"جولیان آسانژ"، بنیانگذار سایت ویکی لیکس که در یک سال اخیر به علت انتشار اسناد جنجالی و محرمانه دیپلماتیک شهرت زیادی به هم زده این بار طرح جدیدی را راه‌اندازی کرده است.
به گزارش گرداب به نقل از خبرگزاری فرانسه، وی با راه اندازی وب سایتی به نشانی owni.fr مدعی کشف یک شبکه جهانی شده که به دیکتاتورهای جهان امکان می دهد تا از شهروندانشان جاسوسی کنند.
این شبکه ابزار پیشرفته و مختلفی را برای این کار در دسترس حکومت های دیکتاتوری قرار می دهد.
برخی اسنادی که در این زمینه در ویکی لیکس و همین طور سایت یاد شده به نمایش درآمده ثابت می کند که معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی با همکاری یک شرکت فناوری فرانسوی از سران مخالف رژیم خود که به حالت تبعید در لندن زندگی می کردند جاسوسی نموده است.
چندی قبل هم اعلام شده بود شرکت الکترونیکی Amesys که با حکومت لیبی همکاری می کرد نقش موثری در شناسایی مخالفان قذافی و افشای مکالمات تلفنی و تلفن همراه انها داشته است.
جزئیاتی که در این اسناد ارائه شده تکان دهنده بوده و ثابت می کند دولت های غربی مانند انگلیس، فرانسه به‌رغم ادعای همراهی با مردم در مقابله با حکومت های دیکتاتوری عرب تا چه حد به آنها برای جاسوسی از شهروندانشان یاری می رسانده اند و ادعاهای آنها در مورد نگرانی در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها تا چه اندازه پوچ و ریاکارانه است.
با کمک شرکت های فرانسوی حکومت قذافی موفق شده بود یک شبکه نظارتی و جاسوسی وسیع را از طریق اینترنت سازماندهی کند که سیستم پنجه عقاب نام گرفته بود و از طریق آن ادرس های ای‌میل و اسامی مستعار شبکه مخالفان شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته بود.
یکی از کسانی که از این طریق تحت کنترل قرار گرفته بود نویسنده 74 ساله ای به نام "محمود الناکو" بود که در تبعید با حکومت قذافی مبارزه می کرد و آثار و نوشته هایش تاثیر گسترده ای بر روی مردم لیبی داشت. وی از سوی حکومت انتقالی قذافی در حال حاضر به عنوان سفیر لیبی در لندن تعیین شده است.
"عطیه لوقالی" 60 ساله از جمله دیگر چهره های مهم اپوزیسیون وقت لیبی است که قذافی با همکاری شرکت های فناوری فرانسوی از او جاسوسی می کرد. در کنار این اقدامات حکومت قذافی برای به قتل رساندن و حذف فیزیکی چهره های مخالف با خود ماموران مخفیش را هم به پایتخت های مختلف اروپایی ارسال می کرد و دولت های غربی هم معمولا با این اقدامات وحشیانه او مخالفت صریحی نمی کردند.
در سایت Owni دستورالعمل حکومت لیبی برای جاسوسی از شهروندان و مردم عادی هم منتشر شده است. این دستورالعمل در اختیار ماموران حکومتی قرار داشته و از آن برای جاسوسی در اینترنت، نفوذ به حساب کاربری ای‌میل، شنود مکالمات انجام شده با استفاده از سرویس های تلفن اینترنتی و VoIP، ردگیری پیام های رد و بدل شده در مسنجرها و حتی بررسی موضوعات و کلیدواژه های جستجو شده از سوی مخالفان در اینترنت استفاده می شد.
با توجه به اینکه تحریم های تجاری و اقتصادی لیبی پس از سال 2003 لغو شده بود، دهها شرکت فرانسوی، بریتانیایی، آمریکایی و ایتالیایی در این کشور مشغول به کار بودند و حکومت قذافی از فناوری آنها برای جاسوسی اینترنتی از شهروندان و سرکوب شدید آنان استفاده می کرد.
بر اساس اسناد منتشر شده شرکت های فناوری غربی با دست و دلبازی تمامی تجهیزات مورد نظر قذافی را در اختیار او قرار می دادند و هیچ کنترلی بر روی نحوه استفاده از آنها و پیامدهای این کاربردها نمی دانند و اصولا این مسئله برای آنها اهمیتی نداشت، چون ولخرجی های بی حد و اندازه حکومت قذافی در این زمینه برای این شرکت ها مهم تر بود.
برخی نهادهای حقوق بشری از شرکت فرانسوی Amesys به علت نقشی که در کنترل و جاسوسی از مردم لیبی ایفا کرده شکایت کرده اند و امیدوارند بتوانند به جرم نقض حقوق بشر این شرکت را محکوم کنند. در اسناد تازه ویکی لیکس از نقش حدود 160 شرکت غربی در کمک به جاسوسی حکومت های دیکتاتوری و به خصوص دیکتاتورهای عرب از شهروندان و مخالفانشان پرده برداشته شده است.
