلیس گفت: «از آنجائی که شبکه‌های اجتماعی از سوی مردم بی‌گناه و برای به اشتراک گذاری اطلاعات و حفظ تماس با عزیزان‌شان مورد استفاده قرار می گیرند، تحت فشار قرار دادن شبکه‌های اجتماعی مسئله‌ای ناگوار است و حتی نیروهای پلیس هم معتقدند که این اقدام، مناسب و خوب نیست.»
"لرد الن" نیز که به نمایندگی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک در این جلسه حضور داشت، ضمن تصدیق مواردی از نقض قانون از سوی کاربران فیس‌بوک، دیدگاه‌های مشاور عالی توئیتر را تکرار و اعلام کرد از آنجائی که 30 میلیون نفر در انگلیس از این شبکه‌ها به عنوان ابزاری برای تماس با اعضا خانواده و دوستان خود استفاده می‌کنند، قطع این خدمات به نفع مردم نیست.
این در حالی است که چندی پیش و در بحبوحه اعتراضات مردمی در شهرهایی چون لندن و تاتنهام، مدیران فيس‌بوك و توئيتر تسليم خواسته‌هاي دولت انگليس شده و اعلام کردند از مذاكره با دولت انگليس براي يافتن راه‌هاي توقف ارائه خدمات شبكه اي بر بستر اينترنت در زمان ناآرامي هاي شهري استقبال مي كنند.
همچنین خبرها حاکی از آن بود که مديران این شركت های بزرگ فناوري قرار است در آینده نزدیک با "ترزا مي"، وزير كشور انگلستان ديدار و به نحوه همکاری شان برای غيرممكن ساختن استفاده از اين شبكه ها براي سازماندهي اعتراضات بپردازند.
قانون‌گزاران انگلیس نیز در جلسه با مدیران شبکه‌های اجتماعی از تعلیق موقت خدمات شبکه‌های اجتماعی در جریان ناآرامی‌های داخلی برای توقف استفاده از این شبکه‌ها برای سازماندهی اعتراض و گسترش وحشت و اضطراب در کشور، حمایت کرده‌اند.
فيس بوك با صدور اطلاعيه‌اي از درخواست هاي نخست وزير و وزير كشور انگلستان پشتيباني كرده و از آمادگي خود براي مشاوره با آنها خبر داده بود و حتی اعلام كرده بود در حال طراحي ابزاري براي جلوگيري از تكرار چنین رويدادهایي و سازماندهي اعتراضات از طريق اين سايت است. شركت RIM هم اعلام کرده بود از قوانين اين كشور در زمينه نقض حريم شخصي و در حوزه جرائم اينترنتي و مخابراتي به طور كامل تبعيت خواهد كرد.
در آن زمان ديويد كامرون، نخست وزير انگليس بر لزوم مقابله و سركوب شبكه هاي اجتماعي و امكانات چند رسانه اي اينترنت و شبكه هاي بي سيم تاكيد كرد.
طی اعتراضات مردم انگلیس، دولت این کشور با همکاری شبکه‌های اجتماعی از نوع جدیدی از فیلترینگ استفاده کردند که طی آن، به جای حذف کامل مطالب اعتراضی، کلید واژه‌های اعتراضی پس از ارسال روی سایت در مطالب دیده نمی شدند و این کار مانع از جستجوی چنین واژه هایی که یکی از روش های مرسوم برای ارتباط و سازماندهی بین معترضان است، می شد.
حال این سوال مطرح است که با توجه به سابقه شبکه های اجتماعی مذکور در موارد پیش گفته، چه سیاستی پشت پرده مواضع متغیر گاه و بیگاهی از این دست نهفته است؟