دست شرکت‌های الکترونیکی برای صدور این وسایل ضد دموکراتیک، به‌رغم اعمال تحریم‌های شدید از سوی کشورهای غربی، هم‌چنان باز است.
به گزارش گرداب، رژیم‌های مستبد در
سراسر جهان می‌کوشند، با حمایت شرکت‌های تولید وسایل الکترونیکی، مخالفان
خود را در دنیای مجازی ردیابی کنند.
اخبار مربوط به این که شرکت‌های غربی به رژیم‌های دیکتاتوری نرم‌افزارهایی فروخته‌اند که می‌توان با آن علیه مخالفان استبداد جاسوسی کرد، تازه نیست. تازه آنست که دست شرکت‌های الکترونیکی برای صدور این وسایل ضد دموکراتیک، به‌رغم اعمال تحریم‌های شدید از سوی کشورهای غربی، هم‌چنان باز است.
ازدواج جهنمی
در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر و لیبی، پس از سرنگونی مبارک و معمر قذافی، همچنین، اسنادی یافت شده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ الکترونیکی اروپا با این رژیم‌ها قراردادهای فروش نرمافزارهای جاسوس برای ردگیری فعالیت‌های مخالفان دولت امضا کرده بودند. بر اساس این قرارداد، به عنوان مثال، دولت مبارک، در بحبوحه‌ی انقلاب از یک شرکت الکترونیکی ایتالیایی خواست، نرمافزارهای جاسوسی سفارش‌داده شده را زودتر از موعد مقرر در اختیار آنان بگذارد.
مثال‌های مشابه در این رابطه بسیار است. خلاصه اینکه برقراری رابطه‌ی بازرگانی با کشورهای دیکتاتورزده اکیداً ممنوع است. با این‌حال این مناسبات برقرار است و کسب و کار هم بد نیست. "اوژنی موروتسف"، یکی از استادان دانشگاه "استانفورد" آمریکا، رابطه‌ی بین کنسرن‌های بزرگ نرم‌افزارسازی و رژیم‌های مستبد جهان را "ازدواجی جهنمی" می‌خواند.
کنترل صادرات
کنترل تولید و صدور نرمافزار، به‌طور کلی در کشورهای غربی، اگر چنین کنترلی اصولاً وجود داشته باشد، چندان جدی گرفته نمی‌شود. به گفته‌ی اوژنی موروتسف، شرکت‌ها اصولاً موظف نیستند، نام "مشتری نهایی" سفارشات خود را بپرسند. او می‌گوید: «خرید نرمافزار ردیاب در آمریکا برای رژیم‌های دیکتاتوری ساده‌تر از بازکردن یک حساب بانکی در آن‌جاست.»
در آلمان نیز، وضع بر همین منوال است، بحث بر سر صدور نرمافزارهای جاسوسی در این کشور هنگامی بالا گرفت که پس از سرنگونی مبارک، در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر اسنادی یافت شد که نشان می‌داد، شرکت‌های آلمانی، به حاکمان دمشق نرم‌افزاری موسوم به "اسب تروا" را فروخته بودند. بنا به بررسی‌های "باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج"، نرمافزار "اسب تروا" اگر چه ظاهرا برای شنود مکالمات تلفنی بکار می‌رود، ولی می‌تواند به میکروفن، دوربین و صفحه‌کلید (کیبورد) رایانه‌ها هم دست یابد.
به گزارش "دویچه وله"، "کنستانتسه کورتسگ"، سخنگوی این باشگاه، از این‌رو از دولت آلمان می‌خواهد، برای صدور نرمافزارهای ردیاب، شرایط و مقررات ویژه‌ای وضع کند و "صادرات این‌گونه وسایل جاسوسی را به مثابه صادرات اسلحه به کشورهای خارجی" به حساب آورد.
کورتس می‌گوید: «این که دولت آلمان، در این رابطه هنوز اقدامی اساسی انجام نداده، یک فاجعه است.» به نظر سخنگوی باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج، تعیین این که صدور چه نوع نرم‌افزارهایی باید محدود شود، دشوار نیست. کورتس همچنین بر آنست که زیان مالی محدودیت صدور این "کالاهای ضد دموکراتیک" برای اقتصاد آلمان، چندان چشمگیر نیست.
