آقاي آمانو! خدا سايه شما را هم كم نكند!

گرداب- شايد تعجب كنيد و تعجب آور نيز هست، اما لطف خداوند تبارك و تعالي قبل از آن كه "حيرت انگيز" باشد -كه هست- بايسته "شكر" است.

 

يادداشت پيش روي به گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هسته اي كشورمان اختصاص دارد و با ارائه اسناد و شواهدي غيرقابل ترديد، نشان مي دهد كه آقاي "آمانو"، دبير كل آژانس، با وجود انگيزه كينه توزانه خود و بي آن كه بخواهد يا متوجه باشد به شفاف سازي و اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران خدمت بزرگي كرده است.

 

اخبار و توضيحات مربوط به گزارش اخير آژانس را با عنوان "تير خلاص آمانو به حيثيت آژانس" بر صفحه اول كيهان امروز نشانده ايم كه مطالعه آن را به خوانندگان عزيز توصيه مي كنيم. در اين يادداشت، اما، نگاهي ديگر به ماجرا داريم:

آمريكايي ها در مذاكرات اوت 2007 -مرداد 1386- از اسنادي خبر دادند كه ادعا مي كردند در سال 2003 از يك لپ تاپ دزديده شده به دست آورده اند و شامل هزار صفحه فايل الكترونيكي است.

 

آمريكا مدعي بود اين اسناد كه با عنوان مطالعات ادعايي -ALLEGED STUDIES- از آن ياد مي شود نشان دهنده تلاش ايران براي دسترسي به سلاح هسته اي است و ادعا كردند اين اسناد ثابت مي كند(!) جمهوري اسلامي ايران در سال هاي 2001 تا 2003 ميلادي -1380 تا 1382- در سه حوزه "نمك سبز" (اكسيد اورانيوم)، "انفجارهاي قوي" و "طراحي كلاهك موشك" مطالعاتي انجام داده است كه مي تواند مقدمه اي براي توليد سلاح هسته اي باشد!

درباره اسناد ياد شده -مطالعات ادعايي- كه گزارش اخير "آمانو" بر اساس و با استناد به آن تهيه و منتشر شده است، گفتني هايي هست:

1- اسناد مورد اشاره يك فايل پاور پوينت (POWER POINT) است كه شامل نزديك به 1000 صفحه الكترونيكي است و از آنجا كه اسناد الكترونيكي نظير تصاوير كامپيوتري و نوارهاي صوتي و تصويري و... به آساني قابل جعل هستند، اينگونه به اصطلاح اسناد، در هيچ يك از مراجع حقوقي قابل استناد تلقي نشده و "سند" محسوب نمي شوند؛ بنابراين اولين پرسش آن است كه آقاي آمانو بر اساس كدام منطق حقوقي و ملاك علمي و قانوني بر اين اوراق و تصاوير الكترونيكي به عنوان "سند" تكيه كرده است؟!

2- آمريكا مدعي است كه اين فايل كامپيوتري را در سال 2003 از يك لپ تاپ سرقت شده به دست آورده است. اين ادعا در حالي است كه در تاريخ 22 نوامبر 2004 (آذر 1383) "كالين پاول"، وزير خارجه وقت آمريكا طي مصاحبه اي با روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال اعلام كرده بود، اسناد ياد شده را از يك گروه مخالف ايران دريافت كرده اند! و هفته نامه آلماني اشپيگل در شماره 17 ژوئن 2010 خود (27 خرداد 1389) طي دو مقاله مفصل نوشته بود اسناد موسوم به "مطالعات ادعايي" را در سال 2005 -به تاريخ هاي ادعا شده 2003، 2004 و 2005 توجه كنيد- يك مأمور "سيا" در ملاقات خود با يكي از دست اندركاران مسائل هسته اي كه در رستوراني در شهر وين انجام گرفته بود، به دست آورده است!