این فناوری ها جاسوسی از طریق اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت را ممکن می کرده است. این اسناد در قالب 287 فایل در دسترس قرار گرفته اند و انتظار می رود در آینده تعداد بیشتری از این اسناد منتشر شوند.
منبع: فارس
این شبکه ابزار پیشرفته و مختلفی را برای این کار در دسترس حکومت های دیکتاتوری قرار می دهد.
برخی اسنادی که در این زمینه در ویکی لیکس و همین طور سایت یاد شده به نمایش درآمده ثابت می کند که معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی با همکاری یک شرکت فناوری فرانسوی از سران مخالف رژیم خود که به حالت تبعید در لندن زندگی می کردند جاسوسی نموده است.
چندی قبل هم اعلام شده بود شرکت الکترونیکی Amesys که با حکومت لیبی همکاری می کرد نقش موثری در شناسایی مخالفان قذافی و افشای مکالمات تلفنی و تلفن همراه انها داشته است.
جزئیاتی که در این اسناد ارائه شده تکان دهنده بوده و ثابت می کند دولت های غربی مانند انگلیس، فرانسه به‌رغم ادعای همراهی با مردم در مقابله با حکومت های دیکتاتوری عرب تا چه حد به آنها برای جاسوسی از شهروندانشان یاری می رسانده اند و ادعاهای آنها در مورد نگرانی در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها تا چه اندازه پوچ و ریاکارانه است.
با کمک شرکت های فرانسوی حکومت قذافی موفق شده بود یک شبکه نظارتی و جاسوسی وسیع را از طریق اینترنت سازماندهی کند که سیستم پنجه عقاب نام گرفته بود و از طریق آن ادرس های ای‌میل و اسامی مستعار شبکه مخالفان شناسایی و تحت کنترل قرار گرفته بود.
یکی از کسانی که از این طریق تحت کنترل قرار گرفته بود نویسنده 74 ساله ای به نام "محمود الناکو" بود که در تبعید با حکومت قذافی مبارزه می کرد و آثار و نوشته هایش تاثیر گسترده ای بر روی مردم لیبی داشت. وی از سوی حکومت انتقالی قذافی در حال حاضر به عنوان سفیر لیبی در لندن تعیین شده است.
"عطیه لوقالی" 60 ساله از جمله دیگر چهره های مهم اپوزیسیون وقت لیبی است که قذافی با همکاری شرکت های فناوری فرانسوی از او جاسوسی می کرد. در کنار این اقدامات حکومت قذافی برای به قتل رساندن و حذف فیزیکی چهره های مخالف با خود ماموران مخفیش را هم به پایتخت های مختلف اروپایی ارسال می کرد و دولت های غربی هم معمولا با این اقدامات وحشیانه او مخالفت صریحی نمی کردند.
در سایت Owni دستورالعمل حکومت لیبی برای جاسوسی از شهروندان و مردم عادی هم منتشر شده است. این دستورالعمل در اختیار ماموران حکومتی قرار داشته و از آن برای جاسوسی در اینترنت، نفوذ به حساب کاربری ای‌میل، شنود مکالمات انجام شده با استفاده از سرویس های تلفن اینترنتی و VoIP، ردگیری پیام های رد و بدل شده در مسنجرها و حتی بررسی موضوعات و کلیدواژه های جستجو شده از سوی مخالفان در اینترنت استفاده می شد.
با توجه به اینکه تحریم های تجاری و اقتصادی لیبی پس از سال 2003 لغو شده بود، دهها شرکت فرانسوی، بریتانیایی، آمریکایی و ایتالیایی در این کشور مشغول به کار بودند و حکومت قذافی از فناوری آنها برای جاسوسی اینترنتی از شهروندان و سرکوب شدید آنان استفاده می کرد.
بر اساس اسناد منتشر شده شرکت های فناوری غربی با دست و دلبازی تمامی تجهیزات مورد نظر قذافی را در اختیار او قرار می دادند و هیچ کنترلی بر روی نحوه استفاده از آنها و پیامدهای این کاربردها نمی دانند و اصولا این مسئله برای آنها اهمیتی نداشت، چون ولخرجی های بی حد و اندازه حکومت قذافی در این زمینه برای این شرکت ها مهم تر بود.
برخی نهادهای حقوق بشری از شرکت فرانسوی Amesys به علت نقشی که در کنترل و جاسوسی از مردم لیبی ایفا کرده شکایت کرده اند و امیدوارند بتوانند به جرم نقض حقوق بشر این شرکت را محکوم کنند. در اسناد تازه ویکی لیکس از نقش حدود 160 شرکت غربی در کمک به جاسوسی حکومت های دیکتاتوری و به خصوص دیکتاتورهای عرب از شهروندان و مخالفانشان پرده برداشته شده است.
این فناوری ها جاسوسی از طریق اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت را ممکن می کرده است. این اسناد در قالب 287 فایل در دسترس قرار گرفته اند و انتظار می رود در آینده تعداد بیشتری از این اسناد منتشر شوند.
منبع: فارس