این همان قانون قدیمی جاسوسی آمریکایی‌ها است که چیزی به شما نمی‌گویند ولی در تمام امورات شما جاسوسی می‌کنند.
به گزارش گرداب، وقتی کنگره آمریکا در سال 2008، اصلاحیه پنجم قانون جنجالی "فیسا" را به تصویب رساند، حریم خصوصی شهروندان آمریکایی به صورت کامل زیر پا گذاشته شد و حاشیه بسیار امنی برای شرکت های عظیم مخابراتی فراهم شد تا با فراغ بال در شنود مکالمات و ارتباطات مردم به سازمان امنیت ملی این کشور کمک کنند.
"تام بورگارت" در یادداشتی برای پایگاه تحلیل خبری گلوبال ریسرچ می نویسد: امروزه دیگر شهروندان آمریکایی به این باور رسیده اند که واقعا دولت آنها هیچ کاری به حریم خصوصیشان ندارد، در امورات آنها جاسوسی نمی کند!
یک سال پس از تصویب قانون جنجالی مذکور در کنگره و تبدیل شدن آن به قانونی اجرایی، "باراک اوباما" و دستگاه های امنیتی چنان به دل مکالمات و پست های الکترونیک شهروندان رخنه کرده اند که ابعاد آن به هیچ وجه با قانون مذکور قابل مقایسه نیست.
روزنامه نیورک تایمز در سال 2009 در تحلیلی از حجم گسترده این جاسوسی دولتی، با اطمینان و صراحت اعلام کرد که دستگاه های امنیت داخلی آمریکا به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای در ابعاد گسترده از شهروندان جاسوسی می کنند.
اما شاید خیلی از مردم آمریکا از اصل موضوع و کم و کیف این جاسوسی گسترده خبر نداشته باشند و ندانند که مهمترین ابزار این شنود دولتی در جیب های آنها قرار دارد و دستگاه های امنیتی می توانند هر ساعت و هر دقیقه آنها را زیر نظر داشته باشند؛ یعنی همان تلفن های همراه که در نگاه بسیاری چندان مهم نیستند.
هفته گذشته باز هم گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که بر اساس آن مشخص شد اپراتورهای تلفن همراه در آمریکا در سال گذشته بیش از 1.3 میلیون درخواست تفحص و شنود را از دستگاه انتظامی و امنیتی دریافت کرده اند. این درخواست ها شامل مواردی چون اطلاعات مشترک، مکان یابی تماس های وی، ریز پیامک ها و مسائلی از این دست بوده است.
بورگارت در ادامه می نویسد: در گزارش های مشابه دیگری که در نشریات دیگر منتشر شده باز هم شواهد فراوانی از دست داشتن شرکت های ارتباطاتی در جاسوسی از شهروندان به دست آمده است، به طوری که مشخص شده عرضه کنندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه یکی از ارکان و ستون های کلیدی حوزه جمع آوری اطلاعات در نهادهای امینتی و دستگاه های انتظامی در آمریکا هستند. نقشی که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز بسیاری از مردم عادی از کم و کیف آن آگاه نیستند.
بحث جاسوسی و شنود مخابراتی البته یک بحث فراحزبی و همه گیر در فضای سیاسی آمریکا است و دمکرات ها و جمهوریخواهان چندان روی آن اختلاف نظری ندارند، اما در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این موضوع از جدیت بیشتری برخوردار شده است.
بورگارت در پایان می نویسد: این همان قانون قدیمی جاسوسی آمریکایی ها است که چیزی به شما نمی گویند ولی در تمام امورات شما جاسوسی می کنند، اگر هم بخواهند بگویند، حتما شما را در لیست سیاه می گذارند و می کشند. تصمیمات جدید دولت اوباما و تسریع در این روند، می تواند به خوبی کیفیت این سیستم دیکتاتوری و دوام آن را نشان دهد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
"تام بورگارت" در یادداشتی برای پایگاه تحلیل خبری گلوبال ریسرچ می نویسد: امروزه دیگر شهروندان آمریکایی به این باور رسیده اند که واقعا دولت آنها هیچ کاری به حریم خصوصیشان ندارد، در امورات آنها جاسوسی نمی کند!
یک سال پس از تصویب قانون جنجالی مذکور در کنگره و تبدیل شدن آن به قانونی اجرایی، "باراک اوباما" و دستگاه های امنیتی چنان به دل مکالمات و پست های الکترونیک شهروندان رخنه کرده اند که ابعاد آن به هیچ وجه با قانون مذکور قابل مقایسه نیست.
روزنامه نیورک تایمز در سال 2009 در تحلیلی از حجم گسترده این جاسوسی دولتی، با اطمینان و صراحت اعلام کرد که دستگاه های امنیت داخلی آمریکا به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای در ابعاد گسترده از شهروندان جاسوسی می کنند.
اما شاید خیلی از مردم آمریکا از اصل موضوع و کم و کیف این جاسوسی گسترده خبر نداشته باشند و ندانند که مهمترین ابزار این شنود دولتی در جیب های آنها قرار دارد و دستگاه های امنیتی می توانند هر ساعت و هر دقیقه آنها را زیر نظر داشته باشند؛ یعنی همان تلفن های همراه که در نگاه بسیاری چندان مهم نیستند.
هفته گذشته باز هم گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد که بر اساس آن مشخص شد اپراتورهای تلفن همراه در آمریکا در سال گذشته بیش از 1.3 میلیون درخواست تفحص و شنود را از دستگاه انتظامی و امنیتی دریافت کرده اند. این درخواست ها شامل مواردی چون اطلاعات مشترک، مکان یابی تماس های وی، ریز پیامک ها و مسائلی از این دست بوده است.
بورگارت در ادامه می نویسد: در گزارش های مشابه دیگری که در نشریات دیگر منتشر شده باز هم شواهد فراوانی از دست داشتن شرکت های ارتباطاتی در جاسوسی از شهروندان به دست آمده است، به طوری که مشخص شده عرضه کنندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه یکی از ارکان و ستون های کلیدی حوزه جمع آوری اطلاعات در نهادهای امینتی و دستگاه های انتظامی در آمریکا هستند. نقشی که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز بسیاری از مردم عادی از کم و کیف آن آگاه نیستند.
بحث جاسوسی و شنود مخابراتی البته یک بحث فراحزبی و همه گیر در فضای سیاسی آمریکا است و دمکرات ها و جمهوریخواهان چندان روی آن اختلاف نظری ندارند، اما در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما این موضوع از جدیت بیشتری برخوردار شده است.
بورگارت در پایان می نویسد: این همان قانون قدیمی جاسوسی آمریکایی ها است که چیزی به شما نمی گویند ولی در تمام امورات شما جاسوسی می کنند، اگر هم بخواهند بگویند، حتما شما را در لیست سیاه می گذارند و می کشند. تصمیمات جدید دولت اوباما و تسریع در این روند، می تواند به خوبی کیفیت این سیستم دیکتاتوری و دوام آن را نشان دهد.
منبع: باشگاه خبرنگاران