منبع: برنا
اخبار مربوط به این که شرکت‌های غربی به رژیم‌های دیکتاتوری نرم‌افزارهایی فروخته‌اند که می‌توان با آن علیه مخالفان استبداد جاسوسی کرد، تازه نیست. تازه آنست که دست شرکت‌های الکترونیکی برای صدور این وسایل ضد دموکراتیک، به‌رغم اعمال تحریم‌های شدید از سوی کشورهای غربی، هم‌چنان باز است.
ازدواج جهنمی
در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر و لیبی، پس از سرنگونی مبارک و معمر قذافی، همچنین، اسنادی یافت شده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ الکترونیکی اروپا با این رژیم‌ها قراردادهای فروش نرمافزارهای جاسوس برای ردگیری فعالیت‌های مخالفان دولت امضا کرده بودند. بر اساس این قرارداد، به عنوان مثال، دولت مبارک، در بحبوحه‌ی انقلاب از یک شرکت الکترونیکی ایتالیایی خواست، نرمافزارهای جاسوسی سفارش‌داده شده را زودتر از موعد مقرر در اختیار آنان بگذارد.
مثال‌های مشابه در این رابطه بسیار است. خلاصه اینکه برقراری رابطه‌ی بازرگانی با کشورهای دیکتاتورزده اکیداً ممنوع است. با این‌حال این مناسبات برقرار است و کسب و کار هم بد نیست. "اوژنی موروتسف"، یکی از استادان دانشگاه "استانفورد" آمریکا، رابطه‌ی بین کنسرن‌های بزرگ نرم‌افزارسازی و رژیم‌های مستبد جهان را "ازدواجی جهنمی" می‌خواند.
کنترل صادرات
کنترل تولید و صدور نرمافزار، به‌طور کلی در کشورهای غربی، اگر چنین کنترلی اصولاً وجود داشته باشد، چندان جدی گرفته نمی‌شود. به گفته‌ی اوژنی موروتسف، شرکت‌ها اصولاً موظف نیستند، نام "مشتری نهایی" سفارشات خود را بپرسند. او می‌گوید: «خرید نرمافزار ردیاب در آمریکا برای رژیم‌های دیکتاتوری ساده‌تر از بازکردن یک حساب بانکی در آن‌جاست.»
در آلمان نیز، وضع بر همین منوال است، بحث بر سر صدور نرمافزارهای جاسوسی در این کشور هنگامی بالا گرفت که پس از سرنگونی مبارک، در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر اسنادی یافت شد که نشان می‌داد، شرکت‌های آلمانی، به حاکمان دمشق نرم‌افزاری موسوم به "اسب تروا" را فروخته بودند. بنا به بررسی‌های "باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج"، نرمافزار "اسب تروا" اگر چه ظاهرا برای شنود مکالمات تلفنی بکار می‌رود، ولی می‌تواند به میکروفن، دوربین و صفحه‌کلید (کیبورد) رایانه‌ها هم دست یابد.
به گزارش "دویچه وله"، "کنستانتسه کورتسگ"، سخنگوی این باشگاه، از این‌رو از دولت آلمان می‌خواهد، برای صدور نرمافزارهای ردیاب، شرایط و مقررات ویژه‌ای وضع کند و "صادرات این‌گونه وسایل جاسوسی را به مثابه صادرات اسلحه به کشورهای خارجی" به حساب آورد.
کورتس می‌گوید: «این که دولت آلمان، در این رابطه هنوز اقدامی اساسی انجام نداده، یک فاجعه است.» به نظر سخنگوی باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج، تعیین این که صدور چه نوع نرم‌افزارهایی باید محدود شود، دشوار نیست. کورتس همچنین بر آنست که زیان مالی محدودیت صدور این "کالاهای ضد دموکراتیک" برای اقتصاد آلمان، چندان چشمگیر نیست.
منبع: برنا