3- آمريكايي ها در مذاكرات اوت 2007 (مرداد ماه 1386) از وجود اين به اصطلاح اسناد خبر دادند ولي علي رغم درخواست "البرادعي"، مدير كل وقت آژانس و اصرار جمهوري اسلامي ايران، از ارائه اين اسناد به آژانس و نهايتاً به ايران براي راستي آزمايي خودداري ورزيدند، تا آنجا كه آقاي البرادعي طي مصاحبه اي با روزنامه نيويورك تايمز مورخ 15 فوريه 2008 (بهمن 86) اظهار داشت: «من يك حقوقدان هستم و نمي توانم بدون اين كه اسنادي ارائه شده باشد، كشوري را متهم كنم.» و نهايتا بعد از اصرار فراوان مديركل وقت آژانس و ابراز تعجب توام با ملامت نمايندگان برخي از كشورها نسبت به خودداري آمريكا از ارائه اسناد به آژانس، آمريكايي ها از 1000 صفحه اسناد مورد ادعا فقط 36 صفحه آن را به طور گزينشي به تيم هسته اي جمهوري اسلامي ايران نشان دادند! و متعاقب آن، ايران اسلامي در 117 صفحه به ادعاهاي مطرح شده پاسخ داد كه در گزارش آژانس به پاسخ هاي ايران حتي براي نفي آن نيز اشاره اي نشده است!

4- قابل توجه است که برخي از گزارش هاي موثق حكايت از آن دارند كه محمد البرادعي، مديركل وقت آژانس در مقابل فشار آمريكايي ها براي استناد به "مطالعات ادعايي" گفته بود که اين اسناد الكترونيكي ارزش حقوقي ندارد و بعد از انتشار به حيثيت حقوقي و جايگاه بين المللي من خسارت جبران ناپذيري وارد مي كند.

 

مصاحبه البرادعي با نيويورك تايمز كه به آن اشاره شد و عصبانيت آمريكا را در پي داشت، پاسخ تلويحي و البته حقوقي وي به همين درخواست آمريكايي ها بود، اما آقاي آمانو كه به گواهي اسناد اخيرا منتشر شده "ويكي ليكس" با قيد همراهي با آمريكا در پرونده هسته اي ايران به اين سمت گمارده شده است، به اشتباه احمقانه اي كه البرادعي -لااقل براي حفظ حيثيت حقوقي و بين المللي خود- از آن اجتناب كرده بود، تن داد و جمهوري اسلامي ايران مي تواند و بايد خداي سبحان را به خاطر اين اقدام احمقانه آقاي يوكيا آمانو شاكر باشد و همنوا با امام سجاد ^{عليه السلام} از ژرفاي دل بخواند: «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقا.»

5- شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 2006 طي اقدامي غيرقانوني و برخلاف بند "C" از اصل 12 اساسنامه آژانس، پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد. بهانه اين اقدام خودداري ايران از تعليق غني سازي اورانيوم بود با اين توضيح كه اگرچه نشانه اي از تلاش ايران براي توليد سلاح هسته اي در دست نيست ولي به جمهوري اسلامي ايران توصيه شده بود براي اعتمادسازي و ادامه مذاكرات چرخه غني سازي اورانيوم را متوقف كند و از آنجا كه به اين توصيه عمل نشده است، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاده مي شود!!

 

اكنون جاي اين پرسش منطقي و حقوقي است كه اگر آمريكا "مطالعات ادعايي" را براي اثبات غيرصلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران كافي و يا دستكم اثرگذار مي دانست، چرا در همان سال 2003 كه -به زعم خود- به اين اسناد دست يافته بود، از آن براي فرستادن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل استفاده نكرد؟! و به بهانه هاي دم دستي و غيرحقوقي نظير خودداري ايران از تعليق غني سازي اورانيوم متوسل شد؟!

ب: چه دليلي وجود دارد كه نشان بدهد اين اسناد متعلق به ايران است؟! تنها پاسخ آژانس به اين پرسش آن بود كه برخي از اين اسناد به زبان فارسي است! كه پاسخ داده شد؛ بسياري از تروريست هاي تحت حمايت آمريكا نيز فارسي زبان هستند و پاسخ آژانس فقط سكوت بود!

ج: اين پرسش مطرح شد كه اسناد الكترونيكي هستند و جعل آنها به آساني امكان پذير است و آژانس در پاسخ گفت: اولا، اصل اين اسناد موجود نيست! و ثانيا، تعداد آنها زياد است! و ثالثا، وارد جزئيات شده! بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه احتمالا واقعي باشند!! اين استدلال آژانس همان هنگام با استهزاي نشريه گلوبال ريسرچ و نيويوركر روبرو شد.

