Gerdab.IR | گرداب

به گزارش گرداب، محمدمهدی فتوره‌چی، مدیرگروه مطالعات رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به ضرورت تدوین منشور اخلاقی فضای مجازی اظهار کرد: به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان اخلاق هرگونه صفت انسانی است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می‌شود، اعم از پایدار یا ناپایدار، با تأمل یا بدون آن، به عبارت دیگر می‌توان گفت که اخلاق مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست و از آنجا که فضای سایبر همه مؤلفه‌ها و از جمله مؤلفه اخلاق را تحت تأثیر قرار داده است، امروزه شاهد نوعی به هم ریختگی مختصات اخلاقی و شاخص‌های آن هستیم.

معاون موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ادامه داد: لازم است از منظر فردی و جامعه یا دولت نیز تعریفی از اخلاق در فضای مجازی ارائه و در قالب منشوری مفادی را به عنوان معیاری برای کنش‌گری در این فضا گنجاند، در ظاهر امر می‌توان تعریف بالا را با افزودن فضای مجازی تعمیم داد در حالی که در این فضا تعیین حدود و ثغور مرزهای رفتارهای اخلاقی و غیر آن، امر  سهل و ساده‌ای نبوده به ویژه آن که هر کاربر می‌تواند به زعم خود یک صفت اخلاقی ناپسند را ممدوح شمرد.

ضرورت وجود ضوابط و هنجارهای مورد قبول نظام ارزشی و دینی جامعه
مدیرگروه مطالعات رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دغدغه‌های اخلاقی به موازات پیدایش و گسترش رسانه‌ها از زمان چاپ مطرح و رو به فزونی بوده است، گفت: از آنجایی که لازمه کنش و فعالیت در هر فضایی، وجود ضوابط و هنجارهای مورد قبول نظام ارزشی و دینی جامعه است، لذا فضای سایبر یا فضای مجازی نیز نمی‌تواند بی ‌توجه به وضع قوانین و اصول الزام‌آور اخلاقی باشد.

وی بیان کرد: فقدان مرام‌نامه‌ای در این خصوص احتمالا بنا به دلیل ویژگی‌های خاص فضا، پیوسته بودنش به حیات واقعی، فقدان عرصه مشابهی برای بهره‌گیری از تجربیات دیگران و ناشناخته بودن ابعاد و کارکردهای آن و حتی به دلیل گم گشتگی کارشناسان بوده است.

مدیرگروه مطالعات رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: لزوم محرمانه ماندن برخی اطلاعات و یا لزوم انتشارمطالبی که دارای صحت و درستی باشد به عنوان دو عنصر امنیتی در فضای مجازی، سختی تدوین چنین منشوری را دو چندان می‌کند.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر، ضرورت حفظ امنیت کاربران علاوه بر امکان آزادی در انتشار منصفانه افکار و عقاید با رعایت هنجار‌های اخلاقی، نقطه مشترک حریم خصوصی در ابعاد مختلف از جمله جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و عقیدتی است.

تدوین منشوری جامع شامل همه سلایق و فرهنگ‌هاست
فتوره‌چی اظهار کرد: امروزه در جوامع غربی هم که آزادی در فضای مجازی یک ارزش بنیادین به شمار می‌آید، باید در مطلق بودن این ارزش دچار تردید شد و از همین روست که تدوین منشوری که جامع و شامل همه سلایق و فرهنگ‌ها باشد، امکان‌پذیر نبوده و حتی سازمان یونسکو هم نمی‌تواند در این خصوص منشوری را وضع و به تصویب همه نمایندگان برساند. چون اصولا اخلاق مفهومی مطلق نبوده و در هر فرهنگ و جامعه‌ای به گونه‌ای خاص تعریف می‌شود و حتی در داخل مرزهای جغرافیایی و فرهنگی یک کشور نیز با توجه به تأثیرپذیری کاربران از فضای فرهنگی حاکم در شبکه‌های مجازی در عمل هنجارهای ارزشی بیگانگان در آن جاری و ساری است و از همین روست که تدوین یک منشور اخلاقی جامع، علی رغم ضرورت تدوین آن، مأموریتی بسیار مهم و مستلزم بسیج همه اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های ذیربط است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر فضای مجازی را امتداد زندگی انسانی  بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کنیم، تدوین منشور اخلاقی فضای مجازی با چه مختصاتی عملیاتی و اجرایی خواهد بود؟ گفت: برای تدوین چنین منشوری باید شاخص‌ها و مصادیق رفتارهای نابهنجار و ضد اخلاقی به دقت تعیین و تبیین شود و لذا برای تحقق این مهم، نهادهای متولی به ویژه مرکز ملی فضای مجازی باید علاوه بر دعوت از کارشناسان و متخصصان امر به ویژه روانشناسان و جامعه‌شناسان، طی فراخوان  یا همایش‌های علمی، امکان مشارکت فکری هر چه گسترده‌تری را در این ارتباط فراهم کند.

