مقامات اطلاعاتی آمریکا می خواهند آژانس امنیت ملی نقش فعالتری در حفاظت از شبکههای کامپیوتری داشته باشد، اما این امر نگرانی‌هایی در مورد حراست از آزادیهای مدنی به وجود آورده است.
گرداب- بر اساس گزارش "وال استریت ژورنال"، مدیر آژانس امنیت ملی و دیگر مقامات اطلاعاتی، این مسئله را در دولت اوباما مطرح کرده اند که طبق گفته مقامات سابق و فعلی آمریکا، آژانس امنیت ملی باید نقش فعالتری در حفاظت از شبکههای کامپیوتری در آمریکا داشته باشد.
پیشنهاداتی که از طرف ژنرال ارتش، "کیث الکساندر" و دیگران مطرح شده، قدرت آژانس امنیت ملی را تا حدی افزایش داده که به آن اجازه مسدود کردن یا جلوگیری از حملات سایبری را داده که موجودیت مراکز را در داخل ایالات متحده مورد هدف قرار داده‌اند. همچنین به گفته این مقامات این پیشنهادات به آژانس امنیت ملی اجازه پویش (اسکن) در تهدیدات سایبری را می‌دهد ولی نمی‌تواند بر محتوای ارتباطات نظارت داشته باشد.
به گفته مقامات فعلی و سابق آمریکا، ژنرال الکساندر و دیگر مقامات اطلاعاتی این پیشنهادات را با مقامات ارشد اطلاعات و ارتش، همچنین با کاخ سفید در میان گذاشته‌اند. ژنرال الکساندر همچنین مسئولیت فرماندهی سایبری آمریکا را بر عهده دارد.
این پیشنهادات بحث برانگیز هستند زیرا قدرت آژانس امنیت ملی را در نظارت بر شبکههای داخل کشور افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد حراست از آزادیهای مدنی به وجود آورد. برنامه تجسسی بدون مجوز که به وسیله آژانس امنیت ملی و با حمایت "جرج بوش" تاسیس شده بود، در نهایت تحت نظارت دادگاه در آمد. به علاوه جلوگیری از حمله سایبری این سوال را به وجود می‌آورد که آیا این کار می‌تواند نوعی اعلان جنگ در فضای سایبری محسوب شود؟
در ادامه این گزارش آمده است: آژانس امنیت ملی آژانس اصلی عملیات مخفیانه دولت آمریکا است که روی آماج حملات خارج از کشور متمرکز است و بدون مجوز حق نفوذ در ارتباطات داخلی را ندارد. این آژانس که در سال 1952 تاسیس شد، از ابتدای کار متهم به رمزگشایی و رمز گذاری شده است. در سال‌های اخیر توانایی رمزگشایی آن بیشتر در خدمت تقویت امنیت سایبری بوده است. در سال 2009 وزیر دفاع، یک فرماندهی فرعی با نام فرماندهی سایبری برای دفاع از شبکههای ارتشی آمریکا تاسیس کرد و آژانس امنیت ملی را فرمانده آن قرار داد.
یکی از مقامات پیشین دفاعی آمریکا با اشاره به سلاح‌های سایبری و به نقل از ژنرال الکساندر می‌گوید: «برای موثر واقع شدن کار باید در داخل کشور رهگیری شبکه‌ها با سرعت انجام شده، نظارت وجود داشته باشد و بدافزار یا بات‌نت و یا نوعی تکنیک نفوذی دیگر را دنبال کرد.»
سخنگوی زن آژانس امنیت ملی، "جودیس امیل" گفت: «ژنرال الکساندر بارها بیان کرده که نقش ما اطلاع دادن و نه ساختن سیاست سایبری است.»
کاخ سفید از نظر دادن در مورد مباحثات داخلی امتناع کرد، اما مشاور نماینده امنیت ملی، "جان برنان" گفت: «دولت برای افزایش امنیت سایبری و حفاظت از حریم فعالیت می‌کند.» وی افزود: «دولت به دنبال ایجاد تعادل بین احتیاجات عملیاتی ارتش، اطلاعات و متخصصان امنیت داخلی است و در عین حال از ارزش‌هایی مانند آزادی، آزادگی و ابتکار حمایت می‌کند.»
بحث روی این پیشنهادات وضع دشواری را برای دولت اوباما و قانون گذاران به وجود آورده است. وقتی یک آژانس جاسوسی بهترین سلاح آنها در مقابل تهدیدات حملات سایبری که به سرعت در حال توسعه‌اند، باشد پس چگونه می‌توان امنیت و حریم را متوازن کرد.