د: اگر اين اسناد به گفته آمريكايي ها، اسناد محرمانه و طبقه بندي شده هستند چرا هيچكدام از آنها مهر "محرمانه"، "سري" و "طبقه بندي" ندارند؟!

هـ: آژانس مطابق اساسنامه خود فقط در موارد هسته اي مجاز به بررسي و اظهار نظر است و حال آن كه از سه مورد مطرح شده فقط نمك سبز -URANUM OXIDE- هسته اي است و دو مورد ديگر اولا چه ربطي به آژانس دارند و ثانيا چه رابطه اي با نمك سبز مي توانند داشته باشند؟... و آژانس كه پاسخي براي اين پرسش نداشت در ماه مي 2008 (ارديبهشت 87) طي نامه اي با امضاي آقاي "ناكارتس" رسما به ايران اعلام كرد كه: ارتباطي ميان نمك سبز و دو موضوع ديگر وجود ندارد.

 

اين اعتراف در بند 22 گزارش اخير آژانس ديده مي شود ولي آژانس در ادامه اين اعتراف رسمي آورده است: اگرچه در مي 2008 نتوانستيم اين ارتباط را نشان بدهيم ولي بعدها به ما سندي نشان داده شد كه اين ارتباط را تاييد مي كند!! و توضيح نمي دهد كه اين سند چيست و چرا در گزارش آژانس به متن آن اشاره اي نشده است؟!

7- توليد نمك سبز كه در گزارش آژانس به آن اشاره شده است يك چرخه شيميايي است و در تبديل هگزافلوئور اورانيوم UF6 به فلز، كاربرد دارد و از آنجا كه مطابق مفاد NPT غني سازي اورانيوم حق قانوني ايران است، انجام چرخه شيميايي مورد اشاره در فعاليت هسته اي كشورمان، طبيعي و قانوني بوده و به آژانس نيز گزارش شده است.

8- "انفجارات قوي" نيز يكي از سه مورد اتهامي است و حال آن كه انجام اينگونه انفجارها از مقدمات ضروري در ساخت موشك است و عجيب آن كه آژانس نيز در پاراگراف 63 از گزارش اخير خود، تاكيد مي كند، اينگونه انفجارها و يا آزمايش اين انفجارها كاربردهاي متفاوت و غيرهسته اي نيز دارد.

9- درباره طراحي كلاهك (سرجنگي) موشك كه در گزارش آژانس به عنوان يك مورد اتهامي و مشكوك در فعاليت هسته اي ايران، ياد شده است، بايد گفت مگر جمهوري اسلامي ايران با صراحت از ساخت موشك هاي بالستيك خبر نداده است؟ و مگر توليد كلاهك يكي از ضروري ترين نيازها در ساخت موشك هاي بالستيك نيست؟! بنابراين آژانس با چه استدلال و براساس كدام سند از توليد كلاهك جنگي به عنوان نشانه اي مشكوك براي تلاش ايران در دستيابي به سلاح هسته اي ياد كرده است؟!

10- آژانس مطابق اساسنامه خود و به تصريح پادمان هاي مربوطه، موظف است گزارش هاي خود را براساس يافته هاي بازرسان آژانس تنظيم و منتشر كند، ولي گزارش اخير بر اساس "مطالعات ادعاييگ كه به تصريح آمريكايي ها از طريق مخالفان جمهوري اسلامي در اختيار آمريكا قرار گرفته، تهيه شده است كه به نمونه هايي از بي اعتباري و جعلي بودن آنها اشاره شد.

الف: در هيچيك از مواد و بندهاي چند ده صفحه اي گزارش آژانس حتي يك بند يا پاراگراف را نمي توان يافت كه در آن بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي با اطمينان تصريح شده باشد.

ب: آقاي يوكيا آمانو -بخوانيد آمريكا- با تهيه گزارش اخير ماهيت "مطالعات ادعايي" آمريكا را كه تاكنون از افشاي آن خودداري مي شد، فاش كرده و نشان داده است كه اين به اصطلاح "اسناد"! تا چه اندازه مضحك، غيرحقوقي و بي اعتبار است.