مدیرگروه مطالعات رسانه و فرهنگ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تصریح کرد: تدوین چنین منشوری از دو منظر قابل بحث و تحقق است؛ از جنبه تقیدات ذاتی و آنچه که با اصول ارزش‌های اخلاقی به ویژه دینی مغایرات دارد و دیگر از جنبه تعارض و تقابل با حریم خصوصی و حریم منافع و امنیت ملی. در این مورد اخیر، مثلا آزادسازی اطلاعات و یا نشرهرگونه مطلب و داده‌ای که منافع کشور را به خطر اندازد، می‌تواند بعد اخلاقی هم پیدا کند و البته ایجاد موازنه‌ای میان آزادسازی اطلاعات و امنیت آن که می‌تواند درچارچوب اخلاق بازتعریف شود، کاری دشوار است.

منشور اخلاقی فضای مجازی قانون‌بردار نیست
وی یادآور شد: اصول چنین منشوری باید در سه بعد فردی که بنیانی تربیتی دارد و قانون بردار نیست(به جز اعمال برخی محدودیت‌ها همچون فیلترینگ تصاویر و مطالب مستهجن که باید در وجود کاربران در اثر تعلیم و تربیت اسلامی و آموزه ‌های دینی نهادینه شود)، اجتماعی (پرهیز از ورود به حریم خصوصی دیگران و اجتناب از تهدید منافع و حقوق افراد، اقلیت‌ها و جمعیت‌ها) و معنوی (لزوم رعایت حقوق مالکیت تولید اثر و ...) مد نظر کارشناسان قرار گیرد و البته می‌توان ابعاد دیگری را هم به آن اضافه کرد.

فتوره‌چی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه قدرت اجرایی منشور چگونه تأمین خواهد شد، گفت: در سطح بین‌الملل تاکنون تنها یونسکو از جامعه معرفتی سخن به میان آورده است و تلاش‌های این سازمان هم بیشتر معطوف به استفاده اینترنت با هدف تأمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات، چند زبان‌گرایی و توجه به تنوع فرهنگی بوده و لذا این سازمان علمی و فرهنگی از جمله مهم‌ترین نهادهای ناظر بین‌المللی جهت تضمین اجرایی شدن منشورهایی است که از سوی اعضایش به تصویب می‌رسد.

وی یادآور شد: در سطح ملی نیز از آنجایی که برخی از مفاد مرام‌نامه الزام‌آور و به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است،  بی‌شک نهادهای متولی و ناظر چون پلیس فتا و دستگاه قضایی و دادستان کشور باید ضمانت اجرایی این منشور را تأمین کند و در خصوص مواردی که تنها کاربران در معرض کنش‌های ضد اخلاقی قرارمی‌گیرند از جمله بازدید از سایت‌های پورنوعلاوه بر اعمال فیلترینگ و نظارت مستمر برمحتواهای منتشره در وب،  تنها هشدار و توصیه‌های اخلاقی از طروق مختلف به ویژه گروه‌های مرجع می‌تواند تا حد زیادی بازدارنده باشد؛ زیرا اینگونه رفتارها و کنش‌ها قانون‌بردار نبوده و نباید از نظر دور داشت که اخلاق با جنبه‌های حقوقی تأمین و تضمین نمی‌شود.

ضرورت تدوین منشوری ویژه همه گروه‌های سنی
فتوره‌چی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه در شرایط کشور با عنایت به محدودیت تحقیقات اصولی و تخصصی در حوزه فضای مجازی تدوین این منشور چگونه میسر خواهد شد؟، گفت: تدوین منشوری که همه گروه‌های سنی و تحصیلی و... را در بربگیرد، کار سهل و ساده‌ای نیست، به ویژه آن که تا کنون بر اساس منابع موجود، تحقیقات جامع و گسترده‌ای در کشور ما و حتی در کشورهای اسلامی دیگر به انجام نرسیده است. از همین روست که مطالعه در ابعاد مختلف این فضای لامکان و پیچیده امروزه از ضرورت دوچندانی برخوردار بوده و به ویژه سیاست‌پژوهی  و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و تببین مفاهیم جدید از دیدگاه‌های مختلف بیش از پیش احساس می‌شود. علاوه بر مطالعه و رصد پیوسته جریانات فکری کنشگران فضای مجازی، نهادهای متولی به ویژه مرکز ملی فضای مجازی باید برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان کارگروه‌هایی را تشکیل داده تا در تبیین مسائل، تعریف مفاهیم و تعیین شاخص‌های چنین منشوری به اجماع و وحدت نظرنسبی برسند و حتی پس از این هم اندیشی‌ها می‌بایست پیش‌نویس‌های منشور از سوی جمعی از صاحب‌نظران خبره حوزوی و دانشگاهی مورد بازخوانی و اصلاح قرار گیرد تا اعتبار آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: بدیهی است با توجه به تحولات روزافزون این فضا و ایجاد قابلیت‌های جدید که رفتارهای ویژه کاربران را در پی خواهد داشت، لازم است منشور مصوب نهایی هر ساله بازبینی و حک و اصلاحا ت لازم در آن اعمال شود.