به گزارش
گرداب، صادق عباسی شاهکوه در مورد آخرین وضعیت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطات ثابت (Servco و FCP ) که جایگزین خدمات دهندگان PAP در کشور شده اند اظهار داشت: پرونده شرکتهای اینترنتی قدیمی به زودی در کشور بسته می شود و با اعطای مجوز به ۱۳ شرکت FCP از این پس این شرکتها، موضوع سرویس دهی اینترنت در کشور را برعهده می گیرند.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه ۵ شرکت باقی مانده متقاضی دریافت پروانه بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP ) در صورت تکمیل مدارک می توانند این پروانه را دریافت کنند، ادامه داد: این شرکتها به عنوان دارندگان پروانه‌های ارتباطات ثابت (FCP)، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت و پروانه ايجاد و بهره‌برداری از شبكه‌های انتقال داده نوری و دسترسی كاربران با استفاده از فيبرنوری را برعهده گرفته اند.
وی افزود: در همین حال ۱۰ شرکت دارای مجوز Servco، دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت هستند و می توانند تنها در قالب ارائه خدمات در این بخش، بدون الزام برای شبکه سازی اقدام کنند.
عباسی شاهکوه گفت: برخی از این شرکتها که تا پیش از این نیز در حوزه سرویس های اینترنتی مشغول به فعالیت بودند، با دریافت پروانه جدید، فعالیت خود را ادامه داده و در حال سرویس دهی هستند. این اپراتورها برای سایر خدمات موردنظر نیز در حال آماده سازی زیرساختهای مدنظر هستند و پیش بینی می شود تا پایان سال، سرویس های ارزش افزوده جدیدی در قالب خدمات ارتباطی ثابت در کشور ارائه شود.
معاون رگولاتوری با اشاره به تخصیص شماره (نامبرینگ) به این اپراتورها برای ارائه خدمات تلفن ثابت، گفت: این اپراتورها با توجه به اشباع بازار تلفن ثابت و اینترنت، در صورتی موفق خواهند بود که سرویس های جدید ارائه کنند.
عباسی شاهکوه هدف از ارائه مجوزهای جدید در بازار ارتباطات کشور را درآمدزایی دولت ندانست و تاکید کرد: مجوز دریافت پروانه برای هر FCP مبلغ ۲۰ میلیارد تومان است که در وهله نخست ۴۰ درصد آن از شرکتها اخذ می شود که بخش اعظمی از آن نیز به ازای ادغام پروانه ها، مشمول تخفیف شده است.
وی افزود: بسیاری از FCP ها در قالب ادغام ۳۰۰ تا ۴۰۰ پروانه خدمات ارتباطی قدیمی ادغام شده اند. براین اساس، رگولاتوری درآمد زیادی کسب نکرده و برآورد می شود که میزان این درآمد مبلغی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومان باشد که در ازای درآمد سالانه ۵ هزار میلیاردی رگولاتوری، عدد قابل توجهی نیست.