به گزارش گرداب، بر طبق گزارشات اخیر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) مشخص شده است که سازمان درآمدهای داخلی (IRS) آمریکا بدون داشتن هیچ اجازه‌ای؛ ایمیل‌های خصوصی، چت‌های فیس‌بوک و دیگر ارتباطات آن‌لاین مردم آمریکا را بررسی و تحلیل می‌کند و برای انجام این کار هیچ‌گونه اخطاری را نیز به کاربران نمی‌دهد.
البته اگر خبرهای پیشین ما را دنبال کرده باشید؛ می‌دانید که نگاه دولت‌مردان آمریکا به جاسوسی از مردم، یک امر روتین و طبیعی است. حقوقدانان سازمان مذکور قائل به این امر هستند که مردم آمریکا در ارتباطات الکترونیکی‌شان عموما هیچ حریم خصوصی‌ای ندارند و لذا بررسی کردن ارتباطات الکترونیکی‌شان هیچ اشکالی ندارد.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در گزارشی که از فعالیت‌های سال 2009 سازمان IRS بدست آورده است، این نکته را مورد تاکید قرار داده است "زمانی که ایمیل و هر فایل دیگری از رایانه شما خارج شده و در فضای آن‌لاین انتشار یابد، دیگر شما هیچ‌گونه حق مالکیتی بر آن ندارید." این موضوع شامل تمامی تعاملات الکترونیک مردم آمریکا، حتی برگه‌های مالیاتی آن‌ها نیز می‌شود. اسنادی که کامل‌ترین مشخصّه‌های افراد را در خود دارد.
در متن اصلاح شده قوانین سالانه این سازمان آمده است که: "بازرسان می‌توانند به تمامی محتویات یک حساب کاربری به‌جز ایمیل‌های باز نشده و پیام‌های صوتی دسترسی پیدا کنند. البته این استثناء تا 6 ماه وجود دارد و پس از آن این سازمان حق دسترسی به تمامی ارتباطات الکترونیک از جمله تمام محتویات حساب کاربری افراد را دارد."
یکی از پیامدهای عصر انفجار اطلاعات این بوده است که امروزه مردم قادرند اطلاعات خصوصی و حساس خود را از طریق فضای سایبر بدون هیچ‌گونه صرف وقتی به آشنایان، خانواده و دوستان خود در آن‌طرف دنیا بفرستند. لذا دولت‌مردان با دستیابی به ایمیل و حساب‌های الکترونیک افراد از جمله حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی آن‌ها می‌توانند به تفکرات فرد و جزئی‌ترین روابط او پی‌ببرند.
بنابر گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا؛ گوگل، آمازون، اپل، AT&T، eBay، اینتل، مایکروسافت، توییتر، فیس‌بوک وبسیاری از شرکت‌های دیگر در این جاسوسی سایبری، رفیق دزد و شریک قافله هستند.
با توجه به گزارش رویترز، دولت اوباما به تمامی آژانس‌های جاسوسی و اطلاعاتی خود اجازه دسترسی کامل به اطلاعات و ارتباطات الکترونیک افراد را داده است و به سازمان درآمدهای داخلی که زیر نظر وزارت خزانه‌داری می‌باشد نیز اجازه داده است که علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، به اطلاعات اقتصادی و امور بانکی شهروندان آمریکایی نیز دسترسی داشته باشد.
دولت اوباما در توجیه این امر آورده است که این طرح را به منظور شناسایی مبادلات اقتصادی کلان که شاید مرتبط با گروه‌های تروریستی باشد؛ تصویب کرده است و آژانس‌های اطلاعاتی بدین منظور بایستی اطلاعات اقتصادی، سابقه کیفری و دیگر اطلاعات فردی افراد را داشته باشند. کارشناسان قضایی آمریکا اجرای این طرح را گامی دیگر در نقض حریم خصوصی شهروندان آمریکایی و نیز سایر افراد مرتبط با آن‌ها می‌دانند.