مقامات امنیت ملی آمریکا همچنین در مورد هکرهایی هشدار دادند که مالکیت‌های معنوی پر ارزش را هک می‌کنند و ممکن است سعی کنند شبکههای که نقش زیرساختی دارند را از بین ببرند، مثلا سیستم‌های برق، مترو و کنترل ترافیک هوایی. مدیر اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گفته است تهدیدی که حملات سایبری به وجود می‌آورد روزی فراتر از تهدید تروریسم خواهد رفت که ایالات متحده با آن روبروست.
به گفته مقامات آمریکایی پیشنهادات مربوط به گسترش نقش داخلی آژانس امنیت ملی در جلسات سیاسی کاخ سفید مورد بحث قرار گرفته‌اند. یک مقام پیشین دفاعی ایالات متحده گفته است که تاکنون کاخ سفید از این پیشنهادات، حتی بخشی از آن، حمایت نکرده است. زیرا چنین کاری باعث نارضایتی آزادی خواهان مدنی می‌شود.
بسیاری از لوایح اصلی امنیت سایبری در کنگره آمریکا، سازمان امنیت کشور را به عنوان آژانس اصلی که مسئولیت تهدیدات داخل کشور را دارد، تعیین کرده است.
اما طرفداران نقش فعال‌تر آژانس امنیت ملی می‌گویند که این تنها سازمانی است که توانایی نظارت بر زیرساخت‌ها را برای حفاظت از شبکههای کامپیوتری ایالات متحده دارد و این که حمایت کنونی آژانس امنیت ملی از امنیت کشور قادر به انجام این کار نیست.
تکنولوژی فعلی آژانس امنیت ملی که برای حفاظت شبکههای ارتش استفاده می‌شود به این سازمان اجازه می‌دهد حجم وسیعی از ترافیک اینترنتی را پویش کرده و تهدیدات سایبری وارده را مسدود کند. بخشی از این تکنولوژی از برنامه‌ای به نام "توتلاگ" که سال‌ها پیش ایجاد شده، گرفته شده است، که این برنامه تهدیدات سایبری وارده را شناسایی کرده و به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد تا متناسب با افراد آشنا به برنامه تهدید را مسدود کرده یا رمز حمله را دستکاری کند.
این گزارش در ادامه می افزاید: مقامات ایالات متحده می‌گویند که آژانس امنیت ملی به دنبال دخالت در زندگی روزمره آمریکایی‌ها نیست. یک مقام آمریکایی می‌گوید: «فکر نمی‌کنم آژانس امنیت ملی بخواهد از حد خود خارج شود. حریم و آزادیهای مدنی مهم هستند. برخی از مسئولین آژانس گزینه‌هایی روی میز می‌گذارند تا ببینند این گزینه‌های احتمالی چقدر می‌تواند برای آنها شانس بیاورد.»
به گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکایی، ژنرال الکساندر در نظر بسیاری از افراد دولت، به عنوان حامی اصلی استفاده از ابزارهای قدرتمند نظارت آژانس امنیت ملی برای شناسایی و مسدود کردن حملات سایبری در ایالات متحده است.
حتی اگر چنین باشد این پیشنهادات با شانس کمی برای پذیرفته شدن در کنگره آمریکا روبرو هستند. در این کنگره سه سال مشاجره قانونی یک سری پیشنهاداتی مطرح کرده که این پیشنهادات از طریق تاسیس یک رژیم جدید که در آن سازمان امنیت کشور نقش راهبردی دارد، با دفاع سایبری داخلی سر و کار دارند. بر اساس آن پیشنهادات، سازمان باید با شرکت‌هایی که زیرساخت‌های حساس دارند، کار کند تا این شرکت‌ها بتوانند حفاظت خود در مقابل حملات سایبری را تقویت کنند.
در یک انجمن امنیت سایبری که هفته پیش در دانشگاه جرج واشنگتن برگزار شد، مدیر اطلاعات ملی، "مایکل مک کانل" گفت که دفاع سایبری فعلی آمریکا ضعیف است و لوایح کنگره آمریکا در این باره نا کافی هستند. آقای مک کانل گفت: «در میان ملت حتی یک انجمن هم وجود ندارد که بتواند با موفقیت از خود دفاع کند.»
وی در پایان افزود که یک روش برای حل مشکل این است که به آژانس امنیت ملی اجازه دهند، شبکههای داخلی را برای یافتن رمز حمله سایبری پویش کند اما خواندن محتوای ارتباطات را غیرقانونی اعلام کنند.
"تامی راس"، که یک مقام عالی رتبه امنیت ملی و دستیار رهبر اکثریت مجلس سنا است، اذعان داشته که قانون گذاران به چگونگی استفاده از توانایی‌های آژانس امنیت ملی فکر کرده‌اند. لایحه اصلی امنیت سایبری در سنا، امنیت کشور را به عنوان وظیفه اصلی دفاع سایبری خانگی دانست و در عین حال به شرکت‌های خصوصی اجازه خواهد داد که به طور داوطلبانه با آژانس امنیت ملی به واسطه سازمان امنیت کشور، کار کنند.
