مخبر کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: «اين کميسيون ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه جرائم رايانه اي را به منظور تامين نظر اين شورا رفع کرد.»
به گزارش گرداب به نقل از ایرنا، "امير حسين رحيمي" افزود: «در جلسه امروز که با حضور نماينده شوراي نگهبان تشکيل شد، تمامي 10 ايراد اين شورا درباره لايحه جرائم رايانه اي برطرف شد.»وي تصريح کرد: «اين لايحه بعد از تعطيلات يک هفته اي مجلس در دستور کار جلسات علني قرار خواهد گرفت تا هر چه زودتر به تصويب نهايي برسد.»
لايحه جرائم رايانه اي داراي سه بخش و 56 ماده است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه دسترسي، شنود و دريافت بدون مجوز داده هاي محرمانه و دستگاه هاي رايانه اي و مخابراتي، جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها، کلاهبرداري و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد.
همچنين جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده ها، اختلال در سيستم و کلاهبرداري از دستگاه هاي رايانه اي و مخابراتي جرم محسوب مي شود و مرتکب، مشمول مجازات هاي در نظر گرفته خواهد شد.
مخبر کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي افزود: «يکي از ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه، در خصوص مسئوليت کيفري شخص حقوقي است.»
رحيمي توضيح داد: «در يکي از ماده هاي اين لايحه آمده بود، اگر فردي که در يکي از شرکت ها و يا سايت هاي رايانه اي شاغل بوده و جرمي مرتکب شود در صورتي که مدير شرکت يا سايت مطلع بوده باشد، علاوه بر فرد، شرکت هم مجازات خواهد شد که شوراي نگهبان به اين مسئله ايراد داشت.»
وي اظهار داشت: «بر اساس اصلاحيه انجام شده، چنانچه وقوع جرم منتسب به شرکت باشد، خسارت شاکي خصوصي از اموال شرکت پرداخت مي شود و چنانچه اموال شرکت کفايت نکند، از شخص مرتکب، خسارت دريافت مي شود.»
مخبر کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره ايراد مهم ديگر شوراي نگهبان به اين لايحه در مبحث کميته تعيين مصاديق عناوين مجرمانه گفت: «کميته تعيين مصاديق، عناوين مجرمانه سايت هاي اينترنتي را طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد فيلتر کند.»
وي تصريح کرد: «ساير ايرادات نيز براي تامين نظر شوراي نگهبان برطرف شد.»