به گزارش گرداب از خبرگزاری تسنیم؛ حسین مهری در ارتباط با ساختار اپراتورهای دوم و سوم پستی که در آینده نزدیک پروانه ورود به بازار را خواهند گرفت، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خیلی وقت است روی پروانه اپراتورهای دوم و سوم پستی کار می‌کند و زمانی هم یک فراخوان دادند اما به جهت ایرادات کار و روشن نشدن تکلیف پست دولتی طبق اساسنامه آن، جلوی آن گرفته شد.
*شرکت پست، پست ملی می‌شود*
وی با بیان اینکه اکنون اساسنامه شرکت پست مراحل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی را طی کرده است، گفت: یکی از مفاد این اساسنامه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا پروانه یک یا دو اپراتور پستی را ظرف یک سال بعد از ابلاغ این اساسنامه، فراخوان دهد و واگذار کند.رئیس هیات مدیره پست با تأکید بر اینکه اپراتورهای بعدی قطعا خصوصی هستند، عنوان کرد: شرکت پست در قالب "پست ملی" جهت بحث‌های حاکمیتی و ارائه خدمات در بخش‌هایی که اپراتورهای خصوصی رغبت به سرمایه‌گذاری ندارند، باقی خواهد ماند؛ به عبارتی خدمات پایه پستی مانند نامه‌های عادی و مطبوعات که ارائه آنها در شهرهای بزرگ و روستاها توجیه اقتصادی ندارد توسط پست ملی انجام می‌شود.
*محدودیت اپراتورهای خصوصی پست در چهار عمل اصلی برداشته شد*
وی با بیان اینکه اپراتورهای خصوصی کل فرآیندهای پستی از قبول تا توزیع را انجام می‌دهند، در پاسخ به این سوال که مگر طبق اساسنامه جدید که قرار است تصویب شود تنها مکلف به انجام دو فرآیند از چهار عمل اصلی نبودند؟، گفت: با تصمیم جدید می‌توانند در چهار عمل اصلی وارد شوند زیرا یکی از ایرادات به قبل این بود که دو فرآیند تجزیه مبادلات و توزیع را پست ملی به نیابت از اپراتورهای خصوصی انجام دهد و در واقع آنها نمی‌توانستند ورود کنند.او افزود: اما دیدیم اگر از چهار فرآیند اصلی، دو فرآیند به ما واگذار شود هر کاری که انجام دهیم، مردم از چشم اپراتور مربوطه می‌بینند؛ لذا مجلس روی این موضوع وقت زیادی گذاشت تا واگذاری اعطای پروانه به اپراتورهای خصوصی به شکل یکپارچه صورت گیرد.
*ممکن است شرکتی خارجی اپراتور خصوصی ایران شود*
مهری در ارتباط با اینکه آیا می‌شود اپراتورهای دوم و سوم پستی خارجی باشند نیز گفت: ممکن است این کار با مشارکت صورت گیرد زیرا شرایطی برای آن تعیین نشده است.وی همچنین در ارتباط با دلیل منتفی شدن شرکت پست به سازمان نیز گفت: قرار بود سازمان پست بخش‌های حاکمیتی و قانونگذاری را نیز انجام دهد اما بخش قانونگذاری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شد تا ساختارها بزرگ نشود و رگولاتوری دیگری در پست شکل نگیرد.
*رگولاتوری قانونگذار اپراتورهای پستی شد*
مدیر عامل شرکت پست افزود: بقیه بخش‌های حاکمیتی نیز به نوعی در پست دولتی که اپراتور منتخب دولتی است، ماند. بنابراین رگولاتور اپراتورهای دیگر پستی از این پس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.رئیس هیات مدیره پست در پاسخ به این سوال که چرا در تعداد پروانه‌های اعطایی به بخش خصوصی بار دیگر شاهد محدودیت هستیم و تعداد اپراتورهای بیشتری نمی‌توانند فعال شوند؟، گفت: واقعا بیش از این بازار کشش ندارد و در کشورهای دیگر نیز رویه به همین شکل است. در کشورهای دیگر عملا یک پست دولتی و نهایتا یک یا دو اپراتور بخش خصوصی فعال است.
*شرکت دولتی پست بخاطر تجارب تلخ واگذاری‌ها، خصوصی نشد*
وی درباره اینکه چرا پست خصوصی نشد تا همپای دیگر اپراتورها در آینده به ارائه خدمات رقابتی بپردازد؟، گفت: مملکت تجارب تلخی در بحث واگذاری‌ها دارد و از طرف دیگر هیچ جای دنیا بخش دولتی را یکباره به شکل 100 درصدی واگذار نمی‌کنند.*شاید بهتر بود یک بخش مخابرات ملی می‌ماند*او افزود: به عنوان مثال با واگذاری مخابرات اکنون شاهد هستیم که در روستاها و شهرها مشکل ارتباطی داریم؛ شاید اگر یک بخش مخابرات ملی می‌ماند و بحث‌های حاکمیتی و روستاها را انجام می‌داد اکنون شاهد این موضوعات نبودیم.مهری گفت: از آن تجربه واگذاری بهره بردند و گفتند اگر پست هم کامل واگذار شود ممکن است روستاها دچار نقصان در خدمات پستی شوند.
*اکنون 27 شرکت پستی داریم*
رئیس هیات مدیره پست درباره اینکه رئیس دفاتر پیشخوان اعلام کرده که حاضریم برای ورود به بازار شش میلیارد مرسوله‌‌ای پست ورود کنیم، آیا واقعا چنین ظرفیتی وجود دارد و در این صورت تنها حضور سه اپراتور پستی کم نیست؟، گفت: اولا شش میلیارد تخمین است و در حال حاضر نیز 27 شرکت در زمینه خدمات مشابه پستی فعال هستند؛ به عنوان مثال موتورسواران بسیاری برای رستوران‌ها، فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای و شرکت‌ها کارهای پستی انجام می‌دهند بنابراین در نظر گرفتن چنین ظرفیتی دور از ذهن نیست.
وی افزود: به دلیل ضعیف عمل کردن پست، هر کس رفته برای خودش خدمات مشابهی ایجاد کرده در صورتیکه طبیعتا بخش خصوصی پست با ارائه خدمات جذاب می‌تواند متولی ارائه خدمات این بخش شود. به عنوان مثال فروشگاه دیجی کالا 100 وانت دارد که کار توزیع کالاها را انجام می‌دهند اما اگر بخشی بتواند کار توزیع را طبق خواسته شرکت‌های درگیر توزیع انجام دهد، قطعا به سمت این کار پر هزینه و با مشکلات فراوان نمی‌روند.
*ترسی از اعطای پروانه به شرکت‌های خارجی نداریم*
او در پاسخ به این سوال که آیا دولت ترسی از ارائه پروانه به شرکت‌های خارجی در قالب اپراتور بخش خصوصی پست که ممکن است با دامپینگ موجب زیان پست دولتی شوند، ندارد؟ گفت: حداقل در این دولت چنین بحثی نیست زیرا استراتژی آن و نگاه دکتر واعظی به عنوان وزیر ارتباطات بیشتر به کیفیت خدمات و قیمت تمام شده است.