منبع: اشراف
پیشنهاداتی که از طرف ژنرال ارتش، "کیث الکساندر" و دیگران مطرح شده، قدرت آژانس امنیت ملی را تا حدی افزایش داده که به آن اجازه مسدود کردن یا جلوگیری از حملات سایبری را داده که موجودیت مراکز را در داخل ایالات متحده مورد هدف قرار داده‌اند. همچنین به گفته این مقامات این پیشنهادات به آژانس امنیت ملی اجازه پویش (اسکن) در تهدیدات سایبری را می‌دهد ولی نمی‌تواند بر محتوای ارتباطات نظارت داشته باشد.
به گفته مقامات فعلی و سابق آمریکا، ژنرال الکساندر و دیگر مقامات اطلاعاتی این پیشنهادات را با مقامات ارشد اطلاعات و ارتش، همچنین با کاخ سفید در میان گذاشته‌اند. ژنرال الکساندر همچنین مسئولیت فرماندهی سایبری آمریکا را بر عهده دارد.
این پیشنهادات بحث برانگیز هستند زیرا قدرت آژانس امنیت ملی را در نظارت بر شبکههای داخل کشور افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند نگرانی‌هایی در مورد حراست از آزادیهای مدنی به وجود آورد. برنامه تجسسی بدون مجوز که به وسیله آژانس امنیت ملی و با حمایت "جرج بوش" تاسیس شده بود، در نهایت تحت نظارت دادگاه در آمد. به علاوه جلوگیری از حمله سایبری این سوال را به وجود می‌آورد که آیا این کار می‌تواند نوعی اعلان جنگ در فضای سایبری محسوب شود؟
در ادامه این گزارش آمده است: آژانس امنیت ملی آژانس اصلی عملیات مخفیانه دولت آمریکا است که روی آماج حملات خارج از کشور متمرکز است و بدون مجوز حق نفوذ در ارتباطات داخلی را ندارد. این آژانس که در سال 1952 تاسیس شد، از ابتدای کار متهم به رمزگشایی و رمز گذاری شده است. در سال‌های اخیر توانایی رمزگشایی آن بیشتر در خدمت تقویت امنیت سایبری بوده است. در سال 2009 وزیر دفاع، یک فرماندهی فرعی با نام فرماندهی سایبری برای دفاع از شبکههای ارتشی آمریکا تاسیس کرد و آژانس امنیت ملی را فرمانده آن قرار داد.
یکی از مقامات پیشین دفاعی آمریکا با اشاره به سلاح‌های سایبری و به نقل از ژنرال الکساندر می‌گوید: «برای موثر واقع شدن کار باید در داخل کشور رهگیری شبکه‌ها با سرعت انجام شده، نظارت وجود داشته باشد و بدافزار یا بات‌نت و یا نوعی تکنیک نفوذی دیگر را دنبال کرد.»
سخنگوی زن آژانس امنیت ملی، "جودیس امیل" گفت: «ژنرال الکساندر بارها بیان کرده که نقش ما اطلاع دادن و نه ساختن سیاست سایبری است.»
کاخ سفید از نظر دادن در مورد مباحثات داخلی امتناع کرد، اما مشاور نماینده امنیت ملی، "جان برنان" گفت: «دولت برای افزایش امنیت سایبری و حفاظت از حریم فعالیت می‌کند.» وی افزود: «دولت به دنبال ایجاد تعادل بین احتیاجات عملیاتی ارتش، اطلاعات و متخصصان امنیت داخلی است و در عین حال از ارزش‌هایی مانند آزادی، آزادگی و ابتکار حمایت می‌کند.»
بحث روی این پیشنهادات وضع دشواری را برای دولت اوباما و قانون گذاران به وجود آورده است. وقتی یک آژانس جاسوسی بهترین سلاح آنها در مقابل تهدیدات حملات سایبری که به سرعت در حال توسعه‌اند، باشد پس چگونه می‌توان امنیت و حریم را متوازن کرد.
مقامات امنیت ملی آمریکا همچنین در مورد هکرهایی هشدار دادند که مالکیت‌های معنوی پر ارزش را هک می‌کنند و ممکن است سعی کنند شبکههای که نقش زیرساختی دارند را از بین ببرند، مثلا سیستم‌های برق، مترو و کنترل ترافیک هوایی. مدیر اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گفته است تهدیدی که حملات سایبری به وجود می‌آورد روزی فراتر از تهدید تروریسم خواهد رفت که ایالات متحده با آن روبروست.
