تكاپوي كشورهاي غربي براي تبرئه و جا دادن منافقين در يك كشور ثالث در حالي دنبال مي‌شود كه آنان همواره فقط در مسير منافع خود، بر رعايت قوانين و حقوق بين‌المللي تأكيد كرده و با بهانه‌هاي واهي در پي محكوميت جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند.
گرداب- دولت عراق تأكيد كرده است كه اردوگاه اشرف را روز ۳۱ دسامبر -۱۰ دي ماه- خواهد بست و سپس عناصر منافقين به محل‌هاي ديگر منتقل خواهند شد تا بتوانند يا در كشورهاي ثالث ساكن شوند يا بر اساس بخشودگي به ايران بازگردند. اين در حالي است كه "مارتين كوبلر" كه در ماه آگوست به سمت فرستاده ارشد سازمان ملل منصوب شد، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفته است: «سازمان ملل جهت يافتن راهي براي جابه‌جايي ۳هزار نفر ساكنان اردوگاه اشرف با آنها و دولت عراق كار مي‌كند اما اين مسئله پيش از ضرب‌الاجل ۳۱ دسامبر حل نخواهد شد.»
كوبلر بر اين اساس از دولت عراق درخواست كرده كه ضرب‌الاجل را تمديد كند تا وقت و فضاي كافي براي يافتن يك راه حل فراهم شود. در عين حال "حامد البياتي"، نماينده عراق در سازمان ملل متحد در واكنش به سخنان فرستاده ارشد سازمان ملل پاسخ داده است: «دولت عراق قصد وادار كردن هيچ كسي را براي رفتن به ايران ندارد اما مسئله اردوگاه اشرف بايد قبل از پايان سال جاري ميلادي به طور نهايي حل و فصل شود.»
تلاش اتحاديه اروپا براي زنده نگه داشتن منافقين
جمهوري اسلامي ايران سالهاست كه با حضور منافقين در عراق مخالف است و اين مخالفت با روي كار آمدن دولت "نوري المالكي" گسترده‌تر شده است. از طرفي حكومت عراق نيز با توجه به اعتراضات مردمي با حضور عناصري كه دستشان به خون ملت عراق و ايران آلوده است، مخالفت كرده و همين مخالفت نيز باعث شده تا خروج نظاميان آمريكايي و همچنين فرقه رجوي از اين كشور تا آخر سال ميلادي جاري مسجل شود.
خروج منافقين از عراق تا پايان سال جاري ميلادي در حالي است كه اتحاديه اروپا در تلاش است تا حكومت عراق را متقاعد كند كه حداكثر شش ماه اين ضرب‌الاجل را به تعويق بيندازد تا اروپا شرايط اسكان اين تروريست‌ها را در اروپا مهيا كند؛ موضوعي كه با مخالفت حكومت عراق مواجه شده است.
تلاش اتحاديه اروپا براي زنده نگه‌داشتن منافقين در يكي از كشورها در حالي است كه چند ماه گذشته سفير عراق در جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر اينكه اعضاي گروهك تروريستي منافقين بايد تا پايان سال جاري ميلادي خاك عراق را ترك كنند، از مذاكرات بغداد با اتحاديه اروپا براي اخراج سريع‌تر اعضاي اين گروهك تروريستي خبر داده بود.
"محمد مجيد الشيخ"، سفیر عراق در تهران در اين باره افزود: «براي آنكه اعضاي اين گروهك در زمان تعيين شده خاك عراق را ترك كنند، با اتحاديه اروپا مذاكراتي را انجام داده‌ايم و به آنها اعلام كرده‌ايم كه با خروج نظاميان آمريكايي، دولت عراق نمي‌تواند از اين گروهك حمايت كند.»
سفير عراق در تهران يادآور شد: «دولت عراق با خروج آمريكايي‌ها نمي‌تواند از خشم شهروندان عراقي عليه گروهك منافقين كه مرتكب جنايات بسياري شده‌اند، جلوگيري كند.» وي همچنين به صراحت گفته بود دولت عراق نشست‌هاي مشتركي را نيز با ايران و صليب سرخ جهاني براي يافتن راهكارهاي عملي به منظور تحقق خروج اعضاي گروهك منافقين و اسكان اعضاي اين گروهك در كشورهاي اروپايي برگزار كرده است.
عبور غرب از قوانين و معاهدات بين‌المللي
تكاپوي كشورهاي غربي براي تبرئه و جا دادن منافقين در يك كشور ثالث در حالي دنبال مي‌شود كه آنان همواره فقط در مسير منافع خود، بر رعايت قوانين و حقوق بين‌المللي و اصول ديپلماتيك تأكيد كرده‌اند و با بهانه‌هاي واهي در پي محكوميت جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند.
اما اكنون در شرايطي كه بحث اخراج منافقين از عراق مطرح شده و قرار است كساني كه در ترور بيش از ۱۶ هزار ايراني نقش‌آفرين بوده‌اند به خاك مذلت كشانده شوند، همان مدعيان حقوق بين‌الملل و مبارزه با تروريسم علناً نه تنها از منافقين و تروريست‌ها حمايت مي‌كنند كه با نقض حاكميت ملي عراق و عبور از قوانين و معاهدات جهاني در پي نجات يك عده آدمكش به تكاپو افتاده‌اند. اين مدعيان پيشتر نيز هرگاه كه به نفعشان بود براي مدتي منافقين را در ليست حاميان ترور قرار مي‌دادند و هرگاه كه به نفعشان نبود آنان را از ليست حاميان ترور خارج مي‌كردند.
عملكرد متناقض غرب در مواجهه با بحث ترور اثبات مي‌كند كه آنان خود بزرگ‌ترين حاميان تروريست‌ها هستند و از ديرباز تا امروز تبديل به تروريست‌هاي بين‌المللي شده‌اند كه با نجات چند آدمكش و شمارش آنان در فهرست مأموران پروژه‌اي خود، سياست‌هايشان در سطح جهان را با قتل و غارت پيش مي‌برند.
رضا پورعلوي/ منبع: جوان آنلاین