به گفته مقامات آمریکایی پیشنهادات مربوط به گسترش نقش داخلی آژانس امنیت ملی در جلسات سیاسی کاخ سفید مورد بحث قرار گرفته‌اند. یک مقام پیشین دفاعی ایالات متحده گفته است که تاکنون کاخ سفید از این پیشنهادات، حتی بخشی از آن، حمایت نکرده است. زیرا چنین کاری باعث نارضایتی آزادی خواهان مدنی می‌شود.
بسیاری از لوایح اصلی امنیت سایبری در کنگره آمریکا، سازمان امنیت کشور را به عنوان آژانس اصلی که مسئولیت تهدیدات داخل کشور را دارد، تعیین کرده است.
اما طرفداران نقش فعال‌تر آژانس امنیت ملی می‌گویند که این تنها سازمانی است که توانایی نظارت بر زیرساخت‌ها را برای حفاظت از شبکههای کامپیوتری ایالات متحده دارد و این که حمایت کنونی آژانس امنیت ملی از امنیت کشور قادر به انجام این کار نیست.
تکنولوژی فعلی آژانس امنیت ملی که برای حفاظت شبکههای ارتش استفاده می‌شود به این سازمان اجازه می‌دهد حجم وسیعی از ترافیک اینترنتی را پویش کرده و تهدیدات سایبری وارده را مسدود کند. بخشی از این تکنولوژی از برنامه‌ای به نام "توتلاگ" که سال‌ها پیش ایجاد شده، گرفته شده است، که این برنامه تهدیدات سایبری وارده را شناسایی کرده و به آژانس امنیت ملی اجازه می‌دهد تا متناسب با افراد آشنا به برنامه تهدید را مسدود کرده یا رمز حمله را دستکاری کند.
این گزارش در ادامه می افزاید: مقامات ایالات متحده می‌گویند که آژانس امنیت ملی به دنبال دخالت در زندگی روزمره آمریکایی‌ها نیست. یک مقام آمریکایی می‌گوید: «فکر نمی‌کنم آژانس امنیت ملی بخواهد از حد خود خارج شود. حریم و آزادیهای مدنی مهم هستند. برخی از مسئولین آژانس گزینه‌هایی روی میز می‌گذارند تا ببینند این گزینه‌های احتمالی چقدر می‌تواند برای آنها شانس بیاورد.»
به گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکایی، ژنرال الکساندر در نظر بسیاری از افراد دولت، به عنوان حامی اصلی استفاده از ابزارهای قدرتمند نظارت آژانس امنیت ملی برای شناسایی و مسدود کردن حملات سایبری در ایالات متحده است.
حتی اگر چنین باشد این پیشنهادات با شانس کمی برای پذیرفته شدن در کنگره آمریکا روبرو هستند. در این کنگره سه سال مشاجره قانونی یک سری پیشنهاداتی مطرح کرده که این پیشنهادات از طریق تاسیس یک رژیم جدید که در آن سازمان امنیت کشور نقش راهبردی دارد، با دفاع سایبری داخلی سر و کار دارند. بر اساس آن پیشنهادات، سازمان باید با شرکت‌هایی که زیرساخت‌های حساس دارند، کار کند تا این شرکت‌ها بتوانند حفاظت خود در مقابل حملات سایبری را تقویت کنند.
در یک انجمن امنیت سایبری که هفته پیش در دانشگاه جرج واشنگتن برگزار شد، مدیر اطلاعات ملی، "مایکل مک کانل" گفت که دفاع سایبری فعلی آمریکا ضعیف است و لوایح کنگره آمریکا در این باره نا کافی هستند. آقای مک کانل گفت: «در میان ملت حتی یک انجمن هم وجود ندارد که بتواند با موفقیت از خود دفاع کند.»
وی در پایان افزود که یک روش برای حل مشکل این است که به آژانس امنیت ملی اجازه دهند، شبکههای داخلی را برای یافتن رمز حمله سایبری پویش کند اما خواندن محتوای ارتباطات را غیرقانونی اعلام کنند.
"تامی راس"، که یک مقام عالی رتبه امنیت ملی و دستیار رهبر اکثریت مجلس سنا است، اذعان داشته که قانون گذاران به چگونگی استفاده از توانایی‌های آژانس امنیت ملی فکر کرده‌اند. لایحه اصلی امنیت سایبری در سنا، امنیت کشور را به عنوان وظیفه اصلی دفاع سایبری خانگی دانست و در عین حال به شرکت‌های خصوصی اجازه خواهد داد که به طور داوطلبانه با آژانس امنیت ملی به واسطه سازمان امنیت کشور، کار کنند.
منبع: اشراف